به گزارش جهت پرس؛ مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) که در ایران با عنوان مالیات بر سفته بازی و سوداگری نیز شناخته می‌شود، نوعی مالیات است که بر سود حاصل از فروش دارایی‌هایی مانند املاک، خودرو، طلا و ارز تعلق می‌گیرد. نمایندگان مجلس به تازگی ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سفته بازی و سوداگری یا همان مالیات بر عایدی سرمایه را پس از گذشت یک سال برطرف کردند و این پایه مالیاتی پس از ۱۱ سال بالاخره تبدیل به قانون شد. با این حال، تعدیل تورمی یا همان اعمال کسر تورم از این مالیات، نگرانی‌هایی را در خصوص کارایی آن در مهار سوداگری و هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های مولد اقتصاد به وجود آورده است.
بازدهی بالای بازارهای طلا، مسکن، خودرو و ارز پیشران تورم است
هدف مالیات بر عایدی سرمایه در وهله اول جلوگیری از انتقال سرمایه از بخش تولید به غیرتولید و در مرحله بعدی هدایت سرمایه به فعالیت مولد است. «تعدیل تورمی» این مالیات یک خطای بزرگ است که کارکرد تنظیمی آن را بلااثر می‌کند. کسر تورم از این مالیات، پویایی مخرب پدیده ذخیره‌سازی ارزش با دارایی به عنوان راهکاری برای مصونیت از تورم را که خود محرک تورم‌های بعدی است، همچنان حفظ خواهد کرد.
در حالی که هدف اصلی اعمال مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) نه کالاهای مصرفی مانند روغن و پیاز، بلکه بازارهای ارز، طلا، مسکن و خودرو است، لازم به ذکر است که بازدهی بالای این بازارها نه تنها بخشی از تورم محسوب نمی‌شوند، بلکه در قالب نقش‌های مخربی همچون پیشران تورم عمل می‌کنند. این بازارها به عنوان یکی از عوامل اصلی رشد انتظارات تورمی در اقتصاد ایران شناخته می‌شوند. یکی از دلایل اصلی این امر، افزایش سهم پول در نقدینگی است. علاوه بر این، رشد انگیزه‌های مال‌داری، ملک‌بازی و بنگاه‌داری مخرب بانکی نیز در تشدید این موضوع نقش دارد.
«تعدیل تورمی» کارکرد مالیات بر عایدی سرمایه را از بین می‌برد
انگیزه‌های مال‌داری، ملک‌بازی و بنگاه‌داری مخرب به دلیل تمایل نظام بانکی به خلق پول بی‌کیفیت و هدایت آن به سمت فعالیت‌های سفته‌بازانه در این بازارها است. یکی از عوامل اصلی این کژمنشی، قرار گرفتن تعداد زیادی از سفته‌بازان پرریسک و بدهکار در صف تقاضای تسهیلات بانکی تحت عنوان سرمایه در گردش است. این امر موجب حذف عوامل بخش‌های مولد اقتصادی و تشدید کژگزینی در اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها و شرکت‌های تابعه آنها می‌شود. این کژمنشی در نظام بانکی، هزینه فرصت فعالیت در بخش‌های حقیقی اقتصاد را افزایش می‌دهد و در نتیجه به اختلال در سمت عرضه و تقاضا در این بخش‌ها منجر می‌شود.
علاوه بر این، شکل‌گیری بازده انتظاری بالا در عوامل اقتصادی نیز در رشد تقاضای احتیاطی و سرمایه‌گذاری در این بازارها نقش دارد. این امر به نوبه خود، به افزایش تقاضا در این بازارها و تشدید انتظارات تورمی منجر می‌شود. نرخ بهره آزاد نیز در این زمینه نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. نرخ بهره بالا، تامین مالی بخش‌های مولد اقتصادی را دشوارتر می‌کند و به تشدید فعالیت‌های سفته‌بازانه در این بازارها دامن می‌زند. بنابراین تعدیل مالیات بر عایدی سرمایه با تورم به معنای باقی ماندن این آثار هفت گانه است و ترجمان همه این موارد در اقتصاد به صورت سیکل‌های مخرب تورمی بروز و ظهور می یابد.
اجرای مالیات بر عایدی سرمایه موجب انتفاع «عموم مردم» می‌شود
برخی افراد بر این باورند که عدم کسر تورم از مالیات بر عایدی سرمایه، به منزله وضع مالیات بر تورم و تحمیل هزینه آن بر دوش مردم است. اما نکته اینجاست که مالیات بر عایدی سرمایه اگر به معنای واقعی کلمه اجرایی شود باعث خاموش شدن یا حداقل کند شدن موتورهای تولید تورم در کشور می‌شود. بنابراین «عموم مردم» منتفع می‌شوند چون به جز درصد بسیار کمی از مردم اساسا «نسبت پس انداز به درآمد» آنها بعد از عبور از دهه تاریک ۹۰ آنقدر پایین است که امکان ذخیره ارزش با طلا، سکه، زمین، ارز و غیره و مصون سازی خود در مقابل تورم را ندارند.
با این حال، اجرای کامل مالیات بر عایدی سرمایه پیامدهای منفی برای دو گروه به همراه خواهد داشت. گروه اول، ثروتمندانی که از طریق سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی مانند املاک و مستغلات، طلا و ارز و سایر اقلام، با عموم مردم بازی جمع صفر انجام داده‌اند و باعث ایجاد پدیده‌های شوم جابجایی درآمدها و شکاف ثروت-درآمد شده‌اند. گروه دوم نیز شرکت‌های تابعه بانک‌های ناسالم هستند که از طریق فعالیت‌های غیرقانونی به ثروت‌های بادآورده دست یافته‌اند و با اجرای کامل مالیات بر عایدی سرمایه با چالش‌های جدی مواجه خواهند شد.
