به گزارش جهت پرس؛ در سایه تحولات سریع روزهای اخیر در سوریه متن کامل گزارش راهبردی “چکش موازنه؛ دربرسازی نظم سیاسی جدید در سوریه” که در آذر سال 1397 به عنوان پیشنهادی جامع برای اصلاح نظام سیاسی سوریه و دفع تهدیدات محتمل به قلم «دکتر هادی معصومی زارع»، مدیر میز عراق و شامات اندیشکده مرصاد، نگاشته شده بود منتشر می‌شود.
متن این نوشته به دلیل برخی حساسیت‌ها پیش از این محرمانه بوده و تنها در اختیار سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران پرونده سوریه قرار گرفته بود.

دکتر هادی معصومی زارع از کارشناسان برجسته حوزه سوریه در ایران است که از سال ها پیش هشدار سقوط حکومت بشار اسد را داده بود و در مقالات تفصیلی، راه حل های مختلفی برای جلوگیری از این اتفاق را مطرح کرد، اما ترجیح این بود که چنین هشداری شنیده نشود.

در ادامه این مقاله را بخوانید.

خلاصه سیاستی

روشن است که تغییر بُنیه نظام سوریه و اصلاح آن، لااقل در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نخواهد بود و در درازمدت نیز با چالش‌های جدی مواجه خواهد بود. بااین‌حال تغافل و چشم پوشیدن از برساختن یک نظم سیاسی متجانس با دیگر بخش‌های «محور»[۲] از طریق مشارکت‌دهی حقیقی و البته مستقل اسلام‌گرایان سنی غیرتکفیری و ضداسرائیلی سوریه و جریان‌های چپ ضداستعماری در ساختار قدرت سیاسی در دمشق می‌تواند هزینه‌های بیشتری را به ج.اا تحمیل نماید.

فرار از هزینه‌ها و چالش‌هایی که از ساختار فعلی نظام بعث سوریه متوجه ج.اا و محور مقاومت خواهد بود، ضرورت اصلاحات حقیقی و ریشه‌ای در بنیه نظام سوریه را دوچندان می‌کند. سند جاری پیشنهاد می‌دهد جبهه‌ای توازن‌بخش و موازنه‌ساز از چهار گروه عربی ذیل (ترکیبی از موافقان و معارضان نظام فعلی) به عنوان شبکه هم‌پیمانی با ج.اا خلق و تقویت شود:

۱- طیفی از کلازی‌های معتدل و همسو با سیاست‌های ج.اا و محور مقاومت که وجهه ملی مناسبی داشته و در اقدامات خشونت بار سال‌های بحران و نیز فسادهای گسترده اقتصادی و سیاسی نقش چندانی نداشته‌اند.

۲- طیفی از نخبگان و افسران حیدری (با تقویت نقش درساختارهای امنیتی و سیاسی)

۳- طیفی از نخبگان اسلام‌گرای سنی (خصوصا طیف‌ نزدیک به قطر و ترکیه)

۴- طیفی از چپ‌گرایان ناسیونالیست و ضدغربی

باور آن است که با ایجاد چنین شبکه‌ای می‌توان مانع از کودتای شبکه همبسته لایه دوم قدرت در سوریه و نیز طرف روسی علیه منافع ج.اا و محور مقاومت خواهد بود. بدیل و آلترناتیو نیز چیزی جز استمرار رویه موجود در هم‌پیمانی مطلق با نظام سوریه نخواهد بود.

۱- ساختار سیاست‌سازی در دمشق و چالش‌های تعامل با نظام بعث سوریه

در طول تاریخ چهل ساله روابط ج.اا و حیات محور مقاومت با کشور سوریه، یکی از موضوعات و چالش‌های اساسی فراروی ایشان، ساختار سیاست‌سازی دمشق در هر دو ساحت داخلی و خارجی بوده است که همواره اقتضائات و آثار و پیامدهای خود را بر روابط فیمابین طرفین و فراتر از آن بر الگوی تصمیم‌گیری و کنشگری بازیگر ایرانی، لبنانی و فلسطینی این محور تحمیل می‌کرده است.

در این میان توجه به دو مؤلفه مهم چالش زا بسیار ضروری و حیاتی است. مؤلفه‌هایی که به طور قطع در سوریه پسابحران نیز اقتضائات و الزامات خود را بر سیاست‌های محور مقاومت تحمیل خواهد کرد. نخستین مؤلفه عدم تجانس ساختار سیاسی حاکم بر دمشق با دیگر بازیگران این محور است و مؤلفه دوم نیز به چندلایه بودن نظام و سازکارهای تصمیم‌گیری در ساختار مذکور.

۱-۱- عدم تجانس ساختاری

اتحادهای راهبردی میان بازیگران فاقد تجانس ساختارهای سیاسی، امری است که سبب آن را می‌بایست بیش از هر چیز در نیاز متقابل حیاتی (منافع یا تهدیدهای حیاتی مشترک) پی جست. فقدان تجانس سیاسی فی نفسه و به تنهایی می‌تواند عامل و مولد بحران در روابط چنان بازیگرانی بوده و فراتر از آن مانع از شکل‌گیری و یا لااقل استمرار ائتلاف در مقیاس «راهبردی» فیمابین ایشان گردد.

حکایت اتحاد راهبردی ایران و نظام بعث سوریه نیز همین است. نیاز ج.اا به یک هم‌پیمان عربی و یک کریدور انتقال تسلیحاتی به لبنان و متقابلا نیاز سوریه به یک هم‌پیمان منطقه‌ای برای جبران ضعف‌ها و نیازهای اقتصادی و سیاسی-امنیتی، چهار دهه است که گونه‌ای از ائتلاف سیاسی پرفراز و نشیب و البته گریزناپذیر را میان این دو پدید آورده است.

اسلام‌گرایی در برابر عرفی‌گرایی، عروبیت در برابر امت‌گرایی، انقلابی‌گری در برابر محافظه‌گرایی و رویه‌های پراگماتیستی، مردم سالاری در برابر استبداد چهار وجه تمایز و تضاد ساختار نظام‌های تهران و دمشق است که نقش برجسته‌ای در شکل دهی به مناسبات طرفین در چهار دهه گذشته و در شکل فعلی آن برعهده داشته است. تمایزهای یادشده در دستگاه فکری-بینشی دو طرف، به طور طبیعی تاثیرات خود را بر گزینش‌گری سیاسی و انتخاب گزینه‌های سیاسی و امنیتی از سوی ایشان تحمیل نموده و گاه در پرونده‌های مختلف، هر یک را به جمع بندی‌های متفاوت از دیگری و در نتیجه گاه به تقابل و تضاد رسانیده است.

یکی از بارزترین وجوه تاثیر این تضادهای ساختاری را می‌توان در اختلاف نظر و حتی رویارویی طرفین در پرونده تعامل با اسلام‌گرایان سنی و شیعه دنبال کرد. به همان اندازه که نظام نوپا و انقلابی ایران در آن دهه از تمامی جنبش­های اسلام­گرای برهم زننده وضع موجود حمایت می‌کرد، نظام بعث سوریه کمر به حذف و نابودی آن‌ها بسته و به عنوان نمونه حزب الله شیعه و جنبش التوحید سنی لبنان و نیز اخوان المسلمین سوریه را به طور همزمان و بی‌توجه به ماهیت مذهبی هر کدام، هدف قرار داده بود. ماجراهای حماه، طرابلس و پادگان فتح الله بیروت که همگی در سال‌های متوالی دهه هشتاد (۱۹۸۲-۱۹۸۷م) صورت گرفت، موید این مساله است.

همچنین تفاوت بینشی طرفین در خصوص مبارزه با اسرائیل –از محو اسرائیل تا مقابله و مهار آن- منجر به تفاوت دیدگاه ایشان در خصوص سطح و نحوه مبارزه با این رژیم شده و در نهایت بارها ایشان را در خصوص راهبرد عملیاتی مبارزاتی با این رژیم به بن بست و حتی تقابل رسانیده است. به طور طبیعی کُمیت همراهی جهان پراگماتیستی حاکم بر بینش و کنش سیاست‌سازان دمشق با آرمان‌های اعتقادی نهادهای انقلابی فعال در تهران و هم‌پیمانان بینشی آن همچون حزب الله و تا حدودی حماس و جهاداسلامی فلسطین تا اندازه‌ای زیاد لنگ است.

در این میان، نظام بعثی حاکم بر دمشق به دلیل ملموس بودگی، کمیت‌پذیری و نیز سهل التحقق بودگی خواسته هایش در این رابطه دوطرفه و نیز درک احتیاج مبرم ایران و تمامی آن چه از آن به محور مقاومت یاد می‌شود، به راحتی قابلیت مانور و شیفت سیاسی پیدا کرده و گاه از زیر بار پرداخت هزینه‌های شراکت راهبردی در این محور طفره می‌رود. مساله‌ای که فارغ از چالش‌هایی که گاه برای تمامی «محور» ایجاد می‌کند، منجر به تضعیف «پرستیژ» محور و فراتر از آن برهم خوردن موازنه قدرت به سود رژیم اسرائیل و محور سازش عربی می‌شود.

به عنوان مثال سرکوب قهری و قاسیانه جریان‌های اسلام‌گرای سنی در داخل سوریه (خلال چهاردهه گذشته) و در مقابل پرهیز از پاسخ گویی «متناسب» به تجاوزهای چند ده گانه رژیم اسرائیل به قلمروی سوریه (حتی در مرحله پیشابحران و به طور معین حمله به تاسیسات هسته‌ای دیرالزور در سال ۲۰۰۷م) دو نمونه از اقتضائات برآمده از ماهیت ساختار نظام سیاسی حاکم بر دمشق است که نه تنها ج.اا بلکه تمامی «محور» را با دو چالش اساسی «پرستیژ» و «موازنه قدرت» و «موازنه تهدید» مواجه ساخته است[۳].

گزافه نیست اگر نقطه آغاز بحران روابط میان ایران و جریان‌های اسلام‌گرای سنی و به طور خاص اخوان المسلمین (و حتی با شاخه‌های همسویی چون اخوان مصر) را در سکوت ج.اا در ماجرای تحولات ۱۹۸۲م شهر حماه دنبال کرد. سکوتی که اگرچه از دید سیاست‌ساز ایرانی گریزناپذیر و مجبَرانه بوده اما در نگاه یک اسلام‌گرای سنی از باب ترجیح «امر سیاسی» بر «امر اعتقادی» و ذبح انقلابی‌گری به پای پراگماتیسم منفعت طلب و به نوعی در آن دوره «استثناءگرایی» سیاست خارجی ج.اا در تعامل با اسلام‌گرایان و در نتیجه ترجیح یک نظم سکولار استبدادی بر یک خیزش اسلام‌گرایانه تفسیر شده و کماکان می‌شود.

فراتر از آن، مشارکت ایران در تحولات بحران داخلی این کشور از سال ۲۰۱۱م بدین سو که دیگر جایی برای خوش بینی و ردّ تفسیرهای فوق الذکر در جهان بینی اسلام‌گرایان سیاسی سنی مذهب نگذاشته است. امری که از سوی اسلام‌گرایان سنی قبل از هرچیز و در پرتوی تحولات ۲۰۰۳ عراق و نیز تحولات داخلی لبنان خلال سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۱م و نیز تحولات یمن و بحرین، نه به عنوان یک استثناءگرایی که به مثابه نقطه اوج رویه «طائفه‌گرایانه» منفعت محور و توسعه طلب ایرانِ فارسی دنبال شده است. مساله‌ای که لطمه‌ای سخت بر وجهه و چهره ج.اا و رویکردهای منطقه‌ای‌اش در میان قاطبه اسلام‌گرایان سنی و حتی بخشی از رده‌های فرماندهی و بدنه هم‌پیمانی همچون حماس زده است.

همچنین فقدان پاسخ دهی به ضربات اسرائیل یا حتی ممانعت از آن از سوی نظام بعث سوریه، به نظریه توطئه‌گرایانه عدم دشمنی حقیقی فیمابین اسرائیل و ایران و ساختگی و صوری بودن رویارویی چهل ساله دو طرف در رسانه‌های سنی منطقه‌ای انجامیده و تحقیر مستمر «محور» را در عرصه رسانه و افکار عمومی در پی داشته است. این چیزی است که نگارنده گاه و بیگاه از معارضان سوری و دیگر منتقدان عرب زبان ایران به شخصه شنیده است.

نکته مهمی که می‌بایست به آن به جِدّ توجه داشت آن است که بسندگی به تهدید مشترک (رژیم اسرائیل) به عنوان ضمانِ استمرار روابط میان ایران و سوریه بسیار ساده‌اندیشانه است.

واقعیت آن است که بسیاری از سیاست گذاران نظام بعث عربی سوریه، نسبت به تهدید اسرائیل نوسان داشته و لذا دهه هاست که نهضت آزادسازی جولان اشغالی را ترک کرده و «طرح صلح عرب» را پذیرفته‎ و لذا طبیعی است که در قبال دریافت آبرومندانه امتیازی همچون بازپس‌گیری سیاسی بلندی‌های جولان و دریاچه طبریا به سازش با رژیم اسرائیل نیز تن دهند. مذاکرات مستقیم و غیرمستقیم نظام سوریه در دهه‌های گذشته با امریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها نشان دهنده وجود ظرفیت و آمادگی برای چنین رویکردی است. آن چه که مانع از تحقق آن شده است، متغیرهایی همچون به نتیجه نرسیدن مذاکرات به دلیل سقف ناهمگون خواسته‌ها و توقعات طرفین، تمایل طرف سوری به متفاوت بودگی و نقش‌آفرینی متفاوت نسبت به دیگر برادران عربی و جبرهای ژئوپولیتیکی بوده است.

روشن است که هیچ تضمینی برای نرسیدن به یک تفاهم سیاسی میان نظام بعث سوریه و رژیم اسرائیل در آینده دور یا نزدیک نخواهد بود. روزی که اسرائیل، دیگر تهدیدی برای سوریه به شمار نیاید و موانع عملیاتی تطبیع روابط و سازش از سر راه طرفین برداشته شود.

واقعیت آن است که در فهم منطق همراهی جریان عرب‌گرای سکولار بعثی سوریه با ج.اا در دوره پیش از بحران سال (۱۹۷۹-۲۰۱۱م) می‌بایست به این مساله توجه داشت که همراهی و همسویی ایشان با محور مقاومت بیشتر از آن که از مؤلفه‌های اعتقادی و ایدئولوژیک متاثر بوده باشد، ناشی از دو نیاز اولیه و حیاتی بوده است.

1. تلاش برای ایجاد نوعی توازن قدرت در سطح جهان عرب (به طور خاص در برابر دشمن مشترک بعثی عراق) و افزایش وزن استراتژیک خود در میان کشورهای عربی از طریق هم‌پیمانی با یک متحد غیرعربی
2. تلاش برای ایجاد نوعی توازن استراتژیک با دشمن اسرائیلی در شرایط پس از امضای قرارداد کمپ دیوید از سوی مصر، که در نتیجه آن، سوریه خود را تنها کشور معارض اسرائیل می‌دید و در این میان بینش انقلابی ضد اسرائیلی ایران بهترین پشتیبان سوریه در برابر رژیم اسرائیل تلقی می‌شد.[۴]

در دوره بحران هفت ساله اخیر نیز به طور طبیعی و با توجه به تهدید موجودیت نظام بعث سوریه و فقدان هر گونه هم‌پیمانی (لااقل تا سال ۲۰۱۵ و ورود روسیه به جنگ سوریه) طرف مقابل را مجبور به استمرار هم‌پیمانی نموده بود. مساله آن جاست که در دوره پیش رو و دوره بازسازی کشور -که از قضا مزیت نسبی طرف‌های رقیب و خصم ایرانی در این حوزه به صورت چشمگیر و غیرقابل مقایسه‌ای بیشتر از ج.اا و محور مقاومت است- نظام سوریه در صورت دریافت مشوق‌های فریبنده همچون دهها میلیارد دلار کمک مالی (هویج) و نیز افزایش دامنه تهدیدات رژیم اسرائیل به زیرساخت‌های اقتصادی، نظامی و حتی امکان حاکمیتی این کشور (چماق) نظام بعث سوریه در شکل فعلی آن که همواره بر پایه نظام محاسباتی عمل‌گرایانه «هزینه-فائده» عمل کرده است، تا چه اندازه به هم‌پیمانی با ج.اا و استلزامات آن پایبند خواهد بود.

براستی در چنین شرایطی و در پرتوی تضادهای ساختاری مذکور، مصونیت نسبی فعلی حاکم بر روابط فیمابین طرفین و نیز تضمین نقش «کارکردی» نظام بعث سوریه در محور مقاومت تا چه زمانی قابل تصور است؟ استمرار وضع موجود (لااقل به عنوان کف مطلوب) را به چه مؤلفه‌ها و البته با چه هزینه‌هایی می‌توان تضمین نمود؟! هزینه کردن از ذخیره پرستیژی، مالی و سیاسی چهل ساله گذشته برای حفظ و استمرار ائتلاف کنونی با نظام بعث حاکم بر دمشق تا چه اندازه قابل استمرار خواهد بود؟

۱-۲- تکثر لایه‌های تصمیم‌سازی سیاسی

فارغ از ماهیت ساختار سیاسی نظام حاکم بر دمشق و جهت‌گیری‌های ایدئولوژیک و کنشی آن، دومین مؤلفه چالش زا و بحران‌آفرین در منظومه مناسبات تهران-دمشق و عام‌تر از آن تمامی بازیگران محور مقاومت و دمشق را می‌بایست در تکثر و تضاد لایه‌های تصمیم‌سازی سیاسی در دمشق به طور عام و در قبال پرونده مقاومت به طور خاص عنوان نمود.

