به گزارش جهت، سال ۱۳۹۹ از پرتورم‌ترین سال‌ها از آغاز جهوری اسلامی به‌حساب می‌آمد. سالی که هم گرانی شدید خودرو و هم موادغذایی و دیگر کالا‌های اساسی مورد نیاز مردم را در کارنامه خود داشت. با این حال اواخر سال گذشته آقای روحانی از ثابت ماندن قیمت‌ها در سال ۱۴۰۰ خبر داد.

گرانی کالا و خدمات، مقصر کیست؟
رئیس‌جمهور اما این نطق خود را بارها در هیئت دولت اعلام کرد و برای بار آخر درحالی که چهار روز از آغاز سال ۱۴۰۰ گذشته بود بیان کرد که: «هرچه قرار بود اجناس گران شود، سال ۹۹ شد!» روحانی در ادامه خواهشی نیز از وزارت صمت و کشاورزی داشت تا اجازه دهند قیمت‌ها در چهار ماه آتی سال جدید ثابت بماند تا مردم احساس راحتی کنند. اما گویا این خواهش روحانی نه تنها تاثیری در ثابت نگه‌داشتن قیمت‌ها نداشت بلکه افزایش چشم‌گیری را در قیمت کالا و خدمات شاهد بوده‌ایم. اما نکته‌ای که مطرح می‌شود این است که آیا آقای روحانی ریاست کشوری دیگر را برعهده دارد؟ و یا این‌که آیا سایر وزرا و وزرات‌خانه‌ها تحت نظارت شخص و یا ارگان دیگری عمل می‌کنند یا خیر؟

حداقل انتظار می‌رفت با دستور مستقیم رئیس دولت کالاها و خدماتی که قیمت مصوب آن‌ها را دولت تعیین می‌کند افزایشی را به همراه نداشته باشد اما این اتفاق نه‌تنها رخ نداد بلکه در اکثر کالاهایی که قیمت آن سیر نزولی داشته‌ خود دولت افزایش آن را به طور رسمی اعلام کرده است.

برای گران‌نشدن کالاهای اساسی دعاکنیم!

اما این اولین باری نیست که این دست از تناقضات را در دولت تدبیر و امید مشاهده می‌کنیم.درسال ۱۳۹۹ برای سه دهک کم‌درآمد جامعه بیشترین فشار گرانی مواد خوراکی وارد شد، به طوری که نرخ تورم نقطه به نقطه مواد خوراکی از حدود ۱۰ درصد در ابتدای سال به بیش از ۶۶ درصد در پایان سال افزایش یافت. این افزایش فشار تورمی به اقشار کم درآمد در حالی است که حسن روحانی مدعی بود تا پایان دولتش فقر مطلق را حذف خواهد کرد اما تاکنون، دولت او نه تنها نتوانسته فقر مطلق را حذف کند بلکه مواد غذایی را نیز از سفره این اقشار حذف کرده است.
در اظهار نظر جنجالی دیگر، سال گذشته هنگامی که در حاشیه برگزاری جلسه دولت خبرنگاری درباره این که آیا قرار است قیمت کالاها و نیازمندی‌های اساسی مردم کاهش پیدا کند یا نه؟ جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور پاسخ می‌دهد دعا کنید!
جهانگیری فروردین امسال نیز مدعی شده‌بود که دولت آقای روحانی با در دست گرفتن مدیریت امور، مانع از ایجاد قحطی و متلاشی شدن اقتصاد کشور شده است!

گرانی مرغ، بی‌تدبیری دولتی‌ها یا فشار تحریم‌ها؟!
این سخنان رئیس‌جمهور و معاون او درحالی گفته شده است که سال گذشته هم تورم بی‌سابقه‌ای در انواع کالاهای اساسی مردم داشته‌ایم و هم به لطف احتکار‌ها و عدم نظارت دولت بر توزیع کالا و خدمات، بسیاری از کالاهای اساسی و پیش پاافتاده مردم به سختی پیدا می‌شد و یا اگر هم پیدا ‌می‌شد با قیمتی بسیار بیشتر از قیمت مصوب کالا عرضه می‌شد و مردم هم به ناچار مجبور به تهیه آن می‌شدند.
نمومه بارز این موضوع هم افزایش قیمت مرغ و کم‌یابی آن در بازار بود. به‌طوری که مردم مجبور شده بودند برای تأمین اساسی ترین کالای مورد نیاز خود باوجود شرایط کرونایی در صف‌های طولانی توزیع مرغ بایستند. سهم دولت نیز از حل این مشکل تنها اظهار نظر معاون اول رئیس جمهور بود که بیان کرده بود در دوره مدیریت ما، مردم نبایند برای تأمین مرغ در صف‌های طولانی بایستند. در آخر با تشکیل قرارگاهی عجیب به نام قرارگاه سامان‌دهی مرغ و افزایش ۴۵۰۰ تومانی این کالا، مرغ به سفر‌های مردم بازگشت.
نکته جالب این ماجرا در گردن نگرفتن گرانی‌ها از سوی دولت روحانی است. رئیس‌جمهور در اکثر موارد گرانی کالاها را به تحریم بودن کشور ربط داده است و آن را اصلی‌ترین مشکل معیشتی مردم دانسته. آخرین‌بار نیز این اظهار نظر را در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان کرده بود و گفته بود: به ما پیشنهاد دادند توزیع کالاهای اساسی را کوپنی کنیم اما خدا توفیق داد و نه تنها سیستم توزیع کوپنی برقرار نشد، بلکه وفور کالا نیز وجود داشت. در سال گذشته به دلیل کرونا حتی کشورهای توسعه‎یافته در تامین و توزیع کالا دچار مشکل شدند.
درسال جدید انتظار می‌رفت با وجود اظهارات رئیس دولت مبنی بر کنترل قیمت‌ها و همین‌طور با احضار وزرای صمت و جهاد کشاورزی به دیوان محاسبات به‌علت گرانی بی‌رویه کالاها در سال گذشته، سال ۱۴۰۰ و حداقل در چهارماه باقی‌مانده از دولت آقای روحانی قیمت‌ها از چیزی که هست گران‌تر نشود که گویا این موضوع نیز خیالی خام بود.

به‌بهانه این افزایش قیمت‌های برخلاف سخنان رئیس جمهوری، نگاهی داریم به کالاها و خدماتی که با آغاز سال ۱۴۰۰ با اعلام رسمی دولت و یا خودجوش افزایش قیمت‌ داشته‌اند.

افزایش ۴۵۰۰ تومانی قیمت مصوب مرغ و به دنبال آن افزایش قیمت تخم‌مرغ

افزایش بی‌اساس قیمت لبنیات

افزایش ۷ درصدی قیمت آب و برق

افزایش ۲۰ الی ۲۵ درصدی کرایه تاکسی

افزایش ۲۵ درصدی قیمت بلیط مترو

افزایش ۲۰ درصدی قیمت بلیط اتوبوس

افزایش ۲۵ درصدی قیمت اجاره بهای مسکن

افزایش قیمت خودرو بر اساس تورم ۱۴ درصدی زمستان سال گذشته و تورم‌ بخشی بانک مرکزی

افزایش ۵۲۸ درصدی تعرفه خدمات پزشکی

افزایش ۱۵ درصدی بسته‌های اینترنت ایرانسل

افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت اشتراک فیلیمو

افزایش ۴ برابری قیمت انواع مودم‌های اینترنت

افزایش قیمت طلا، سکه و دلار