اگر اعزام پاسداران سپاه در سال ۱۹۸۲م و پس از تهاجم اسرائیل به لبنان را نقطه آغاز شکل‌گیری نطفه مقاومت و جدی‌تر شدن روابط میان سوریه و ایران لحاظ کنیم، کمی آن سوتر از فرودگاه دمشق و در دالان‌های کاخ ریاست جمهوری حافظ اسد، دو دیدگاه و به بیان بهتر دو رویه در قبال ورود ایرانی‌ها یا همان سپاه محمد(ص) به سوریه وجود داشت.

دسته نخست با نگاهی عمل­گرایانه، در تلاش برای وارد کردن مدیریت شده و کنترل شده قدرت بازیگر ایران انقلابی برای ایجاد توازن قدرت با اسرائیلی بودند که همین چندروز قبل تهاجم سراسری خود را به لبنان آغاز کرده و تا آستانه اشغال کامل بیروت نیز پیش رفته بود. دسته دوم اما به دنبال یک راه حل سیاسی بدون تنش از طریق مذاکرات با غربی‌ها و امریکایی‌ها با هدف خارج شدن ارتش اسرائیل از بیروت بوده و اساسا تمایلی برای بازکردن پای ایرانی‌های انقلابی به منازعه با اسرائیل و به حیات خلوت خود در لبنان برخوردار از جمعیت همگرای شیعی نداشتند. حتی اگر این سیاست به قیمت اخراج چریک‌های فلسطینی از لبنان و ساقط شدن پروژه مقاومت -که از سال‌ها قبل توسط سیدموسی صدر و مصطفی چمران در بخش‌های جنوبی لبنان آغاز شده بود- تمام می‌شد. تجربه تاریخی همکاری ج.اا و سوریه هر یک از دو طرف را در باورهای خود محکم‌تر و راسخ‌تر نموده و راه را بر تشدید اختلافات فیمابین دو جناح یادشده تقویت نمود. به ویژه آن که دسته اول که شخص رئیس جمهور وقت سوریه و نزدیکان وی و دفتر او با تجربه سال‌های دهه نود میلادی و اثبات موفقیت پروژه مقاومت و حزب الله، نگاه راهبردی‌تری به این پروژه پیدا نموده و به موازات آن دسته نخست به دلیل ویژگی‌ها و باورهایی که از آن یاد خواهد شد، در تخاصم خود با طرح‌های ج.اا و محور مقاومت جدی‌تر شده و هر از گاهی بخش از جام خشم خود را در سوریه بر سر پادگان‌های سپاه در زبدانی و یا در لبنان بر سر حزب الله خالی می‌کردند. به طور معین، در ادبیات سیاسی سفارتخانه‌های خارجی در دمشق از این دسته به «لایه دوم» حاکمیتی یاد می­شود.

بسیاری از تحلیل‌گران سیاسی و دیپلمات‌هایی که سابقه فعالیت در این کشور را داشته‌اند، بر لزوم تفکیک و تمایز میان سیاست‌ها و خط مشی‌های این کشور تاکید داشته و در کنار لزوم توجه به سیاست برقرارسازی موازنه قوا از سوی شخص حافظ اسد و روحیه پراگماتیستی وی که منجر به ظهور رفتارهای متغیر در سیاست خارجی سوریه می‌شد، بر ضرورت عنایت بر نقش لایه دوم تصمیم‌سازان سیاسی و امنیتی این کشور برای پی بردن به چرایی برخی رفتارهای متناقض سیاسی از سوی سوریه در دهه‌های ۱۹۸۰ تا سال ۲۰۰۰م تاکید می‌کنند.

به طور خاص در دهه هشتاد میلادی تا میانه‌های دهه اول قرن بیست و یکم (تا سال ۲۰۰۵م) تحلیل‌گران یادشده به ویژه از مثلث تاثیرگذار عبدالحلیم خدام (وزیرخارجه وقت سوریه)، حکمت شهابی (رئیس وقت ستاد مشترک ارتش) و غازی کنعان (مسئول وقت اطلاعات سوریه در لبنان) در کنار افرادی همچون أیاد محمود و رفعت اسد (برادر حافظ اسد)، به عنوان تصمیم‌گیران اصلی پرونده مقاومت لبنان و فلسطین یاد می‌کنند. درختواره‌ای که از یک سو، عمدتا در طائفه کلازی‌ها و از دیگر سو در گروه‌های ذینفع سکولار سنّی ریشه دارد.

حسین شیخ الاسلام که به واسطه فعالیت‌های دیپلماتیک خود در سوریه و لبنان با طیف یادشده همکاری‌های نزدیکی نیز داشته است، در گفتگو با نویسنده مهم‌ترین ویژگی‌های این جریان موازی حاکمیتی سوریه و وجوه تمایز آن با دستگاه نزدیک به شخص حافظ و بعدها بشار اسد را این چنین عنوان می‌کند:

• • تعصب شدید ناسیونالیسم عربی و بعثی‌گرایی
  • روحیه و رویکرد ضد دینی و سکولاریستی آشکار
  • نگاه ابزاری به جنبش‌های مقاومت ضد اسرائیلی (همچون امل و فلسطینی­ها و بعدها حزب الله)
  • مخالفت شدید ایشان با برقراری روابط راهبردی و استراتژیک میان ایران و سوریه
  • تلاش برای بهبود روابط غرب و کشورهای ضد ایرانی منطقه همچون عربستان سعودی (بهره­گیری از جنبش‌های مقاومت صرفا برای چانه زنی با غرب و کشورهای عربی)
  • روابط مستحکم با چهره­های غربگرا و ضدایرانی در لبنان(همچون رفیق حریری)

در واقع چهره‌های مطرح در این لایه حاکمیتی (که عمدتا در رده‌های بالای حزب بعث و دستگاه‌های امنیتی سوریه مشغول فعالیت بوده‌اند) تلاش‌های پیدا و پنهان گسترده‌ای را در راستای همسویی با سیاست‌های منطقه‌ای عربستان سعودی صورت داده و با رفیق حریری -هم‌پیمان وقت سعودی در لبنان- و دیگر متحدان عربستان ارتباطات گسترده‌ای برقرار نموده بودند. این مساله باعث افزایش نفوذ این مثلث متحد و همسو در هندسه سیاست‌سازی سوریه در پرونده مقاومت گردیده و به طور همزمان به ارتقای نقش و جایگاه ایشان در سوریه و نظام حاکمیتی این کشور منتهی شده بود. از همین رو به اعتقاد بسیاری از پژوهشگران مسائل لبنان و سوریه، فهم بخشی از سیاست‌های زیگزاگی سوریه در قبال پرونده مقاومت در دوره حیات حافظ اسد و تا حدودی در دوره بشار اسد، منوط به درک ماهیت قدرت این لایه قدرتمند و جهان بینی سیاسی ایشان است. [۵]

به باور شیخ الاسلام بسیاری از مشکلات و چالش‌های فراروی مناسبات ایران و سوریه به ویژه در حوزه پرونده مقاومت عموما توسط این جریان بازتولید شده و هر حرکتی جهت همگرایی بیشتر سوریه و ایران از سوی این جریان با چالش مواجه می‌شده است. وی با یادآوری مصداقی اصطکاک‌های متعدد میان خود و اعضای این حلقه، مدعی است که اساسا فعالیت‌ها و برنامه‌های ایران در سوریه و لبنان و از جمله اقدامات سپاه پاسداران، جهاد سازندگی، حزب الله و… صرفا از سوی دفتر حافظ اسد و حلقه نزدیک به شخص وی کارسازی می‌شده است.

شیخ الاسلام در گفتگوی خود با نویسنده، ضمن برشمردن برخی از مصادیق بلندنگری حافظ اسد و نیز نقش وی در تعدیل برخی از رفتارهای ضد ایرانی لایه دوم حاکمیتی، از اظهارنظر خصوصی و محرمانه حافظ اسد با خود او در خصوص برخی از چهره‌های یادشده و عدم خوش بینی وی به آن‌ها سخن به میان آورده و در عین حال عدم طرد ایشان از دایره قدرت را ناشی از سیاست رایج اسد در حفظ و البته مدیریت رویکردهای مختلف در محیط متکثر و چند قومی-مذهبی سوریه و نیز هندسه تعاملات سوریه با همه طرف‌های منطقه‌ای عنوان می‌نماید.

از دید وی برخلاف حافظ اسد و حاشیه نزدیکان شاغل در دفترش، که تا حدود زیادی نقش راهبردی ایران و مقاومت در تغییر وضع موجود منطقه را به خوبی درک کرده و در نتیجه مخالفت مبنایی با قدرت گرفتن ایران و گروه‌های مقاومت وابسته به آن نداشت، جریان موازی یادشده از اساس به دنبال ریشه کنی حزب الله از لبنان و تقلیل دایره نفوذ ایران انقلابی در سوریه و لبنان و فلسطین بوده و به چیزی کمتر از آن رضایت نمی‌دادند. [۶]

اعترافات عبدالحلیم خدام در خصوص تفاوت دیدگاهای خود با حافظ اسد در خصوص ایران که پس از فرار وی از سوریه و مصاحبه با روزنامه الشرق الاوسط در سال ۲۰۰۸م به چاپ رسیده است به نوعی تایید ضمنی گفته‌های شیخ الاسلام را به همراه دارد:

در میانه جنگ داخلی لبنان و به طور خاص در نیمه اول دهه هشتاد میلادی، اندکی پس از تاسیس حزب الله، جنگ میان این گروه و امل درگرفت… این رویارویی شدید و سرنوشت‌ساز، موازنه در لبنان را به نفع ایران و به زیان سوریه تغییر داد. اما حافظ اسد و اطرافیان وی[۷] ابعاد و نتایج تقویت حزب الله را درک نکردند. ایرانی‌ها به طور مستمر از طبیعت روابط خود با نظام سوریه و به طور خاص شخص حافظ اسد برای بازکردن روزنه‌های کمک به حزب الله بهره می‌جستند.» [۸]

جالب آن که این مدعای خدّام با گفته‌های شیخ الاسلام مبنی بر پیشبرد اهداف و امور ایران و مقاومت از طریق شخص اسد و دفتر وی انطباق کامل داشته و به طور ضمنی بر ادعای وجود اصطکاک شدید میان ایران و لایه دوم حاکمیتی سوریه، صحه می‌گذارد. [۹]

به طور ویژه ای، لایه دوم حاکمیتی سوریه بعدها و در دهه نود میلادی نیز از طریق کارگروه مشترک سوری-لبنانی برای اداره امور لبنان که تحت حاکمیت غازی کنعان عمل می‌نمود، فعالیت‌های خصمانه خود علیه حزب الله و منافع ایران در لبنان را به پیش می‌برد. جالب آن که این کارگروه مشترک از صلاحیت‌ها و اختیارات گسترده‌ای برای مداخله در بسیاری از امور داخلی لبنان همچون تفسیر قانون اساسی لبنان، پیشنهاد قوانین انتخاباتی، تعیین روسای جمهور و مجلس و قوه قضائیه، منصوب کردن مقامات عالی­رتبه و فرماندهان نظامی و امنیتی و… برخوردار بوده است.[۱۰]

حسن فضل الله نماینده لبنانی از فراکسیون حزب الله، در کتاب خود تحت عنوان با عنوان «حزب الله و دولت در لبنان» به صراحت به این نکته اشاره دارد که حافظ اسد با اکتفا به پرونده‌های راهبردی همچون سیاست خارجی و مساله مبارزه با اسرائیل، پرونده امور داخلی لبنان را به طور کامل به این کارگروه محول نموده بود. در این میان فضل الله از کارشکنی‌های مکرر اعضای کارگروه یادشده در حوزه فعالیت‌های حزب الله یاد کرده و به تمایل ایشان مبنی بر خارج بودن حزب الله از ساختارهای سیاسی قدرت اشاره می‌کند. وی همچنین کانال مستقیم ارتباطی میان مقاومت و سوریه را شخص حافظ اسد و از طریق دو فرزند وی باسل و بعدها حافظ اسد معرفی می‌نماید. مطابق گزارشات مستند فضل الله، کارگروه مشترک سوری-لبنانی در بسیاری از موارد همچون جنگ‌های ۱۹۹۳م و ۱۹۹۶م خود شریک توطئه‌ها علیه مقاومت بوده است. [۱۱]

از دید وی کارگروه یادشده (و به ویژه اشخاصی چون خدّام و کنعان) عموما بیش از آن که مصالح و منافع لبنان و حتی سوریه توجه داشته باشند، منافع شخصی و باندی خود ر ا دنبال نموده و به همین دلیل نیز بر سر راه مقاومت سنگ‌اندازی می‌نمودند. [۱۲]

دکتر مجید صفاتاج نیز که خود سالیانی طولانی عضو نهضت‌های آزادی بخش سپاه در لبنان و مسئول آموزش سیاسی نیروهای حزب الله بوده است، نقش تخریبی حلقه حاکمیتی دوم در سوریه را مورد تاکید قرار داده و از افرادی همچون غازی کنعان، عبدالحیلم خدّام و رفعت اسد به عنوان رهبران این جریان نام می‌برد.[۱۳]

اگرچه با فرار رفعت اسد و عبدالحلیم خدام و نیز مرگ غازی کنعان و حکمت شهابی (که موسوم به جریان الحرس القدیم بودند) هم اینک از نفوذ این لایه در ساختار سیاست‌سازی دمشق کاسته شده است، با این حال، واقعیت آن است که این لایه، حیات خود را بیش از آن که مدیون چهره‌های خود باشد، مدیون ساختار درهم تنیده‌ای از شبکه قدرت است که طیف گسترده‌ای از منافع و مصالح را برای ایشان فراهم ساخته است. ساختاری که کماکان از سوی نهادهای امنیتی و اقتصادی نزدیک به این لایه، بازتولید و بازتقویت می‌شود و اگرچه نه مانند قبل اما در جوهره خود، تعارض با جهان بینی اعتقادی و انقلابی ج.اا و محور مقاومت را یدک می‌کشد. این لایه هم اینک مانعی بزرگی بر سر راه فعال‌سازی جبهه جولان و بازشدن جبهه‌ای جدید علیه اسرائیل از خاک سوریه بوده و ضمن ممانعت و ایجاد محدودیت در فعالیت‌های نرم فرهنگی ایران و نیز تحدید قدرت شیعیان اثنی عشری سوریه می‌کوشد تا قدرت بازوی خود را مجددا نشان دهد. این لایه همچنین مانع بزرگی بر سر راه تغییرات ساختاری در نظام بعثی دمشق با هدف شراکت دهی جریان‌های اسلام‌گرای سنی و حتی اکثریت معارضین سکولار (اما حقیقی) نظام دمشق در ساختار آینده نظم سیاسی سوریه خواهد بود.

امروزه و در شرایط پسابحران، در دالان‌های سیاست دمشق از چهره‌هایی همچون بثینه شعبان»، «علی المملوک»، «هلال هلال» و «ولید المعلم» به عنوان امتداد جریان «الحرس القدیم» در ساختار قدرت یاد می‌شود که اگرچه قدرت سابق و نیز حِدّت و تندی سابق را ندارند اما کماکان در فضای گفتمانی الحرس القدیم تنفس می‌نمایند.

در هر صورت حفظ دستاوردها و به ثمر نشاندن هزینه‌های حضور هفت ساله در سوریه و تعمیق روابط چهل ساله تهران-دمشق، به طور حتم در گروی مهار این لایه سیاست‌ساز سوری و تقویت جناح‌های همگراتر و همسوتر سوری خواهد بود.

با این حال، دشواره نخست این است که تحدید قدرت و ظرفیت این لایه چگونه و از چه فرایند و با کدامین برنامه‌ای امکان‌پذیر خواهد بود؟! دشواره دوم آن است که لایه نخست و دفتر و شخص رئیس جمهور تا چه اندازه با تحدید دایره قدرت لایه دوم، همراهی خواهند کرد؟ آیا بشار اسد حاضر به چشم پوشیدن از ظرفیت قدرتمند لایه دوم در ساختارهای امنیتی و اقتصادی کشور و فداکردن ایشان به پای یک پروژه بزرگ‌تر منطقه‌ای خواهد بود؟

2- معضله نظام‌سازی سیاسی در دوره جدید؛ معضله تضاد گروه‌های هویتی داخلی و تضاد منافع قدرت‌های خارجی

سامان اجتماعی جوامع انسانی از دیرباز تاکنون و به قدمت حیات اجتماعی بشر، بر پایه نظام‌سازی سیاسی استوار و برقرار بوده است. خواه در قالب ساختارهای قبائلی و عشایری و خواه در قالب ساخت‌های مدرن جدید. از طرف دیگر، بخش معظمی از بحران‌های سیاسی و اجتماعی به طور مستقیم یا غیرمستقیم با کیفیت نظم سیاسی ارتباط دارند. واقعیت آن است که بحران هفت ساله سوریه نیز تا اندازه زیادی ریشه در مشکل دولت-ملت‌سازی در دوره جدید دارد. جغرافیایی که پس از سقوط خلافت عثمانی قلمروی سوریه امروزین را شکل داد، رنگین کمانی از خرده هویت‌های مذهبی، ایدئولوژیک، قومیتی و نژادی است که عده شراکت حقیقی و کارامد برخی از ایشان در ساختار نظام سیاسی کشور، زمینه‌های لازم برای بحران جاری این کشور را پدید آورده است.

به طور خاص، فقدان مشارکت خرده هویت مذهبی «سنّی» و خرده هویت نژادی-زبانی «کردی» در ساختار نظام سیاسی خلال چنددهه گذشته و به طور خاص پس از کودتای حافظ اسد، همواره یکی از منابع بازتولید مشکل بوده است. در این میان حتی خرده هویت « شیعی» نیز نه تنها نقش و جایگاهی در ساختار نوین سیاسی سوریه نداشته است که از قضا در بسیاری از برهه‌ها و به ویژه در سه دهه گذشته همچون خرده هویت‌های سنی و کردی به عنوان شهروندان درجه دو و در موارد مکرری تحت فشار و مقهور بوده‌اند. روشن است که چهره‌های سنی برخوردار از منصب در ساختار سیاست سوریه در نظام بعث، عمدتا نماینده هویتی طائفه اهل سنت نبوده‌اند و بیش از هر چیز طیفی از گرایش‌های سکولار اهل سنت سوریه را نمایندگی می‌کرده‌اند.

ناظر به همین نکته و به طور خاص با قدرت گرفتن کردها و شیعیان و نیز با توجه به اراده منطقه‌ای و بین‌المللی برای شراکت دهی نمایندگان هویتی اهل سنت در ساختار نظم سیاسی جدید، به نظر می‌رسد مهم‌ترین چالش سیاسی سوریه پسابحران را می‌بایست کیفیت شکل دهی به هندسه نظم سیاسی جدید این کشور عنوان کرد.

معضله نظام سیاسی در دوره جدید بیش از هر چیز متاثر از مؤلفه‌های موثر بر شکل دهی آن خواهد بود. تضاد خرده هویت‌های داخلی از یک سو و تضاد منافع قدرت‌های خارجی فعال در بحران سوریه از دیگر سو تاثیر مهمی در طراحی نظام سیاسی آینده سوریه و ساختارها و نهادهای شکل دهنده به آن خواهد داشت.

به طور معین، در داخل کشور تضاد خرده هویت‌های مذهبی (شامل دو گروه اصلی اهل سنت و علویان)، خرده هویت‌های اعتقادی و ایدئولوژیک (شامل دو طیف بینشی اسلام‌گرا- لیبرال) و در نهایت خرده هویت‌های نژادی (شامل دو گروه اصلی عربی-کردی) بر سر ماهیت نظام آینده و سطح «تمثیل» هر یک در آن، فرایند ریل‌گذاری نظام جدید سیاسی سوریه را با دشواری‌های زیادی مواجه خواهد کرد.

همچنین تضاد باورها، ایدئولوژی‌ها و منافع قدرت‌های خارجی منطقه یا و بین‌المللی دخیل در بحران سوریه (ایران، سوریه، ایالات متحده و هم‌پیمانان غربی اش، اسرائیل، ترکیه، قطر، اردن، امارات متحده عربی و سعودی و…) به طور طبیعی بر ساخت نظام سیاسی پیش رو تاثیرگذار خواهد بود. اگرچه تاثیر این‌ها به یک اندازه نخواهد بود.

در چنین فضای آکنده از تضاد جهان بینی ها-منافع است که ساخت نظم سیاسی جدید یکی از بغرنج‌ترین ماموریت‌های پیش روی طرف‌های درگیر خواهد بود.

به طور طبیعی ائتلاف نانوشته‌ای متشکل از قدرت‌های غربی، رژیم اسرائیل، اردن، عربستان سعودی، مصر و امارات و نیز کردها و لیبرال‌های راست و چپ و نیز نظام فعلی بعثی سوریه از سرسخت‌ترین مخالفان حضور هر نوع از جریان‌های اسلام‌گرای سنی در هسته مرکزی قدرت خواهند بود و تنها به مشارکت جریان‌های سکولار سنی و در بهترین حالت به مشارکت کنترل شده و ضعیف اسلام‌گرایان در حاشیه ساختار قدرت دمشق تن خواهند داد. آن گونه که در قریب به دو دهه گذشته، شاهد نقش دهی محدود و مدیریت شده به جریان‌های اخوانی در حوزه‌هایی از ساختار قدرت در کشور اردن (همچون حضور در پارلمان) یا یمن (همچون حضور در پارلمان و نیز اخذ برخی از مناصب وزارتی) بوده­ایم.

از طرف دیگر ترکیه و قطر به موازات در سودای شراکت دادن طیفی از اسلام­گرایان همسو با خود در نظم سیاسی پیش رو هستند که سابقه دشمنی و نبردهای خونین چند دهه‌ای با نظام حاکم بر دمشق دارند: اخوانی ها!

در این میان، ج.اا در تعیین جهت­گیری اساسی خود در تحیر و بلاتکلیفی کم‌­نظیری به سر می‌برد که از قضا در همان ماه‌های ابتدایی بحران سوریه، منجر به واکنش‌های متضاد در قبال اصل حضور ایران در بحران این کشور و نوعی سردرگمی میان تصمیم‌گیران ایرانی گردیده بود. عده‌ای خواستار همراهی با معارضان سوری و اخوانی‌ها شده بودند و دیگران در مقابل بر حفظ نظام بعثی موجود (با علم به هزینه‌ها و تبعات سنگین آن) تاکید می‌کردند.

۳- ایران و نظام سیاسی پیش روی دمشق: استمرار وضع موجود یا تغییر رویه

پرسشی که این روزها فراروی ماست آن است که ج.اا در چه می‌کند؟ استمرار هم‌پیمانی راهبردی و بدیل‌ناپذیر با نظام بعث سوریه و یا ورود به یک طرح بلندمدت با هدف ایجاد اصلاحات ریشه‌ای در حوزه ساختار سیاسی و امنیتی این کشور؟! روشن است که گزینه سوم دست کشیدن کامل از نظام موجود و همراهی با معارضان است که به خودی خود سالبه به انتفای موضوع است.

نیاز به توضیح نیست که در جهان سیاست، ارزش هر گزینه‌ای به طور مستقیم در گروی نتایج و خروجی آن و نیز مخاطرات انجام یا ترک هر یک از راهکارهای مطروحه است و بدون اشراف بر نتایج و مخاطرات یادشده انتخاب هر گزینه‌ای ترجیح بلامرجح و به نوعی قمار سیاسی به حساب می‌آید.

با این توضیح اندکی هر یک از دو گزینه یاد شده و نتایج و دایره ریسک هر یک از آن‌ها مورد اشاره و بررسی قرار می‌گیرد.

۳-۱- استمرار هم‌پیمانی موجود با نظام بعثی سوریه

نخستین و پرطرفدارترین دیدگاهی که در میان سیاست‌سازان و تصمیم‌گیران ایرانی نظریه استمرار هم‌پیمانی موجود با نظام سوریه است که بیش از هر چیز ناظر به شکست معارضان و بی‌نیازی ایران از ایشان است. در این نظریه، کشور سوریه و نیاز ج.اا به آن در بالاترین چشم‌انداز و ظرفیت خود تنها حمایت کننده وضعیت پل لجستیکی و کریدور تسلیحاتی میان ایران به لبنان است که استمرار هم‌پیمانی با حزب بعث سوریه می‌تواند همچون گذشته، تضمین کننده نیاز مزبور باشد.

از طرف دیگر از دید هواداران این نظریه، شریک‌سازی معارضان شکست خورده دولت سوریه در کیک قدرت در دمشق، حرکتی عبث و بی‌فایده است که تنها به کاهش قدرت ایران و حزب بعث سوریه خواهد انجامید و به نوعی بستن سر بی‌درد است. بر اساس منطق قدرت، شریک‌سازی دشمن شکست خورده در شیرینی پیروزی، نوعی سفاهت سیاسی به شمار می‌آید و لذا هیچ ضرورتی برای تقسیم قدرت با معارضان سیاسی (اعم از طیف‌های لیبرال تا اسلام‌گرایان) وجود نخواهد داشت.

در شرایط پس از پیروزی‌های اخیر، این گزینه، میل اصلی عمده نهادهای سیاست‌ساز در داخل بوده و به طور خاص نوعی هراس و فوبیا از معارضان سوری و به طور خاص الگوی اسلام سیاسی سنی را ترویج و تبلیغ می‌نماید.

در این میان برخی از اعضای این طیف بر این باورند که در فرض اضطرار به تقسیم قدرت در ذیل فشارهای بین‌المللی و داخلی، بهترین گزینه از میان معارضان سوری، طیف‌های لیبرال خواهند بود و می‌بایست در ائتلافی راهبردی با ایشان، اسلام‌گرایان سنی معارض را به گوشه رینگ برده و منزوی ساخت.

از دید ایشان، تجربه تاریخی نشانگر عدم امکان اعتماد به طیف‌های اسلام‌گرای سنی است و این طیف‌ها تنها در شرایط اضطرار و عُسر به سوی ایران و شیعیان دست دوستی دراز می‌کنند اما با عبور از کوران بحران‌ها، به رقیب و بلکه دشمنان سرسختی برای شیعیان و حتی محور مقاومت تبدیل خواهند شد. به طور خاص تجربه شاخه خارجی حماس و دفتر سیاسی این گروه در بحران سوریه و نیز تجربه اسلام‌گرایان اخوانی در مصر با روی کارآمدن محمد المرسی و نیز رویکردهای خصمانه دولت حزب عدالت و توسعه در قبال برخی از پرونده‌های منطقه‌ای به عنوان مویدات این دیدگاه طرح می‌شود. رویکرد ناصوابی که درست در اوج قدرت جریان اسلام‌گرای اخوانی در منطقه از سوی سه ضلع اسلام‌گرای ترکی، مصری و فلسطینی در قبال محور مقاومت و ستون فقرات آن که دولت سوریه باشد، پی گرفته شد.

اگرچه نمی‌توان استدلال‌ها و دل نگرانی‌های طیف یادشده را به کلی نفی کرده و آن را ناصواب پنداشت با این حال باید به این نکته توجه داشت که مزیت برآمده از رویکرد یادشده، تبعی و در گروی دو فاکتور مهم است. نخست بقای اراده طرف سوری بر استمرار چنین رابطه‌ای با ایران و دوم فقدان مداخله فاکتورهای خارجی دیگر همچون فاکتورهای مشوق و یا تهدیدگر!

براستی در میان هواداران و ایدئولوگ‌های این رویکرد، چه کسی می‌تواند چنین تضمینی بدهد که دو فاکتور یادشده در دوره پساجنگ و پسابحران قوی‌تر از شرایط قبلی عمل نکنند.

باید به این مساله توجه داشت که سوریه امروزین از یک جنگ ویرانگر داخلی خارج شده است که حجم خسارت‌های آن معادل ده تا پانزده برابر تولید ناخالص داخلی این کشور ارزیابی می‌شود. [۱۴] از این رو دوره جدید را باید دوره سازندگی سوریه عنوان کرد. نظام فعلی سوریه اگرچه با کمک‌های ایران و روسیه و هم‌پیمانان‌شان توانست در دوره جنگ دوام بیاورد با این حال معلوم نیست که بدون کمک ایشان دوام و مانایی ثبات مند چنین نظامی و نیز موفقیت آن در خروج از بحران سازندگی در دوره پیش رو تا چه اندازه قابل تحقق خواهد بود.

ایران و روسیه اگرچه در حوزه‌های نظامی دو قدرت منطقه‌ای و جهانی بزرگ به شمار می‌آیند اما امروزه هر دو درگیر مشکلات اقتصادی گسترده‌ای در درون مرزهای خود هستند و بسیار بعید به نظر می‌آید توان به دوش کشیدن تمامی بار بازسازی سوریه را نیز داشته باشند.

این­جاست که سیاست قدیمی هویج و چماق از سوی شکست خوردگان میدان نظامی مجددا به کار گرفته می‌شود.

در حوزه «هویجیِ» این سیاست، نقش مشوق‌های سیاسی عربی و پترودلارهای خلیجی (هویج) ارائه شده از سوی دولت‌های سابقا خصم بسار پررنگ خواهد شد. شاید بتوان راز سفرهای مکرر مقامات اطلاعاتی سوریه به امارات، سعودی، مصر و اردن و دیدارهای ایشان با تعدادی از مقامات اطلاعاتی امریکایی را در همین «نیازِ آینده» عنوان کرد.

به اخبار واصله از دمشق در ماه‌های منتهی به نگارش این گزارش نگاهی می­‌اندازیم:

1. 1. دیدار تعدادی از مقامات اطلاعاتی امریکایی از دمشق با پروازهای اماراتی (دیدار با علی المملوک، دیب زیتون و موفق اسعد)
   2. دیدار علی محمد بن حماد الشامسی[۱۵] علی المملوک و ديب زيتون با معاون دبيركل شورای عالی امنيت ملی امارات در دمشق
   3. عزم امارات برای بازگشایی سفارت خود در دمشق
   4. آغاز پروازهای اماراتی از مبداء این کشور به دمشق
   5. سفر هياتي بازرگانی امارات به سرپرستی عبدالجليل بن عبدالرحمان (از تجار نزدیک به خاندان آل نهیان) به دمشق
   6. گفتگوی تلفنی «محمود فریحات» رئیس ستاد مشترک اردن با علی المملوک
   7. دیدارهای مکرر عدنان عصام الجندي رئيس سازمان اطلاعات اردن با علي المملوك
   8. افتتاح گذرگاه مرزی «نصیب» میان اردن و سوریه
   9. گفتگوی تلفنی خالد الحمیدان رئیس سازمان اطلاعات عربستان با علی المملوک
   10. سفر محرمانه «علی مملوک» به جده و مسقط
   11. سفر محرمانه علی مملوک در ژانویه ۲۰۱۸ به ایتالیا و دیدار با همتای ایتالیایی خود «آلبرتو مانینتی»
   12. پیشنهاد رسمی ده میلیارد دلاری عربستان برای بازسازی سوریه (مشروط به اخراج ایران از این کشور)
   13. حمایت رسمی ریاض از راه حل سیاسی در سوریه (برای نخستین بار) در کنفرانس عادل الجبیر و سرگئی لاوروف در سپتامبر ۲۰۱۸م
   14. دیدار و مصافحه گرم وليدالمعلم وزير خارجه سوريه و خالد بن احمد آل خليفه همتای بحرینی خود در حاشيه نشست مجمع عمومي سازمان ملل
   15. تلاش روسیه برای ایجاد دیدار میان عبدالفتاح السيسي و بشار اسد
   16. بازگشایی گذرگاه مرزی قنیطره میان سوریه و رژیم صهیونیستی و موافقت برای بازگشت نیروهای حافظ صلح سازمان ملل (زوال رویای فتح جبهه جولان)
   17. برکناری «الکساندر کینسشاک» سفیر روسیه در دمشق و جایگزینی«الکساندر یفیموف» سفیر روسیه در امارات با وی[۱۶]
   18. و…

در این حوزه، طرف‌ها و دولت‌های ضدایرانی و ضدمقاومت به شدت در تلاش هستند تا با بهره‌گیری از ابزارهای سیاسی و اقتصادی، شکست و باخت میدانی و نظامی را به یک پیروزی بزرگ سیاسی مبدل سازند. روشن است که نیاز مبرم دولت سوریه به منابع مالی و از طرف دیگر فقدان تامین امکان وجود چنین سرمایه‌ای از سوی دو هم‌پیمان روسی و سوریه، بخش مهمی از سیاست گذاران سوری را به طمع هویج‌های عربی-غربی به همان تله‌ای بکشاند که پیش از این قذافی و مرسی را کشانده است.

در حوزه چماقی این سیاست نیز تهدیدات مکرر اسرائیل و امریکا علیه اهداف نظامی و صنعتی سوریه، مساله پرونده کردی و شرق فرات و چاه‌های نفتی غنی این منطقه که تامین کننده بخش مهمی از نیازهای داخلی این کشور در حوزه انرژی بوده است و در نهایت تهدید پایگاه‌های نظامی امریکا در منطقه شرق فرات و نیز در منطقه تنف در مرزهای اردن، می‌تواند فشارهای زیادی به دولت سوریه وارد آورد.

به طور خاص ضربات تدریجی و تصاعدی اسرائیل به زیرساخت‌های فنی، صنعتی و نظامی سوریه، ترور برخی از مسئولان سوری و تهدید ضمنی و گاه حتی علنی به ترور بشار اسد (با انتشار تصاویر ماهواره‌ای از کاخ‌های ریاست جمهوری در شهریور ماه ۱۳۹۷ برای نخستین بار) هزینه‌های همراهی با ایران (در شکل هفت ساله گذشته) را به شدت افزایش داده و موازنه قدرت، رعب و تهدید میان طرفین را به شکل آشکاری به زیان دمشق برهم زده است. در کنار این مساله، حیثیت و پرستیژ سیاسی سوریه به واسطه ضربات مکرر ارتش رژیم اسرائیل و امریکایی‌ها به پادگان‌ها و زیرساخت‌های نظامی این کشور (که عمدتا به بهانه فعالیت‌های پنهانی موشکی ایران صورت می‌گیرد) لگدمال شده و نیاز به اعاده حیثیت و پرستیژ نظامی کشور را دوچندان کرده است. فراموش نشود که پس از آتش بس سال ۱۹۷۶م میان دو کشور تا ابتدای بحران ۲۰۱۱م تنها یک مورد حمله به داخل قلمروی جغرافیایی سوریه از سوی رژیم صهیونیستی ثبت شده است که همان حمله معروف سال ۲۰۰۷م به ساختمان منسوب به پروژه هسته‌ای سوریه بود.

وضعیت فعلی که به طور خاص با استغنای نسبی سوریه از مساعدت نظامی ایران و عبور از وضعیت خطرناک بحران چندساله کشور همراه شده است، البته زمینه‌ها و ظرفیت‌های لازم و قدرت مانور کافی به سیاست گذاران سوری خواهد داد تا به ایده ایجاد موازنه میان ایران و طرف‌های دیگر اندیشیده و در شرایطی خاص حتی به تنازلاتی در برابر جریان عربی-غربی بیانجامد.

روشن است که حذف ایران از معادلات داخلی نه برای مقامات سوری مطلوب است و نه از حیث میدانی و سیاسی و امنیتی، چنین امکانی برای سوریه وجود دارد. با این حال رویکردهای موازنه گر مشابه دوره پیش از بحران را نباید از نظر دور داشت. به ویژه آن که در شرایط پسابحران و چراغ سبزهای مکرر طرف‌های مقابل و ضعف مؤلفه‌های و شاخصه‌های مساعدت بخش اقتصادی به سوریه در طرف خودی، نیاز به چنین موازنه‌ای را برای طیف‌های عرب‌گرا و پراگماتیست بعث سوریه را دوچندان کرده است.

پرسش آن است که در چنان شرایطی و در فرض تلاش طرف مقابل برای ایجاد چنین موازنه‌ای که به طور قطع به کاهش سهم ایران از کیک قدرت در دمشق خواهد انجامید، گام تقابلی ما چه خواهد بود؟ اهرم‌های بازدارنده و یا لااقل موازنه گر ج.اا برای تقابل با چنین رویکردی چه خواهد بود؟ بسته مشوق‌ها (هویج) و تهدیدهای (چماق) ج.اا برای بازداشتن طیف و لایه دوم و حتی کلیت نظام سوریه از نزدیک شدن به دوگانه غربی-عربی و اتخاذ همان رویه‌های فرساینده دهه هشتاد و نود میلادی چیست؟ آیا ج.اا غیر از نظام موجود حاکم بر دمشق، بازیگر یا بازیگران سوری دیگری را نیز برای هم‌پیمانی با خود در آینده سیاسی سوریه دست و پا کرده است یا خیر و اگر خیر آیا آن را غیرممکن می‌داند یا آن را امکان‌پذیر اما گزینه‌ای پرریسک و قمارگونه می‌پندارد که مخاطرات ناشی از آزاده شدن و خشم هم‌پیمانان بعثی سوریه و ترس از دست دادن همین متحد نیم بند، ارزش چنان ریسکی را به نزدیک صفر می‌رساند؟

این پرسشی است که فقدان پاسخ به آن می‌تواند تهدیدهای جدی فراروی آینده حضور ایران در سوریه ایجاد نماید. سیاست گذاران ایرانی حتی اگر ضریب احتمال چنین رویکردی را نیز بسیار پایین ارزیابی کنند، می‌بایست به بالا بودن ضریب محتمل آن عنایت داشته باشند. در حال حاضر تخم­ مرغ ایرانی تنها در سبد حزب بعث است و بازی متقابل ایران و بخشی از کردهای سوریه، گامی تاکتیکی و آن هم تنها در دوره بحران و آن هم در راستای ایجاد موازنه در برابر ترک تازی ترک‌ها، می‌توانست مفید باشد و معلوم نیست که به هم‌پیمانی در دوره سوریه جدید بیانجامد و حتی در فرض انجام تا چه اندازه در برقرارساختن موازنه قدرت و حفظ مزیت سوریه برای ایران و محور مقاومت مفید افتد.

چیزی که روشن است، آن است که در شرایط جنگ هفت ساله گذشته و در شرایطی که طرف‌های بین‌المللی و منطقه‌ای خود را آماده مواجهه سخت و نرم با نظام ج.اا و موجودیت محور مقاومت می‌نمایند، روشن نیست که بسندگی به رویکردهای «تک-هم‌پیمانی» تا چه اندازه می‌تواند لااقل همان امتیاز حداقلی گذشته (بازدارندگی و سرپل لجستیکی محور مقاومت) را از سوریه پسابحران نصیب ایران نماید. به ویژه آن که در شرایط پیش روی سوریه، مشخص نیست که نظام حاکم بر دمشق در چه سطحی از هم پیمانی با ج.اا متعهد بماند.

در بدبینانه‌ترین شرایط، هزینه‌های احتمال ریسک رویکرد متنوع‌سازی هم‌پیمانان (چند-هم‌پیمانی) و ایجاد موازنه میان ایشان، بیشتر از ریسک رویکرد تک-هم‌پیمانی نخواهد بود.

در یک نگاه کلی می‌توان به برخی از جدی‌ترین آسیب‌ها، مخاطرات و چالش‌های استمرار رویه تک-هم‌پیمانی را فهرست وار اشاره کرد:

1. 1. تضاد چنین رویه‌ای با هنجارهای دینی و ارزش‌های انقلابی (توجیه وسیله تحت عنوان توجیه هدف)
   2. ارائه چهره‌ای ماکیاولیستی و عمل‌گرایانه از سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (به ویژه نهادهای انقلابی)
   3. ابهام و بی‌اعتماد شدن بیشتر اسلام‌گرایان سنی نسبت به اهداف و ماهیت سیاست‌های کنشگر ایرانی
   4. ترویج چهره سنی ستیزانه و فرقه‌گرایانه از نظام ج.اا
   5. افزایش تنش‌ها با ترکیه اسلام‌گرا در دیگر پرونده‌های منطقه‌ای (عراق، یمن، حوزه خلیج فارس، ترک‌ها و اهل سنت داخل ایران، شمال افریقا)
   6. تاثیر منفی بر پرونده روابط با اسلام‌گرایان سیاسی سنی عرب در سطح منطقه‌ای (به طور ویژه طیف اخوان)
   7. استمرار بحران سوریه در لایه‌های اجتماعی و امکان عودت آن در نزدیک‌ترین زمان ممکن
   8. فقدان یک هم‌پیمان سنی برای ورود به حوزه گفتمانی و سیاسی جهان اهل سنت (به طور خاص در شرایط شیعه‌هراسی و ایران‌هراسی کنونی و شدت گرفتن تهدیدها علیه ایران)
   9. و…

ناگفته روشن است که بی‌رغبتی ج.اا به طرف‌های به حاشیه رانده شده از کیک قدرت در سوریه به معنای آن نیست که دیگر طرف‌های فعال در این بحران (که تقریبا همگی در ضدایرانی بودن سیاست هایشان اشتراک نظر دارند) از جذب و سازماندهی سیاسی ایشان غافل بمانند.

روسیه، ایالات متحده امریکا و اروپا، ترکیه، اردن و کشورهای عربستان و امارات هر یک به نوعی در تلاش برای جذب بازیگران مختلف سیاسی در سوریه جهت افزایش وزن خود در سوریه پساجنگ هستند و در این مسیر حتی دل و قلوه دادن به نظام سوریه نیز در پیش گرفته‌اند تا آن را از ج.اا و محور مقاومت دور سازند.

به عنوان نمونه دولت اسلام‌گرای حزب عدالت و توسعه ترکیه، سبد هم‌پیمانان سوری خود را از طیف‌های گوناگون متنوع ساخته است. از جریان‌های برخوردار از گرایش‌های سلفی (احرارالشام، فیلق الشام و صقور الشام) تا طیف‌های غیرسلفی (همانند ارتش آزاد)! ایالات متحده امریکا و اروپایی‌ها نیز روابط خود را با طیف‌های مختلف معارضان سوری مستحکم نگه داشته و با گذار از این، در ماه‌های اخیر سودای نزدیکی به نظام سوریه را در سر می‌پرورانند.

درست است که به طور طبیعی گزینه‌های طرف مقابل همواره بیشتر از گزینه‌های ج.اا بوده است و در میان بسیاری از طرف‌های سوری، تمایل به همکاری با آن طرف نیز احیانا پررنگ‌تر و عمیق‌تر از طرف ایرانی است، با این حال این بدان معنا نیست که سیاست‌سازان ج.اا نتوانند گامی در این خصوص به جلو بردارند. اکتفاء به یک بازی منفعلانه و قضا و قدرگرایانه در نهایت به کاهش یافتن بیشتر همین گزینه‌های محدود منجر خواهد شد. لذا بازی مشارکت فعالانه در برقراری رابطه و در نهایت ائتلاف با طرف‌های مقابل پیشنهاد می‌شود.

۳-۲- جراحی حقیقی ساختارهای سیاسی و امنیتی دمشق

گزینه دومی که فراروی تصمیم‌گیر و سیاست‌ساز ایرانی است همانا، دست زدن به نوعی بازی فعالانه و جراحی هوشمندانه ساختار سیاسی و امنیتی و اقتصادی این کشور با هدف تغییر هندسه و نظم سیاسی موجود در سوریه است.

در این رویکرد، ج.اا باید برای نگهداشت موقعیت خود در سوریه و حفظ مزیت چندده ساله سوریه برای خود و محور مقاومت، تن به نوعی جراحی سیاسی-امنیتی بدهد. با این حال بدیهی است که بی‌گدار به آب زدن و اتخاذ تصمیمات احساسی و غیربرخوردار از پشتوانه علمی می‌تواند نتایج بدست آمده از منطق حضور هفت ساله ایران و محور مقاومت در سوریه و هزینه‌های چندمیلیارد دلاری و هزینه‌های انسانی قابل توجه برای نگهداشت نظم سیاسی موجود در سوریه و منطقه را به دست فنا خواهد داد. در نتیجه اهمیت روش اجرا و پیاده‌سازی این رویکرد اگر بیشتر از طرح مفهومی و نظری آن نباشد، کمتر نخواهد بود.

مجددا تاکید می‌شود که هدف از اصلاح و تغییر ساختارهای امنیتی و سیاسی سوریه پیش از آن که یک امر هنجاری و اخلاقی باشد، یک ضرورت استراتژیک و حیاتی برای ایجاد نوعی از موازنه قدرت در درون هندسه سیاسی قدرت در دمشق است. در این برسازی جدید، هدف استفاده از ظرفیت‌ها و توانایی‌های مثبت تمامی طرف‌های ممکن و ایجاد نوعی موازنه میان ایشان با بهره‌گیری از نقاط ضعف هر کدام با هدف دستیابی به مدیریت پرونده از سوی بازیگران ایرانی است.

خط قرمز طرح نیز واضح و روشن است: تضمین همان کارویژه قریب به چهل ساله نظام سوریه برای ج.اا و محور مقاومت به مثابه متحدِ عربیِ هم‌پیمان در نبرد با رژیم اسرائیل!

اگر بتوان ادعا کرد که مزیت یادشده تنها در گروی استمرار هم‌پیمانی موجود با نظام بعثی سوریه است، طبیعتا نیاز به جراحی حقیقی ساختارهای سیاسی و امنیتی سوریه سالبه به انتفاء موضوع شده و یا لااقل از اهمیت آن بسیار کاسته خواهد شد. اما اگر مدعا آن باشد که انحصاری دانستن رابطه علی و معلولی میان دو مؤلفه یادشده (مزیت سوریه و نظام بعثی) از زمینه‌ها و انگیزه‌های حقیقی برخوردار نیست، چنین مساله‌ای بیش از هر چیز جسارت، ریسک‌پذیری و شجاعت عاقلانه و عالمانه سیاست‌سازان ایرانی را می‌طلبد تا استمرار بقا و حتی توسعه حوزه فعالیت خود در بازه زمانی بلندمدت در سوریه را از طریق متنوع‌سازی سبد هم‌پیمانی تامین و تضمین نمایند.

با گذار از مدل مفهومی طرح، سخن به این مهم خواهد رسید که هم‌پیمانان بالقوه و بازیگران مناسب جهت متنوع‌سازی تیم ائتلاف ایران و محور مقاومت در سوریه چه کسانی خواهند بود؟ کدامین بازیگران داخلی در سوریه، توانایی و اراده لازم برای تضمین استمرار نقش مقاومت محورِ ج.اا در این کشور را دارا هستند؟

مدعای پژوهش آن است که سبد هم‌پیمانی ج.اا با طیف گسترده‌ای از روابط می‌تواند متنوع و رنگارنگ شود. در این میان چهار طیف اصلی و قدرتمند عربی در سوریه آمادگی و ظرفیت نسبی بیشتری برای همگرایی و ایجاد سطحی از روابط ائتلاف گونه دارند که ذیلا به آن‌ها اشاره می‌شود:

1. 1. اسلام‌گرایان سیاسی سنی (شامل طیفی از اخوان المسلمین و دیگر رویکردهای غیر تنظیمی و غیرتشکیلاتی اسلام‌گرا)
   2. لیبرال‌های سنی ناسیونالیست و چپ‌گرا (چپ در معنای سیاسی و ضدامپریالیستی آن و نه چپ کمونیستی)
   3. طائفه حیدری‌های علوی
   4. طیفی از طائفه کلازی‌های علوی

اما چرا این طیف‌های چهارگانه؟ طیف‌های یادشده چه ظرفیت و ویژگی‌هایی برای همگرایی با ج.اا (آن هم پس از هفت سال نبرد خونین برخی از ایشان با نظام سوریه و هم‌پیمان ایرانی آن) دارند که به آن‌ها مزیت نسبی بیشتری در قبال دیگر همتایان و یا رقیبان خود در خانواده معارضان یا بیت علویان سوریه برای انتخاب شدگی از سوی سیاست گذاران ایرانی داده است؟

پاسخ کمی پیچیده است. نمی‌توان معیار واحدی برای این انتخاب چهارگانه ارائه داد که برعکس تمرکز بر هر یک از این چهارگانه فکری و سیاسی از اسباب و زمینه‌های متفاوتی نشات گرفته است که البته در خروجی نهایی، یک پازل یکپارچه و هماهنگ را شکل می‌دهد.

از یک طرف دو طیف نخست را اهل سنتی (اکثریت هشتادوچند درصدی) تشکیل می‌دهد که تاکنون در حاشیه قدرت و جزو معارضان نظام بوده‌اند و از طرف دیگر دو طیف آخر را جامعه علویانی (اقلیت سیزده درصدی) شکل می‌دهد که خلال قریب به پنجاه سال اخیر طائفه اشان در مصدر قدرت بوده و لااقل دو رویارویی خونین با اکثریت جامعه (دو طیف نخست) داشته‌اند. از دیگر سو میان دو دسته اول در طائفه اهل سنت نیز آن قدر اختلافات و تضادهای بی‌پایان هست که قرار گرفتن این دو در یک خط سیاسی را شبه مستحیل بنمایاند.

برای پاسخ گفتن به این موضوع، نخست ظرفیت‌ها و ویژگی‌های همگراساز هر یک از چهاردسته یادشده با ج.اا و محور مقاومت را می‌بایست مورد اشاره گذرا قرار داد.

در درجه نخست، سخن را از اسلام­گرایان آغاز می­کنیم. این گروه اگر چه جزو ضدایرانی‌ترین معارضان نظام سوریه بوده و به طور نسبتا آشکاری از ادبیات طائفه‌گرایانه و مذهبی در تقابل با ایران بهره می‌جوید با این حال، ماهیت اسلام‌گرایانه ایشان و پی جویی برسازی نوعی نظم سیاسی مبتنی بر شریعت (با صرف نظر از الگوی مطلوب ایشان) نخستین مؤلفه ظرفیت دار برای همگراسازی میان این گروه و ج.اا است. چنین میزه ای، قبل از هر چیز، نوعی تجانس سیاسی و جهان بینانه میان طرفین برمی‌سازد که زمینه مناسبی برای جوانه زدن روابط فیمابین فراهم می‌سازد.

در درجه دوم، تقابل و تضاد رو به گسترش میان طیف اکثریت اسلام‌گرایان سیاسی سنی در سطح منطقه‌ای با محور سعودی-اماراتی[۱۷] (در ترکیه، قطر، مصر، امارات، داخل سعودی، لیبی، یمن، عراق و…) زمینه مشترک دیگری است که می‌تواند لااقل از باب اصل «تهدید مشترک» همگرایی نسبی طرفین را جبرا کانالیزه و ریل‌گذاری نماید.

به موازات این دو، مساله تضاد و خصومت تاریخی این جماعت با رژیم صهیونیستی (اگرچه در حد بیانی و گفتاری) فاکتور موثر دیگری است که می‌تواند زمینه‌ساز حل برخی از مشکلات فیمابین و پذیرش همکاری مشترک بر پرونده‌های مرتبط در این حوزه باشد.

با گذار از این گروه، لیبرال‌های چپ سنی[۱۸] اگرچه هیچ گونه تجانس ساختاری با نظام سیاسی حاکم بر تهران ندارند اما رویکردهای انقلابی، استعمارستیزانه، ضد ارتجاعی و ضداسرائیلی حاکم بر فضای گفتمانی ایشان، بستر مناسبی را برای همگرایی میان ایشان و ج.اا فراهم خواهد ساخت. روشن است که بدون اعطای سهمی از قدرت به ایشان و شراکت دهی آن‌ها در کیک سیاست و ایجاد سطحی نسبی از اصلاحات سیاسی، عدالت جویی چپ‌گرایانه این جریان مانع از بهبود روابط خواهد بود.

با این حال به باور نویسنده، مهم‌ترین مؤلفه‌های گفتمانی و سیاسی ذیل الذکر در جریان‌های چپ سوری، زمینه‌های تقویت پیوند ایشان با ج.اا را تقویت خواهد کرد:

• • تاکید بر راه حل سیاسی و راه حل سوری-سوری
  • محکوم کردن مداخلات خارجی
  • ملی‌گرایی و ضدیت با استعمار و امپریالیسم خارجی و رژیم اسرائیل
  • ادبیات ضدمحرومیت و فقرستیزی و عدالت جویی (تقریبا در هر دو طرف معارضان و نظام سوریه این ادبیات معدوم یا شبه معدوم است)
  • عدم کاربست خشونت و جنایات جنگی از سوی ایشان
  • توده‌گرایی این جریان (برخلاف دیگر جریان‌ها که نخبه‌گرا هستند)
  • انفتاح بیشتر ایشان در قبال نظام سوریه و ایران

در عین حال باید توجه داشت که اساسا وزن و میدان نفوذ جریان‌های چپ در سوریه بسیار محدود و آن هم بیشتر در حوزه سیاسی و رسانه‌ای است و تقریبا هیچ نشانه‌ای از قدرت چپ‌ها در حوزه نظامی و میدانی مشاهده نشده است. شاید بتوان چپ­ترین گرایش‌های سیاسی و نظامی در سوریه فعلی را در گروه‌های کردی همچون حزب اتحاد دموکراتیک (PYD)[۱۹] جست. برخلاف این در جهان عربی این کشور، جریان‌های چپ نه قدرت نظامی میدانی دارند و نه اساسا به آن باور دارند. در میدان نظامی، هر آن چه هست یا جریان‌های سکولار همچون ارتش آزاد و مجموعه‌های وابسته به آن است و یا گرایش‌های اسلام‌گرا که هیچ کدام از این دو ارتباطی با جناح چپ یا هیچ برنامه چپ‌گرایی ندارند و نمی‌توان ادعا نمود که چنین گروه‎هایی -در مخالفت‌شان با نظام بشار اسد- نماینده‌ هویت‎، منافع یا اصول چپ‎گرایانه هستند.

روشن است که مراد از چپ در این سیاهه، بالضروره نه چپ مصطلح (چپ مارکسیست) که چپ به مثابه رویکردی ملی‌گرا و ناسیونالیست با شاخصه‌هایی همچون استعمارستیزی، ضدیت با امپریالیسم، ضدیت با غرب، ضدیت با اسرائیل، انقلابی‌گرایی و ضدیت با ارتجاع و عدالت جویی در ساحت سیاسی و اجتماعی و اقتصادی است. در نتیجه چپ در این پژوهش در معنایی اعم از چپ کمونیستی به کار برده می‌شود.

به طور معین در میان معارضان سوری می‌توان از چهره‌هایی همچون میشل کیلو، برهان غلیون، عبدالباسط سیدا، جورج صبرا، قدری جمیل (رئیس تریبون مسکو)، هیثم المناع، حسن عبدالعظیم (رئیس و سخنگوی کمیته هماهنگی ملی برای تغییر دموکراتیک)[۲۰]، ماهر حجار (نماینده مجلس، عضو حزب کمونیست و رقیب بشار اسد در انتخابات سال ۲۰۱۴م)، علاء عرفات (دبیرکل حزب اراده مردم)[۲۱]، ياسين الحاج صالح و احزابی همچون حزب کمونیست سوریه، حزب اراده مردم و کمیته هماهنگی ملی برای تغییر دموکراتیک[۲۲] به عنوان چهره­های چپ یا برخوردار از گرایش‌های چپ اشاره کرد.

خلال سال‌های حاکمیت حزب بعث، عمده چپ‌های غیرهمراه با نظام بعث سوریه نیز سرنوشت مشابهی با دیگر معارضان سوری پیدا کرده و عمدتا با سرکوب، بازداشت و حتی ترور مواجه بوده‌اند. چه آن که علیرغم چپ بودن نظام بعث، با این وجود، منطق اقتدارگرایانه و پراگماتیستی نظام بعث، سرکوبی غیرتبعیض آمیز را برای تمام مخالفان (با هر رویکرد و جهت‌گیری) دنبال می‌نمود. نمونه عیان آن سرکوب همزمان قاهرانه اخوان المسلمین و حزب کمونیستی کار! با این حال برخلاف اخوان المسلمین و لیبرال‌های راست، نظام سوریه همواره از بخشی از جریان‌های چپ با هدف برای تحسین وجهه خود و افزایش مشروعیت سیاسی خود، بهره می‌برد.[۲۳]

بدیهی است که علیرغم تعارضات شدید میان دو طیف قبل (اسلام‌گرایان و چپ‌گرایان)[۲۴] با این حال اشتراک ایشان برای ایجاد نوعی از اصلاحات در نظام حاکم بر دمشق، رویکردهای ضداسرائیلی شان و در نهایت تهدید مستقیم ایشان از سوی ائتلاف تازه تاسیس[۲۵] سعودی-اماراتی[۲۶] می‌تواند ظرفیت مناسبی برای گنجاندن ایشان در یک طیف قدرت فراهم آورد.

در این سوی داستان، اقلیت علوی سوریه به مثابه هم‌پیمان راهبردی جمهوری اسلامی در چهل ساله اخیر، سودای نگهداشت و شاید حتی افزایش قدرت خود را دارند.

روشن است که اینجا و در این سطور مراد از علوی‌ها، معارضان نظام (لیبرال‌های راست و چپ) نیست که چپ هایشان در طیف چپ‌های سنی و راست‌های غرب‌گرایشان در طیف رقیب و فراتر از آن، متخاصم طبقه بندی می‌شوند.

این جا مراد از علوی‌ها، کنشگران سیاسی، صاحب منصبان، فرماندهان نظامی، چهره‌های نخبگانی و توده‌های علوی است که از ابتدای روی کارآمدن حافظ اسد تاکنون و به طور خاص در بحران چند ساله اخیر یا تمام قد پشت نظام بعث سوریه ایستاده‌اند و یا لااقل موضعی بی‌طرف و غیرمعارض با نظام داشته‌اند.

این گروه اما خود از قدیم الایام شاهد شکافی بزرگ در بیت خود بوده و دو طائفه بزرگ کلازی و حیدری خروجی این شکاف بوده است. کلازی‌ها طائفه‌ای که بیشتر در شهرهای بزرگ ساحلی همچون لاذقیه، جبله، قرداحه و طرطوس سکونت داشته و به سبب انتساب حافظ اسد به خود، امروزه قدرتمندترین طائفه علوی و حتی سوری بوده و به طور خاص در حوزه‌های امنیتی و سیاسی و ارتش سوریه سیطره گسترده و شبه کاملی دارند.

در مقابل طائفه حیدری‌ها اما به دلیل تفاوت‌های آشکار فرهنگی و مذهبی با طائفه کلازی‌ها و نیز وجود یک رقابت دیرینه و تاریخی میان ایشان با طائفه کلازی‌ها، در تمام دهه‌های حکومت خاندان اسد در حاشیه قدرت بوده و کم‌ترین سهم را از قدرت سیاسی در دمشق برده است. این اما مانع از آن نشده است تا بیشترین تعداد کشته‌های ارتش سوریه از این طائفه باشد. مصاحبه‌های نویسنده با تعداد زیادی از نظامیان، افسران و سربازان وابسته به این طائفه نشان دهنده آن است که سیاست استفاده ابزاری از فرزندان این طائفه در نبردهای چندساله گذشته و دورنگه داشته شدن فرزندان کلازی‌ها از نبرد، منجر به چشمگیر شدن تفاوت نسبی تلفات حیدری‌ها در قیاس با کلازی‌ها و در نتیجه نفرت و خشمی انباشته (و البته تقیه وار و متحفظانه) در قلب‌های حیدریان نسبت به همکیشان کلازی خود شده است. از همین روست که بخشی از فرزندان این طائفه، خود در تظاهرات‌های ماه‌های ابتدایی بحران سوریه در لاذقیه و طرطوس مشارکت کرده و خواستار ایجاد تغییراتی در نظام سیاسی سوریه شده بودند که البته نظامی شدن بحران و رویکردهای علوی ستیزانه معارضین سنی، ایشان را وادار به عقب نشینی از خواسته‌های خود و ورود به نبرد با معارضان نمود.

در کنار این، محروم‌سازی هدفمند این طائفه از مزایای اقتصادی حاکمیت علوی دمشق، این طبقه را تا اندازه زیادی به محاق حرمان و فقر اقتصادی و در پی آن فقر فرهنگی برده است. از همین روست که سربازی یا افسری صف در ارتش غالب‌ترین گزینه این طائفه است.

به موازات محرومیت‌های یادشده، طائفه حیدری‌ها در حوزه‌های مذهبی و اعتقادی، قرابت بیشتری با شیعیان اثنی عشری دارند و در قیاس با کلازی‌ها التزام دینی و مذهبی در آن‌ها، ملموس‌تر است. مساله‌ای که گاه اتهام اثنی عشری بودن به ایشان را در داخل بیت علوی در پی داشته است. مجموع ویژگی‌های یادشده موجب آن شده است تا این طائفه نگاه مثبت‌تری به ج.اا و حضور آن در سوریه و به ویژه منطقه ساحل داشته و آن را به عنوان نوعی یاور طائفه محروم و ستمدیده حیدریان قلمداد کند. این، اما موجب آن نشده است تا حیدری‌ها گاه و بیگاه، دلخوری خود از سیاست‌های ایران در قبال طائفه کلازی‌ها و محافظه کارانه خواندن آن را مخفی سازند. ابناء این طائفه به طور خاص به اصلاحات سیاسی و اخذ سهمی از قدرت امید و نقش‌آفرینی در فردای دمشق دارند و ج.اا را نزدیک‌ترین و مناسب‌ترین گزینه برای چنان تغییراتی برمی شمارند. روشن است که به جز ج.اا، دولت سوریه می‌تواند به مثابه دومین امید این طائفه برای رسیدن به دایره قدرت باشد. برنده افکار و قلوب در این طائفه کسی است که ایشان را برای نخستین بار از حاشیه، به متن قدرت بیاورد.

کمی آن سوتر و در دالان‌های قدرت در دمشق، قریب به چهل سال است که نظام جمهوری اسلامی و بازیگران متعدد وابسته این کشور در سوریه با چهره‌های ذینفوذ و تصمیم‌گیری مواجه است که اکثریت مطلقشان از حلقه بسته‌ای از طائفه کلازی هاست. این طیف موفق شده‌اند خلال چند دهه گذشته و با همراهی یک الیگارشی سنی، مسیحی و دروزی، میراث بعث و از همه مهم‌تر رویکردهای ویژه‌ای همچون عرب‌گرایی، سکولاریسم و ستیزه با اسلام‌گرایی را دنبال نمایند.

نخبگان جامعه کلازی نزدیک به هسته اصلی قدرت البته خود هیچ گاه یک دست و یکپارچه نبوده‌اند. به طور معین در پرونده تعامل با ایران و مقاومت برخی از ایشان تا هم اکنون نیز مخالفت خود در قبال استمرار همگرایی با ج.اا و همراهی با محور مقاومت در دولت سوریه را مخفی نمی‌سازند و حتی در محافل خصوصی بحران جاری کشور را به دلیل همراهی با ایران عنوان می‌کنند و راه حل را در گروی بازگشت به آغوش جهان عرب و پایان دادن به نقش‌آفرینی دمشق در محور مقاومت عنوان می‌کنند.

در مقابل عده‌ای دیگر از کلازی‌ها بر این باورند که دست کشیدن از ایران و تنازل در مقابل خواسته‌های محور عربی-غربی در نهایت موجب زوالِ مزیت نسبی سوریه نسبت به دیگر کشورهای عربی و تنزل جایگاه و نقش راهبردی این کشور در معادلات خاورمیانه خواهد شد و برای ارتقای جایگاه دمشق هم که شده، همراهی با ایران و خط مقاومت یک ضرورت حتمی و بدیل‌ناپذیر است. روشن است که حتی نگاه این عده هم نسبت به مساله فلسطین و مبارزه با اسرائیل تمایزات جوهری با رویکرد ج.اا و حزب الله لبنان دارد و نباید دیدگاه پراگماتیستی و منفعت‌گرایانه این گروه را با جهان بینی غیب باورانه و ایمان محورانه ج.اا مقایسه کرد.

این درست همان لایه دوگانه‌ای است که پیش از این ذکر آن رفت. گزافه نیست اگر دسته نخست را مسئول بخش معظمی از اسباب بحران چندساله اخیر سوریه دانست.

براستی چه ساختار امنیتی و سیاسی موازی برای پیشگیری از یک کودتای خزنده یا حتی ناگهانی از سوی این لایه علیه محور مقاومت و هم‌پیمانان ایران در خاک سوریه و حتی فراتر از آن علیه لایه دوم و حتی شخص بشار اسد وجود دارد؟ آیا کسی می‌تواند ضمانت دهد که لایه قدرتمند یادشده در حکومت سوریه، پروژه عبور از مقاومت (شامل ایران، حزب الله و بشار اسد) و ورود به باشگاه عربی-غربی را کلید نزند و یا حتی هم اکنون گام‌های ابتدایی آن را برنداشته باشد. حتی اگر ضریب احتمال چنین خطری را کم بدانیم، ضریب محتمل بسیار بالا و خطرناک است. شاید محمد المرسی و اخوان المسلمین نیز هیچ گاه گمان نمی‌کردند که با چنان کودتای خونینی مواجه شوند اما آوارگی چندده هزار نفری و زندانی‌های چندهزاری نفری این جریان در فردای کودتای سیسی، هزینه کمرشکن ضریب محتمل بالایی بود که آن‌ها هرگز نمی‌خواستند تحقق آن را (در صورت جدی نگرفتن تغییرات ریشه‌ای در ساختار ارتش و اقتصاد کشور) پذیرا باشند.

این جریان به دلیل هیمنه چند دهه‌ای بر ساختار قدرت سیاسی، امنیتی و اقتصادی در سوریه و نیز شریک‌سازی طیف‌های سکولاری از اهل سنت در این قدرت، می‌توانند خطری به مراتب بزرگ‌تر از تهدیدات اسرائیل و ایالات متحده امریکا برای محور مقاومت و ج.اا در پی داشته و به دلیل وجهه بسیار منفی ایشان در افکار عمومی سوریه (حتی در میان اکثریت علویان کلازی و حیدری)[۲۷] امکان همراه شدن دیگر طیف‌ها از محور مقاومت را تا اندازه زیادی منتفی خواهد ساخت.

نکته قابل تامل آن جاست که میان این جریان و طیف گسترده‌ای از رهبران دینی کلازی‌ها، شبکه منافعی تعریف شده است که در زمان نیاز می‌تواند، مشروعیت بخش کنش‌های این طیف در لایه‌هایی از جامعه کلازی کشور باشد. به عنوان نمونه ازسرگیری سخت‌گیری‌های مجدد و فشارهای امنیتی بر فعالیت‌های ایران (به طور خاص فعالیت‌های فرهنگی) و شیعیان اثنی عشری در منطقه ساحل آن هم تنها پس از دفع نسبی سایه تهدید از سر دو استان لاذقیه و طرطوس به طور ویژه‌ای با همراهی و گاه با تحریک اولیه برخی از روحانیون عمدتا کلازی ساحل نشین همراه بوده است.

برخی بر این باورند که پشت پرده انتشار سند دوازده صفحه‌ای معروف «الابتدار العلوی» یا « العلوي في المجتمع، إعلان وثيقة إصلاح هوياتي» در میانه سال ۲۰۱۶م که در آن به صراحت تاکید شده است که علوی‌ها نه سنی هستند ونه شیعه، برخی از روحانیون علوی هستند که عمیقا ضدایرانی هستند.[۲۸]

همین رویکردهای فرصت طلبانه، سکولاریستی و منفعت محورانه است که این طیف معین از کلازی‌ها را به نقطه امید دوگانه عربی (شامل کشورهای حوزه خلیج فارس) و غربی (ایالات متحده امریکا و اروپا) برای مهار ایران از طریق معامله و تبانی با ایشان در دوره پیش رو مبدل ساخته است. مساله‌ای که ضریب احتمال کودتای خزنده‌ای را از سوی ایشان افزایش می‌دهد. تنها هدف این کودتا در واقع همان تنها هدف حقیقی از ایجاد یک جنگ تمام عیار در سوریه بود: حذف تنها ویژگی متفاوت‌ساز سوریه از دیگر رژیم‌های سکولار منطقه (فاکتور مقاومت)! ادعا آن است که حتی همین امروز نیز و با تن دادن به چنین خواسته ای، طرف‌های عربی و غربی ابایی از پذیرش شراکت و فراتر از آن هیمنه این اقلیت بر ساختار حاکمیت سوریه نخواهند داشت. چیزی شبیه تجربه مصر سیسی!

روشن است که در این میان با هدف همراه‌سازی توده و نخبگان کلازی خارج از این طیف بسته، می‌بایست به طیف مقابل ضریب داده و ایشان را رفته رفته در ساختار قدرت شراکت داد. همان طور که گذشت این طیف از کلازی‌ها، نگاه مثبت‌تری به ج.اا و محور مقاومت داشته و در حوزه‌های اخلاقی و انسانی نیز عملکرد بهتری از طیف قبلی دارند و آلودگی‌های امنیتی و اقتصادی و سیاسی کمتری در مقایسه با همتایان کلازی طیف نخست دارند.

در هر صورت در جامعه علوی می‌بایست در گام نخست، تضعیف و کمرنگ ساختن نقش طیف نخست از جامعه کلازی‌ها را هدف‌گذاری و به طور همزمان تقویت طیف دوم کلازی‌ها و حیدری‌ها را در یک بازی ظریف و غیرحساسیت برانگیز دنبال نمود.

مهم‌ترین مزایای چنین هندسه چهاربعدی هم‌پیمانی (اسلام‌گرایان سنی، چپ‌گرایان، طیف‌های معینی از کلازی‌ها و حیدری‌ها و در نهایت ج.اا) را می‌توان به صورت ذیل فهرست نمود:

1. 1. ایجاد نوعی موازنه میان قطب‌های قدرت در داخل سوریه
   2. افزایش ضریب نفوذ ج.اا در سپهر سیاست داخلی و منطقه‌ای سوریه
   3. کاهش ضریب احتمالی کودتای سیاسی لایه دوم قدرت علیه حضور ایران در سوریه از طریق هم‌پیمانی با محور غربی و سعودی و اماراتی
   4. منتفی‌سازی برخی از زمینه‌ها و اسباب بحران جاری (پیشگیری از بروز بحران در دهه‌های آینده)
   5. شرطی کردن و همراه‌سازی اسلام‌گرایان سیاسی اهل سنت (سوریه به مثابه نقطه پایلوت همکاری و همگرایی)
   6. امکان باز کردن پرونده جولان و جنبش‌های مقاومت ضداسرائیلی در مرزهای سوریه با فلسطین (توسعه مزیت سوریه برای ج.اا با باز کردن جبهه جولان و خارج‌سازی سوریه از رکود تقابل مستقیم و فعال با رژیم صهیونیستی)
   7. کاهش احتمال جنگ مذهبی و قومیتی از سوی سعودی و کشورهای عربی سنی علیه فعالیت‌ها و سیاست‌های منطقه‌ای ایران
   8. ظرفیت‌سازی برای همراه‌سازی مثلث ترک‌ها، قطری‌ها و طیف اخوانی‌ها – اسلام‌گرایان سیاسی اهل سنت با برساختن مثلث همگرایانه فارسی، ترکی و عربی (شامل قطری‌ها و اخوانی‌ها و اسلام‌گرایان سیاسی در جهان عرب) [۲۹]
   9. ایجاد همگرایی با طیفی از اسلام‌گرایان سنی در داخل قلمروی جمهوری اسلامی و ممانعت از گرایش ایشان به محور سعودی-اماراتی و جهادگرایی تکفیری
   10. امکان مهار یکه تازی روس‌ها در تحولات سوریه و کاهش نقش سیاسی و امنیتی آن در این کشور[۳۰]
   11. ظرفیت‌سازی برای فعالیت فرهنگی و اعتقادی مستقیم با جامعه علویان و به طور خاص توده‌های محروم علوی[۳۱]

به نظر می‌رسد نگاهی کلی و تیتروار به چنین مزیت‌هایی به اندازه کافی می‌تواند مشوق و محرک تصمیم‌گیران ایرانی برای تجربه تدریجی و حساب شده چنین گامی باشد.

۴- بازی طرف‌های مقابل اما چگونه خواهد بود؟

تغییر سیاسی در سوریه پسابحران یک واقعیت و ضرورت حتمی است که بخواهیم یا نخواهیم اتفاق خواهد افتاد. روشن است که طرف‌های مقابل، خواهند کوشی تا با یارکشی بیشتر وزن خود را برای جبران شکست‌های میدانی در حوزه‌های سیاسی افزایش دهند. در نتیجه رویکردهای انفعالی و بسندگی به بازیگران هم‌پیمان دهه‌های گذشته، می‌تواند مزیت‌های انباشت شده چهار دهه گذشته و به طور خاص ظرفیت‌های پدید آمده در دوره پس از بحران (همچون حضور مستقیم نظامی و فرهنگی و اقتصادی در این کشور) را به خطر مواجه سازد.

همان طور که گذشت بحران سوریه یکی از بین‌المللی‌ترین بحران‌های تجربه شده در چند قرن اخیر است که در قلمروی یک دولت-ملت صورت گرفته است. جنگی که در آن از ابرقدرت‌های بین‌المللی (مانند روسیه و ایالات متحده امریکا) تا قدرت‌های منطقه‌ای (ایران، ترکیه و عربستان سعودی) تا قدرت‌های ملی همچون اردن، قطر، امارات و حتی برخی از احزاب و گروه‌های فروملی (همچون حزب الله لبنان، جریان المستقبل، گروه‌های جهادگرای فراملی، شیعیان افغانستان و پاکستان و عراق و…) همگی در مقابل یکدیگر رویارویی کرده‌اند. روشن است که این رویارویی تنها به حوزه نظامی محصور نخواهد ماند و به حوزه سیاسی و برسازی نظم جدید سیاسی در این کشور نیز تسری و سریان پیدا خواهد کرد.

با این حال این بدان معنا نیست که بالضروره می‌بایست (از حیث هنجاری) همان آرایش نظامی در حوزه سیاسی نیز تکرار خواهد شد و در شرایط برهم خوردن موازنه قدرت فعلی می‌بایست ترکیب ائتلاف‌های موجود را حفظ نمود. به بیان ساده تر، دشمن حوزه نظامی ضرورتا دشمن حوزه سیاسی نخواهد بود و دوست میدان نبرد (جنگ سخت) نیز بالضروره، دوست زمان صلح و سیاست (جنگ سرد) نخواهد بود. چه آن که فاکتورها و متغیرهای مختلف و متفاوتی در شکل‌گیری یک حالت معین (به عنوان نمونه جنگ) نقش‌آفرینی می‌کنند که عینا همان‌ها در حالتی متفاوت (به عنوان نمونه صلح) ضرورتا حضور یا مداخله نخواهند داشت. در کنار این، شکی نیست که تقریبا تمامی طرف‌های درگیر در نبرد سوریه (به طور خاص ج.اا و هم‌پیمانانش و در مقابل تقریبا تمامی معارضان سوری) چنین جنگ فرسایشی و طولانی مدت را پیش بینی نمی‌کردند و به صورت تدریجی و گام به گام به ورطه نبرد متقابل درافتادند. در نتیجه، متغیر اضطرار و تدریج را نیز می‌بایست در کشاندن طرفین به حالتی ناگوار (جنگ) که لااقل در شکل تحقق یافته گسترده آن، مطلوب هیچ یک از ایشان نبود، در نظر داشت. این را نویسنده در صحبت‌ها و مصاحبه‌های شخصی‌اش با چندین تن از رهبران معارض سوری (اعم از طیف لیبرال‌ها و اسلام­گرایان) و نیز فرماندهان و سیاست‌سازان ایرانی بارها و بارها و به تواتر شنیده است.

در نتیجه نباید با دیدی متصلبانه و انعطاف‌ناپذیر، با مساله ائتلاف‌های سیاسی دوره گذار قدرت در سوریه تعامل داشته و بیش از هر چیز می‌بایست به هنر هم‌پیمان­‌سازی اندیشید.

با این مقدمه باید نگاهی به طیف احتمالی هم‌پیمانی هر یک از قدرت‌های فعال در بحران سوریه داشته و نقشه هم‌پیمانی فیمابین طرف‌های مختلف را ترسیم نموده تا مشخص شود که غفلت از توسعه سبد هم‌پیمانی تا چه اندازه می‌تواند فرصت سوز و بحران‌ساز باشد.

۴-۱- امریکا و اروپا

روشن است که امریکا و اروپایی‌ها علیرغم تمامی اختلافاتشان در پرونده‌های مختلفی، با این حال هرگونه مدل اسلام‌گرایی سیاسی را خطری بلندمدت برای منافع خود عنوان می‌کنند و لذا حتی نظامی ضعیف و التقاطی همچون نظام محمد المرسی را نیز تحمل نمی‌کنند و استبداد نظامیان را بر هرگونه دموکراسی نوپایی که به رشد و صعود ستاره اسلام‌گرایان سیاسی بیانجامد، ترجیح می‌دهد.

به طور خاص رشد این جریان‌ها از آن جا که می‌تواند به تقویت ترکیه اردوغانی بیانجامد، نگرانی غربی‌ها را دوچندان می‌کند. به ویژه آن که ترکیه این سال‌ها، ساز ناکوکی می‌زند که نگرانی امریکایی‌ها و غربی‌ها را فراهم ساخته است. آن‌ها در بهترین حالت، صرفا در حاشیه قدرت قرار خواهند داشت و سهم اندکی از کیک قدرت را از آن خود خواهند کرد.

در نتیجه بهترین گزینه برای غرب، آن است که ستون فقرات نظم سیاسی آتی در دمشق را بر پایه ائتلاف لیبرال‌های راست و همان بخش از نظام که ظرفیت همکاری بیشتری دارد، بنیان نهد. روشن است که در هر گونه ائتلاف غربی، کردها ضلع سوم و موازنه گر خواهند بود.

۴-۲- روسیه

روسیه به عنوان دیگر بازیگر قدرتمند غربی نیز در تلاش برای محقق‌سازی اهداف سیاسی، نظامی و ژئوپلیتیک خود، در تلاش است تا در دوره پساجنگ، سبد هم‌پیمانان خود را افزایش داده و صرفا به نظام بشار اسد اکتفا ننماید.

روسیه شاید حتی بیشتر از اروپایی‌ها و امریکایی‌ها، از قدرت گرفتن اسلام‌گرایان سنی در سوریه نگران است و لذا می‌کوشد تا جریان‌های سکولار چپ و غیروابسته به غرب را در سپهر سیاست سوریه تقویت نماید. در این میان، از گوشه و کنار اخباری مبنی بر تلاش روس‌ها برای فعال‌سازی حیدری‌ها در بیت علوی به گوش می‌رسد که به روشنی نوعی الگوی موازنه‌گرایانه با همراهی لیبرال‌های چپ و با هدف تحکیم نظام سیاسی فعلی با دو هدف تحدید قدرت اسلام‌گرایان و ممانعت از قدرت گرفتن ایشان در سوریه و نیز مهار نفوذ گسترده ایران در این کشور است.

بدیهی است که اقلیت مسیحی و به طور خاص ارتدوکس‌های سوریه، هم‌پیمانی سنتی با روسیه داشته و طیفی از کردها نیز نسبت به سیاست‌های روسیه در خاک سوریه، دیدگاه مثبتی دارند و می‌توانند وارد بازی جدی با روسیه شوند.

با این حال، روس‌ها ظرفیت و توانایی بالایی برای همراهی با ترک‌ها جهت کاهش دهی وزن ایران در سوریه داشته باشند. نشست‌های دو جانبه میان طرفین در خصوص ادلب و نیز چندجانبه با فرانسوی‌ها و آلمان‌ها و بدون دعوت از ایران، نشان دهنده دیدگاه مشترک طرفین برای تقلیل وزن و نفوذ ایران در سوریه پساجنگ است.

۴-۳- ترکیه و قطر

ترکیه اردوغانی که از قبل بحران سوریه خسارت‌های اقتصادی و سیاسی هنگفتی را متحمل شده و البته همزمان نقش زیادی در تجهیز و حمایت از معارضان مسلح سوریه داشته است، اما بیش از هر چیز دل به صعود ستاره اسلام‌گرایان اخوانی بسته و در تلاش برای افزایش وزن ایشان در خانواده معارضان سوری است. به موازات این، اسلام‌گرایان حاکم بر ترکیه خلال پانزده سال تجربه حکمرانی شان نشان داده‌اند که ظرفیت و پتانسیل لازم برای سطح بالایی از کنش پراگماتیستی و عمل‌گرایانه جهت همگرایی و همکاری با طیف‌های مختلف لیبرال (از منتهی الیه راست تا منتهی الیه چپ) را دارا هستند و لذا در این زمینه تقریبا هیچ محدودیتی برای خود تعریف نمی‌کنند. در کنار این، اقلیت‌های قومیتی و به طور خاص ترکمن‌های استان‌های شمالی، ضلع سومی (اگر چه ضعیف) است که ترک‌ها در هم‌پیمانی خود دنبال می‌کنند.

نگارنده عمیقا بر این باور است که ترک‌ها حتی ظرفیت و آمادگی لازم برای همکاری و ائتلاف با لایه دوم حکومت سوریه را دارا هستند و در این میان حتی شاید چیزی بیش از تغییر شخص بشار اسد مطالبه نکنند. مساله‌ای که به نوعی با پرستیژ و وجهه این کشور و به طور خاص شخص رجب طیب اردوغان در افکار عمومی جهانی، مردم ترکیه و در نهایت معارضان سوریه ارتباط دارد.

۴-۴- عربستان سعودی و امارات

ائتلاف نوظهور عربستان و امارات در دوره سلمانی نیز در تلاش برای رسیدن به دستاوردهای سیاسی در سوریه پساجنگ هستند. این در حالی است که سیاست این دو کشور از ابتدای بحران در سال ۲۰۱۱ تاکنون، سیر یکپارچه و همگنی را دنبال نکرده و شاهد نوسانات و تناقضات زیادی بوده است.

واقعیت آن است که برخلاف ترک‌ها که انگیزه‌های ژئوپولیتیکی و ایدئولوژیک خاصی را از خلال بحران سوریه دنبال می‌کردند، تنها انگیزه این دو کشور در حمایت از معارضان، زائل‌سازی نقش این کشور در محور مقاومت و هم‌پیمانی آن با ج.اا از طریق کنارزدن بشار اسد بوده و هیچ گاه حاضر به تحقق یک انقلاب تمام عیار در سوریه نبوده‌اند. چه آن که این دو کشور از سرسخت‌ترین مخالفان تمامی انقلاب‌های سال ۲۰۱۱م در کشورهای عربی و روی کارآمدن جریان‌های اسلام‌گرا به شمار آمده و تمام تلاش خود برای کودتا علیه دستاوردهای این انقلاب‌ها به کار بسته‌اند. روشن‌ترین آن، نمونه مصر و کودتای خونین علیه محمد المرسی بود.

در این میان دو کشور از سال ۲۰۱۵ بدین سو و به طور معین پس از سال ۲۰۱۶م و با درک عدم امکان ساقط‌سازی بشار اسد، سیاست نزدیک شدن مجدد و البته تدریجی به دولت دمشق را دنبال کردند. هدف تنها یک چیز بود: اقناع نظام حاکم بر سوریه بر دورشدن از ایران و در قبال آن، دریافت کمک‌های بلاعوض سخاوتمندانه برای پروژه بازسازی این کشور! دیدارهای محرمانه یادشده میان مقامات امنیتی و بازرگانی دو کشور بخشی از پروژه سیاسی دو کشور خلیجی برای پیروزی در سوریه بوده است. در چنین فرایندی، سرنوشت بشار اسد برای سعودی و امارات، اهمیت ثانویه پیدا خواهد کرد. از همین روست که در حاشیه نشست اتحادیه عرب در سپتامبر ۲۰۱۸، وزیران خارجه این دو کشور بعلاوه بحرین و مصر در بیانیه‌ای مشترک در خصوص سوریه تنها آن چه را مداخلات ایران و ترکیه در سوریه می‌دانستند، محکوم نموده و به هیچ عنوان از سرنوشت بشار اسد سخنی به میان نیاوردند.[۳۲]

از همین رو این کشور در تلاش برای نفوذ در ساختارهای سیاسی قدرت در دمشق، به دنبال برساختن ائتلافی سه گانه لیبرال‌های راست، کردها و لایه یادشده از کلازی‌ها بوده و این سه گانه را اضلاع مثلث طلایی مطلوب خود خواهد دید. از دید دو کشور، این مثلث می‌تواند به مهار همزمان نفوذ ایران، ترکیه و قطر و اسلام‌گرایان سیاسی انجامیده و زمینه نفوذ بیشتر دو کشور خلیجی در معادلات قدرت در سوریه را تقویت نماید.

۴-۵- اردن

در میان بازیگران یادشده اردن کشوری است که با توجه به مشکلات و ضعف‌های متعدد سیاسی و اقتصادی، حتی نمی‌توان آن را قدرت ملی باثباتی فرض کرد. نقش این کشور در بحران سال‌های گذشته بیش از آن که یک نقش استقلالی باشد، نقشی تبعی و به مثابه سرپلی لجستیکی برای طرح‌های قدرت‌هایی همچون سعودی و امریکا و اسرائیل بوده است.

با این حال با توجه به روابط سنتی میان دمشق و عمان، اشتراک منافع و نظرات فراوانی میان نظام بشار اسد و حکومت اردن وجود دارد و از همین رو می‌بایست نقش‌آفرینی ضدسوری عمان را بیش از هر چیز، ناشی از فشارهای قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی بر این کشور عنوان کرد. اتاق عملیات «موک» نمونه‌ای از دستاوردهای فشار یادشده است. با این حال استمرار روابط میان دو پایتخت حتی در بدترین شرایط سیاسی و نظامی نشانه‌ای از عدم تمایل اردن به برهم خوردن ریشه‌ای نظم موجود است. به طور خاص اردن، حضور دولت موجود در دمشق را بر هرگونه نظمی که در آن اسلام‌گرایان سیاسی سنی قدرت گیرند، ترجیح می‌دهد و این درست یکی از همان نقاط مصلحت اشتراک میان دو طرف به شمار می‌آید.

۴-۶- اسرائیل

و اما بازیگر پایانی، رژیم اسرائیل است. اسرائیلی‌ها در فردای سوریه به دنبال چه می‌گردند؟ نظام مطلوب این رژیم در دمشق کدامست؟ روشن است که علیرغم حمایت موردی این رژیم از برخی از معارضان سوری به طور خاص در استان قنیطره و نیز حملات مکرر آن به مراکز نظامی سوریه، واقعیت آن است که این رژیم به دلیل فقدان چشم‌انداز روشن از جایگزین و آلترناتیو نظام سوریه، خلال هفت سال گذشته تنها به دو راهبرد مهم در این بحران اکتفا نمود. نخست تلاش برای فرسایشی شدن بحران و عدم موفقیت هیچ یک از طرف‌های درگیر با هدف ایجاد موازنه ضعف میان دو طرف نبرد. چنین سیاستی به طور مستقیم تامین کننده امنیت این رژیم و منجر به نابودی توانایی‌های ارتش سوریه و زیرساخت‌های اقتصادی و تکنولوژیک این کشور بوده است. راهبرد دوم اسرائیل در بحران سوریه، حملات مکرر و هوشمندانه علیه زیرساخت‌های ارتش سوریه با هدف تضعیف آن و نیز قطع مسیر مواصلاتی و تسلیحاتی به لبنان! روشن است که اسرائیلی‌ها به دلیل آگاهی شان از ضعف مفرط و درگیری ارتش سوریه در نبردی گسترده در داخل کشور و نیز ضعف سامانه‌های پدافند هوایی این کشور، با خیال راحت اقدام به بیش از دویست حمله هوایی به زیرساخت‌های این کشور نموده است.

در چنین فضایی است که تنها فاکتور مهم برای اسرائیلی‌ها، استمرار ضعف دولت آینده در دمشق و عدم اتخاذ هرگونه تهدیدی از سوی این کشور علیه منطقه جولان و یا کمک به حزب الله لبنان است. در نتیجه چنین امری، اسرائیلی‌ها از هرگونه قدرت گرفتن طرف‌های نزدیک به ایران و نیز اسلام‌گرایان سیاسی (نمونه مصر دولت محمد المرسی) هراس خواهد داشت و خواهد کوشید از طریق قدرت‌های غربی و محور سعودی-اماراتی مانع از تحقق چنین امری شوند.

از همین رو باید مدنظر داشت که اسرائیلی‌ها استمرار قدرت ضعیف شده لایه دوم قدرت را بر هر نظمی که در آن دو گانه اسلام‌گرایان و ج.اا صعود داشته باشد، ترجیح می‌دهد. چه آن که آن‌ها را عمل‌گرایانی یافته است که حتی در دوره پیش از بحران نیز علیرغم حمایت از جنبش‌های مقاومت اما همواره از مواجهه مستقیم با اسرائیل و بازکردن پرونده جولان اشغالی خودداری کرده و حتی گاه مذاکرات مستقیم و یا غیرمستقیمی را نیز با این رژیم صورت داده‌اند.

ایهود المرت نخست وزیر سابق اسرائیل به صراحت از وجود مذاکرات میان دو طرف با میانجیگری رجب طیب اردوغان خبر داده و گفته بود که نظام سوریه تنها کمی پیش از به نتیجه رسیدن مذاکرات در سال ۲۰۰۸م و با مشروط گذاشتن پیمان صلح به بازگشت بلندی‌های جولان به سوریه، از ادامه گفتگوها سرباز زده بود. همچنین جان کری نیز در کتاب خاطرات خود که در سال ۲۰۱۸م انتشار یافته است، از نامه سال ۲۰۱۰م بشار اسد به نتانیاهو و باراک اوباما با هدف ورود به گفتگوهای جدی برای صلح با اسرائیل در صورت بازگشت جولان اشغالی به حاکمیت دولت سوریه سخن به میان آورده است.[۳۳]

فراتر از این همچنین اخبار نگران کننده‌ای از وجود ارتباطات مستقیم میان بخش‌هایی از نظام دمشق و رژیم اسرائیل در سال‌های بحران وجود دارد که در صورت صحت و اثبات نشان از حقیقی بودن منشاء نگرانی‌های این پژوهش است.

۵- گزینه‌های روی میز ج.اا

با گذار از پرونده علویان و نیز لیبرال‌های چپ، با توجه به آن چه گذشت تقریبا تمامی طرف‌های منازعه (به جز ترکیه) از صعود اسلام‌گرایان سوریه نگرانی و واهمه دارند و در بهترین حالت، جز به نقش‌آفرینی ویترینی و صوری ایشان در هرم قدرت دمشق رضایت نخواهند داد. از طرف دیگر تمامی طرف‌های یادشده (حتی هم‌پیمان روسی) به نوعی خواستار تحدید و تقلیل نقش و وزن ایران در آینده سوریه هستند و از وضعیت موجود به هیچ عنوان رضایت ندارند و بلکه بسیاری از ایشان در قبال خارج شدن ایران از سوریه، آمادگی همکاری‌های گسترده با نظام سوریه خواهند بود و بارها آن را به صراحت و یا در خفا اعلام کرده‌اند.

در این میان بررسی‌های دقیق نشان گر آن است که ترکیه و روسیه هنوز به عنوان طرف‌هایی هستند که ظرفیت مناسبی برای همکاری با ج.اا را در پرونده سوریه دارا هستند. روسیه که هم اینک نیز در جبهه ائتلافی با ایران فعال است و علیرغم سیاست‌های کج دار و مریزش در قبال ایران و نیروهای مقاومت در سوریه و به طور خاص ضربات مکرر اسرائیل به پایگاه‌های مقاومت و ارتش سوریه اما به این بلوغ رسیده است که خروج کامل نظامی ایران از سوریه نه ممکن است و نه مطلوب! و لذا همچون همیشه سیاست ایجاد موازنه میان طرفین را در پیش گرفته است و از همین رو تقویت روابط با دیگر طرف‌ها و از جمله ترک‌ها را دنبال می‌کند.

در جبهه مقابل، اما ترک‌ها همان طور که گذشت علیرغم تقابل غیرمستقیم و بالوکاله در برابر ایران در هفت سال گذشته اما به دلایل متعدد همواره تلاش داشته‌اند از رویارویی و تقابل مستقیم با ج.اا پرهیز نمایند. وابستگی متقابل اقتصادی میان طرفین، پرونده کردی، تقابل با حضور سعودی و امارات در شرق فرات[۳۴] و نیاز ترکیه به ایران در آینده سیاسی و اقتصادی سوریه دو عامل مهم در این زمینه است. ترک‌ها همواره نشان داده‌اند که بازیگران انعطاف‌پذیر و سوداگری هستند که در جستجوی منافع اقتصادی و سیاسی خود حاضر به تنازلات ایدئولوژیک هستند. این را نویسنده مکررا از معارضان سوریه (اعم از لیبرال‌ها و اسلام‌گرایان) شنیده است و تنازل ترکیه از حلب و غوطه و نیز پذیرش بخش معظمی از شروط روسیه و ایران درخصوص پرونده ادلب و فشارهای پی در پی به معارضان سوری برای قبول آشت بس و مصالحه با نظام سوریه را نمونه‌هایی از این عقب نشینی‌های منفعت محورانه ترک­ها معرفی کرده­اند.

همین روحیه فرصت­طلبانه و نیز عقبه تقریبا سیصدوپنجاه ساله روابط نسبتا آرام و بدون تنش میان ایران و ترکیه و نیز ظرفیت تعامل تمدنی فیمابین طرفین، اجازه یک شراکت راهبردی در پرونده سوریه را به ایشان خواهد داد. این در حالی است که هیچ نقطه اشتراکی میان ج.اا و دیگر طرف‌های درگیر (به جز تا حدودی روسیه آن هم صرفا در حوزه‌های ژئوپولیتیکی و سیاسی) وجود ندارد.

از همین رو به نظر می‌رسد فرصتی طلایی برای ایران فراهم است تا مانع از جذب ترکیه به محور غربی‌ها یا حتی روس‌ها شده و با تکیه بر منافع مشترک میان دو کشور، نوعی ائتلاف راهبردی موازنه‌ساز دوسویه ایجاد کرد. این اقدام می‌تواند مشوقی برای طرف ترکی جلوه کرده و به نوعی نقش متناسب و سازنده این کشور در آینده سوریه را مقبولیت بخشد.

شاید این پرسش به وجود آید که ظرفیت‌ها و تهدیدهای مشترک فراروی ایران و ترکیه برای برساختن یک ائتلاف راهبردی بلندمدت در سوریه چه خواهد بود؟ موارد ذیل را به اختصار می‌توان فهرست نمود.

1. 1. رویکرد اسلام‌گرایی (اگرچه با دو رویکرد متفاوت و حتی رقابتی اما غیرتکفیری و تمدنی)
   2. تشدید تنش‌های میان اسلام‌گرایان ترکیه و غرب و اسرائیل (به ویژه پس از کودتای سال ۲۰۱۶م)
   3. تهدید مشترک محور سعودی و امارات
   4. پرونده کردها و شرق فرات
   5. وابستگی‌های متقابل اقتصادی و پرونده‌های مشترک اقتصادی
   6. و…

به جرات می‌توان مدعی بود که جز ایران، هیچ بازیگر دیگری در بحران سوریه از این حجم از اشتراکات منافع و مصالح با اسلام‌گرایان ترکیه برخوردار نیست. لذا تلاش جدی برای ممانعت از پیوستن اسلام‌گرایان منفعت جوی ترک به محور مقابل یک اولویت فوری و حتمی است.

نویسنده بر این باور است که در صورت دادن یک سهم آبرومندانه، ترک‌ها حتی به هسته اصلی قدرت فعلی هم راضی خواهند شد. اگرچه به طور حتم در میان مدت حضور شخص بشار اسد در هرم نظام سوریه را برنخواهند تابید. در این میان می‌توان حذف یا تضعیف تدریجی و گام به گام لایه دوم قدرت سوریه و تقویت تدریجی طیفی از اسلام‌گرایان و اقلیت‌های ترکمانی نزدیک به ترکیه را به مثابه «کبش فداء» و هزینه بهبود روابط فیمابین درنظر گرفت.

البته در مقابل نیز می‌بایست گامی راهبردی برای بهبود روابط میان جامعه علویان ترکیه (علوی‌ها، شیعیان و بکتاشی‌ها) و اسلام‌گرایان سنی در انتخابات‌های پیش رو برداشته و آن را به مثابه ابزار ضمانت حُسن تعامل طرف ترکی در پرونده سوریه درنظر داشت تا دست اسلام‌گرایان تُرک در مانورهای منفعت طلبانه و سوداگرانه چندان هم باز نباشد.[۳۵]

از طرف دیگر همچنین در فضای اقلیت‌ها نیز ج.اا روابط مناسبی با برخی طرف‌های کردی، مسیحی، دروزی و آشوری[۳۶] برقرار کرده است که این، می‌تواند به توسعه دایره مانور سیاست‌سازان ایرانی انجامیده و هم‌پیمانانی را نیز در جهان غیرعربی یا غیراسلامی سوریه دست و پا کند. به طور خاص تقریب همزمان به طیفی از کردها، می‌تواند به مثابه اهرمی فشار بر ترک‌ها و اسلام‌گرایان سنی سوریه برای التزام به عهود و وفای به تعهدات میان مدت و بلندمدت خود عمل نماید.

در هر صورت پژوهش جاری پیشنهاد می‌دهد تا سیاست گذار ایرانی، به جای اکتفا به سرمایه بخشی اندکی از جامعه علویان سوریه (اقلیت کلازی) در یک پروژه ده تا پانزده ساله، با شریک کردن جامعه حیدریان علوی، لیبرال‌های چپ، و نیز طیف‌های معتدلی از اسلام‌گرایان سنی در ساختار امنیتی و سیاسی سوریه، این کشور را نقطه پایلوت شراکت اسلام‌گرایان سنی و ایران در پروژه‌های بزرگ‌تر منطقه‌ای و آغاز فرایند همگرایی فیمابین ایشان قرار دهد. روشن است که مهم‌ترین دستاوردهای این چنین راهبردی را می‌توان در مهار همزمان لیبرال‌های راست غرب‌گرا، کشورهای غربی، رژیم اسرائیل، عربستان و امارات، جهادگرایان تکفیری و نیز تحدید و تقلیل نقش و وزن روسیه و نیز کاهش نفوذ و هیمنه لایه دوم قدرت نظام سوریه و در خارج از سوریه، ایجاد زمینه‌ها و بسترهای مناسب برای همراه‌سازی بیشتر اسلام‌گرایان ترک و غیرترکی در دیگر پروژه‌های منطقه‌ای (به عنوان مثال پرونده‌های مصر، عراق، یمن، لیبی، سودان و…) عنوان کرد که البته تحقق آن کم از پیروزی‌های نظامی سال‌های گذشته ندارد.

روشن است که میان طرح مفهومی یک پروژه سیاسی با اجرای آن تفاوت بسیار چشمگیری وجود دارد و چه بسا به دلایل متعدد و نقش‌آفرینی فاکتورهای مختلف، عملا امکان اجرای «کامل» یک طرح مفهومی منتفی شود.

از همین رو با گذار از حل مشکل تناقضات مفهومی و اشکالات نظری یک طرح، شناخت مهم‌ترین چالش‌ها و تهدیدات فراروی اجرایی شدن آن بسیار ضروری و حیاتی است. در پرونده همگرایی با اسلام‌گرایان سوریه و ترکیه نیز می‌بایست به فاکتورهای متعددی توجه داشت که در ساحت عمل ظرفیت سنگ‌اندازی فراروی اجرای طرح یادشده را داراست. به اختصار می‌توان موارد ذیل را احصاء نمود:

1. 1. روحیه پراگماتیستی اسلام‌گرایان ترک و سوری
   2. فقدان اعتماد متقابل
   3. وجود تجربه تلخ نبردهای خونین متقابل و بالعکس فقدان تجربه تاریخی فعالیت مشترک مثمر ثمر (به استثنای تجربه حماس)
   4. روابط گسترده و عمیق اسلام‌گرایان ترک و سوری با غرب
   5. نخبه‌گرا بودن ایشان و از دست دادن بخش معظمی از پایگاه مردمی خود (به طور خاص در بحران هفت ساله اخیر)
   6. ضعف ساختارمند شده در تشخیص اولویت‌های جهان اسلام
   7. و…

روشن است که در هرگونه طراحی مفهومی و اجرای عملی طرح موازنه‌سازی با اسلام‌گرایان می‌بایست با درنظر گرفتن چالش‌ها و موانع فوق الذکر دنبال شود. بی‌تدبیری و بی‌گدار به آب زدن نیز به دلیل فقدان پل‌های اعتمادساز میان دو طرف می‌تواند بالقوه خطرناک باشد. با این حال صحبت در اتقان مفهومی چنین رویکردی است و گرنه بدیهی است که شیوه‌ها و راهبردهای اجرای چنین رویکرد مهمی اگر پراهمیت‌تر از اصل طرح ایده آن نباشد، کمتر نخواهد بود. با این حال مدعا آن است که ضریب محتمل بالای امکان هم‌پیمانی میان ایران و ترکیه، پرداخت هزینه‌های تحقق احتمال آن را ضروری و مفید خواهد ساخت.

نمودار شماره یک: همگرایی – واگرایی ج.اا و بازیگران عربی سوریه (از حیث دو فاکتور اعتقادی و مانایی)

۶- نقشه راه عملیاتی برسازی هم‌پیمانی یادشده

همانطور که گذشت، عملیاتی کردن یک طرح و پروژه سیاسی چه بسا به مراتب از خلق طرح مفهومی و ذهنی آن دشوارتر و سخت‌تر باشد. طرح مفهومی-عملیاتی کنونی نیز از این مهم مستثنی نیست.

در حوزه علوی‌های سوریه، سیاستگذاران و بازیگران فعال در بحران هفت ساله این کشور اشراف جامعی از این جامعه داشته و لذا به خوبی می‌دانند که حساسیت وضعیت موجود و نیز سیطره امنیتی، سیاسی و اقتصادی ایشان بر مفاصل امور در نظام و جامعه سوریه، مستلزم یک بازی تدریجی و پیچیده است که موفق به آن شود تا قبل از تضعیف کامل لایه دوم حکومتی در سوریه، مانع از شکل‌گیری هرگونه شورش و طغیان ایشان علیه ج.اا و لایه نخست حکومتی شود.

به طور معین این مساله از طریق تقویت و ارتقای نقش و جایگاه این لایه در ساختارهای اقتصادی، سیاسی و امنیتی موجود و در صورت فقدان زمینه، ایجاد ساختارها و نهادهای موازی ساختارها و نهادهای تحت سیطره لایه دوم و در یک برنامه میان مدت امکان‌پذیر است. به عنوان نمونه تقویت نیروهای دفاع ملی و ارتقای نقش ایشان در ساختارهای امنیتی و نیز تقویت عناصر مرتبط با لایه نخست در نهادهای امنیتی و ارتش و تضعیف طرف‌های مخالف و یا هدایت و کانالیزه کردن بخش قابل توجهی از فعالیت‌ها و رانت‌های اقتصادی سوریه به سوی لایه نخست، به مثابه کودتای خزنده و نرمی است که در کمترین حالت ضریب احتمال کودتای این لایه علیه محور مقاومت و ج.اا را کاهش چشمگیری خواهد داد.

به طور معین، تقویت روابط با نهاد دین در جامعه علوی (به طور خاص جامعه کلازی‌ها) به منظور اخذ مشروعیت می‌تواند احتمال موفقیت پروژه جاری را افزایش دهد.

به نظر می‌آید بزرگ‌ترین چالش فعلی و عملیاتی فراروی تحقق این مساله، نفوذ روسیه و نقش این کشور در برساختن ساختارهای موازی مشابه برای تحقق اهداف خود خواهد بود که خروجی آن کاهش نقش چشمگیر ایران در سیاست‌سازی‌های دمشق خواهد بود. آن گونه که نویسنده احصاء کرده است تا هم اکنون نیز این کشور عمده انرژی و توان خود را معطوف به تقویت افسران و فرماندهانی از داخل همان بیت کلازی‌ها و البته تلاش برای ایجاد موازنه میان ایشان و جامعه حیدری‌ها از طریق ارتقای نقش برخی از افسران وابسته به این طائفه نموده است. به عنوان نمونه از ژنرال‌های مشهوری سهیل حسن، وجيه محمود و جمال يونس، محمد ديب زيتون، محمد محلا، عبد الفتاح قدسيّة به عنوان فرماندهان نزدیک به روس‌ها در ساختار امنیتی جدید مطلوب این کشور در سوریه یاد می‌شود.

همچنین روس‌ها در سه ساله اخیر در کنار تلاش هایشان برای ایجاد تغییرات در ساختار ارتش این کشور، با ایجاد «سپاه پنجم»[۳۷] و نیز در دست گرفتن زمام امور «سپاه سوم» تلاش دارند تا دو بازوی قدرتمند نظامی و نیز ساختاری موازی با ارتش سوریه برای خود در حومه دمشق تا مرزهای جنوبی این کشور و به صورت عام‌تر مرزهای مشترک با اسرائیل (از سلسله جبال قلمون تا قنیطره) ایجاد نماید. از همین روست که روس‌ها بر انحلال و ادغام گروه‌های تاسیس شده در دوره جنگ اخیر توسط ایران در ساختار ارتش سوریه اصرار دارند تا بتوانند کنترل و نظارت بیشتری بر ساختار امنیتی و نظامی سوریه اعمال نمایند.

در طرف دیگر، لیبرال‌های چپ و حتی طیفی از لیبرال‌های راست غیرغرب‌گرا و به نوعی وطن دوست نیز به واسطه روحیه عمل‌گرایانه و نیز فقدان زمینه‌های دینی و تعصبات مذهبی، در صورت دریافت سهم آبرومندانه‌ای از قدرت و حفظ وجهه سیاسی خود، مشکل چندانی برای همراهی با محور مدنظر ایران نخواهند داشت و شاید پس از علویان حیدری، دومین گروه سهل الوصول در میان بازیگران سوری به شمار آیند.

به نظر می‌رسد در برساختن هندسه چهاربعدی یادشده اگرچه توفیق در برسازی همگرایی با اسلام‌گرایان سنی، ثمرات و نتایج به مراتب ماناتر و کاربردی‌تری نسبت به همراه‌سازی کردها و لیبرال‌های چپ دارد، با این حال باید اذعان داشت که این، پیچیده‌ترین بخش ماموریت بازیگر ایرانی است. از دشواره‌های فراروی این هم‌پیمانی می‌توان به وجود روحیه تعصب مذهبی میان اسلام‌گرایان سنی، نبرد متقابل هفت ساله در سوریه و در نهایت وابستگی ایشان به محورهای خارجی (ترکیه، قطر، سعودی و…) اشاره کرد.

۷- زمینه‌ها و ریشه‌های شکل‌­گیری بحران در روابط ج.اا و اسلام­گرایان سیاسی سنی

روشن است که وضعیت کنونی به طور عمده‌ای ریشه در چند دهه فقدان ارتباط جدی و عمیق و در پی آن بی‌اعتمادی است که از آن ناشی شده است. در واقع روابط ج.اا با اسلام‌گرایان سنی در سطح منطقه و به طور خاص سوریه شاهد «چرخه طغیان» بوده است که به نظر می‌رسد رابطه‌ای علی و معلولی با منطق «احساس استغناء» دارد که فرموده است « إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى. أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى». [۳۸]

این پژوهش با رصدی که در روابط میان ج.اا و هم‌پیمانان شیعی آن با اسلام‌گرایان سنّی داشته است به این نتیجه رسیده است که همواره ظرفیت‌ها و زمینه‌های جدی برای بروز و ظهور چرخه طغیان و آشوب در روابط فیمابین وجود داشته و در مواردی همچون پرونده سوریه، عراق، یمن به برخورد مستقیم میان طرفین انجامیده و در دیگر مناطق جهان نیز با تنش‌هایی روبرو و مواجه بوده است.

نقطه عزیمت این چرخه در درجه اول، استغنای حقیقی و یا لااقل احساس استغناء[۳۹] هر یک از دو طرف و یا لااقل یکی از طرفین در قبال دیگری است. شکل‌گیری چنین وضعیتی یا احساسی یا از عدم مکمل بودگی نقش‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و ژئوپولیتیک طرفین در قبال یکدیگر و یا از وجود آلترناتیوهای تکمیل‌گری است که گزینه‌های جدیدی را فراروی نیاز متبادل طرفین را فراهم می‌سازد.

فرایند یادشده به طور مستقیم، زمینه‌های نیاز به تعامل و مفاهمه و فهم متبادل میان طرفین را منفی ساخته و همین امر به زوال تعارف و شناخت دوسویه مستقیم و بی‌واسطه و احیانا غیرسودارانه می‌انجامد. در چنین شرایطی است که عموما شناخت‌های رسانه‌ای و دست دوم، جایگزین شناخت‌های دست اول مستقیم شده و ادراک و در نتیجه احساس متبادل میان طرفین را شکل می‌دهد. نتیجه مستقیم چنین فرایندی، همانا زوال اعتماد متقابل است که می‌تواند منجر به سوءظن، بدبینی و در مراحل حادتر به کنش‌های خصمانه در قبال طرف مقابل بیانجامد که مردمان دشمنان چيزهایى هستند كه به آن آگاهی ندارند. (حکمت ۱۶۳ نهج البلاغه.) [۴۰]

وصول به چنین مرحله‌ای و دست زدن به کنش‌های زبانی یا نظامی متقابل همچون تحولات سوریه، یمن و عراق (به طور معین مابین سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۴) چیزی است که از آن به مرحله «طغیان» یاد می‌کنیم. بدیهی است که تا زمانی که منطق «احساس استغناء» وجود داشته باشد، سیکل و چرخه طغیان، اگرچه با فراز و نشیب‌هایی اما به کوچک‌ترین بهانه‌ای تکرارپذیر خواهد بود.

نمودار شماره دو: چرخه طغیان در روابط سیاسی اسلام­گرایان سنی و ج.اا

بررسی‌های ساختارهای همسوساز و همپیوند میان اسلام‌گرایان شیعه و اسلام‌گرایان سنی نیز حکایت از نقش همین چرخه در شکل دهی و کانالیزه کردن شرایط موجود ایشان دارد.

ساختارهای اقتصادی غیرمکمل و غیروابسته (تا حدودی به استثنای ترکیه و ایران[۴۱])، ساختارهای سیاسی غیرمتجانس و در نهایت ساختارهای امنیتی غیربومی و فرامنطقه‌ای شکل گرفته در جغرافیای کنشگری دو طرف مانع از شکل‌گیری هرگونه پیوند راهبردی درازمدت میان طرفین خواهد بود.

ادعا بر آن است که شکل‌گیری یک ائتلاف بلندمدت میان اسلام‌گرایان دو مذهب اسلامی، تا زمانی که حلقه‌ها و زنجیره‌های سه گانه (ساختارهای اقتصادی، سیاسی و امنیتی) یادشده به یکدیگر گره نخورده و هم را به حرکت در نیاورند، امکان‌پذیر نخواهد بود. البته روشن است که چنین تغییری، نیازمند کنشی بلندمدت و در سطح منطقه‌ای است که در درجه اول نیازمند عزم و اراده جدی طرفین خواهد بود. به گمان نویسنده، حوزه اقتصاد می‌تواند نقطه عزیمت همپیوندی یادشده و زمینه‌ساز وابستگی متقابل ساختاری در دو حوزه دیگر خواهد بود.

۸- تحدید حوزه‌های اولویتی همگرایی با هدف ایجاد ساختار وابستگی متقابل

نیاز به گفتن نیست که طرح جاری نه نخستین گام و پژوهش در حوزه تقریب و همگرایی اسلام‌گرایان سیاسی خواهد بود و نه آخرین آن ها! خلال چهار دهه گذشته و حتی پیش از آن و در دهه‌های قبل از انقلاب اسلامی، صدها و بلکه هزاران طرح و پژوهش از سوی طرفین نگاشته و عرضه شده است که تقریبا همگی ناکام بوده‌اند. با این حال براستی چرا؟ پرسش این­جاست که با وجود حوزه‌های مشترک گفتمانی و فکری، منطق صف آرایی نظامی و خشن میان طرفین در برخی از کشورهای غرب آسیا و شمال افریقا را در چه می‌بایست جُست؟!

بررسی‌های پژوهشگر نشان می‌دهد که پس از منطق استغناء (علت مفهومی و نظری) منطق عملیاتی همگرایی (علت اجرایی) سهم بسزایی در ناکامی‌ها و عقیم ماندگی‌های طرح‌های یادشده داشته است. بر اساس این منطق، همگرایی میان طرفین همواره می‌بایست از حوزه‌های مذهبی، اعتقادی، سیاسی و امنیتی دنبال شود. چیزی که از آن در علوم سیاسی به «سیاسات علیا»[۴۲] یاد می‌شود.

نویسندگان و دانشمندان جهان سیاست، در یکی از تقسیمات خود از این حوزه دانش و کنش بشری، آن را به دو بخش سیاسات علیا و سیاسات سفلی[۴۳] تقسیم کرده‌اند. حوزه نخست با مقوله‌های حساس و حیاتی همچون امنیت، سیاست ‌خارجی و سیاست‌ ملی و حوزه‌های ایدئولوژیک و گفتمان قدرت پیوند خورده‌اند و حوزه دوم با موضوعاتی با ضریب ریسک کمتر همچون اقتصاد، بهداشت، و محیط ‌زیست سروکار دارد. اگرچه روشن است که حوزه‌های مختلف حیات بشری، رابطه‌ای دیالیکتیک با یکدیگر داشته و به برهم ساختن یکدیگر کمک می‌نمایند با این حال نمی‌توان رابطه این-همانی کاملی میان دو حوزه یادشده تصور نمود.

با توجه به تقسیم بندی یادشده، در شرایط فقدان اعتماد متقابل، هرگونه تلاش برای تغییر و همگرایی در حوزه‌های امنیتی، گفتمانی و سیاسی به دلیل ضریب حساسیت و مخاطره ریسک بالای خروجی و نتیجه نامعلوم و قمارگونه فرایند مزبور، محکوم به عدم استقبال و سرمایه‌گذاری حقیقی و مخلصانه بر تحقق آن خواهد بود.

در حقیقت، حوزه سیاسات علیا ارتباط مستقیمی به امنیت هستی شناسانه و موجودیت بازیگران سیاسی دارد و هیچ بازیگری بی‌آن که بتواند به سطح معین و مناسبی از اعتماد نسبت به طرف مقابلش برسد، قادر به ریسک در کنشگری خود در قبال طرف مقابل از جمله برهم زدن سطحی از همگرایی در حوزه یادشده نخواهد بود.

با این حال، چنان حساسیت‌هایی در حوزه سیاسات سفلی بسیار کمرنگ بوده و لذا می‌تواند نقطه عزیمت مناسبی برای آغاز همکاری‌های مشترک با هدف کسب اعتماد متقابل تدریجی باشد. به ویژه آن که نیازهای اقتصادی و تکنولوژیکی در یک گستره زمانی میان مدت در نهایت به وابستگی متقابل دو طرف و ایجاد نوعی مکمل بودگی نقشی میان ایشان می‌انجامد که خود زمینه‌ساز همکاری‌های عمیق‌تر و راهبردی‌تر در حوزه‌های بالاتر (سیاسات علیا) خواهد گردید.

با توجه به آن چه گذشت، براستی در شرایطی که اسلام‌گرایان سنی (و به طور معین در سوریه) در هیچ حوزه ساختاری، هیچ گونه وابستگی متقابلی با نظام ج.اا ندارند، چرا می‌بایست به استلزامات هم‌پیمانی با این کشور تن دهند و بالعکس؟ این مساله حتی تا حدود زیادی در خصوص نظام سوریه نیز صدق می‌کند و همین، موجبات نگرانی در فردای پساجنگ سوریه را تشدید می‌کند. ج.اا در وابسته‌سازی ساختاری نظام و معارضین موفق نبوده است و خلال سال‌های بحران تنها نیاز نظام سوریه به بقای موجودیت را سوخت رسانی می‌کرده است.

به عنوان نمونه علیرغم ائتلاف شبه راهبردی میان ایران و سوریه در چهاردهه گذشته اما در بهترین شرایط، سهم ایران از اقتصاد سوریه اندکی بیش از یک میلیارد دلار بوده است که در قیاس با تولید ناخالص داخلی[۴۴] ۶۵ میلیارد دلاری این کشور در سال ۲۰۱۱م بسیار ناچیز جلوه می‌کند. این در حالی است که این، مجموع تجارت ایران با دولت سوریه است و اسلام‌گرایان این کشور تقریبا هیچ گاه سهمی از این رابطه نداشته‌اند. طبیعی است که رابطه‌ای تا این اندازه منقطع (چه در سطح نظام و چه در سطح اسلام‌گرایان) به راحتی می‌تواند دستخوش تنش و بحران شود. رابطه میان ایران و عربستان سعودی نیز به شدت از همین منطق متاثر است و عدم مکمل بودگی نقش‌های طرفین در حوزه‌های سیاسات سفلی، به طریق اولی مکمل نبودگی در حوزه سیاسات علیا را در پی داشته و طرفین را به وضعیت طغیان متقابل کشانده است.

نمونه مخالف که از قضا با تمرکز بر حوزه سیاسات سفلی موفق به ایجاد نوعی الگوی مدیریت بحران در روابط و ممانعت از طغیان متقابل شده است را می‌توان روابط ایران و ترکیه دانست. دو کشور اگر چه از حیث مذهبی و حتی سیاسی تضادهای بسیاری داشته و حتی به صورت غیرمستقیم نیز در نبرد هفت ساله سوریه رودرروی یکدیگر قرار گرفتند اما به دلیل نیازهای متقابل و مکمل بودگی نقش‌ها در حوزه‌های سیاسات سفلی (انرژی، اقتصاد، دور زدن تحریم‌ها و…) هیچ گاه روابطشان به حالت برخورد مستقیم منتهی نشد.

نمونه میانه این دو که به نوعی بیشتر از دو مثال یادشده موید مدعای این پژوهش است، رابطه ایران و امارات متحده عربی است. اگر کمی به عقب و به سال‌های ابتدایی دهه نود میلادی بازگردیم، هیچگاه تنش‌های میان این دو به سطح و اندازه خطرناک فعلی نرسیده بود. در کنار تمامی متغیرهای نقش‌آفرین احتمالی نمی‌توان کمرنگ شدن و تنزل نقش ایران در حوزه‌های سیاسات سفلی و نیازمندی و احتیاج کشور امارات به این نقش در اقتصاد خود را نادیده گرفت.

آن سال‌ها، حجم نفوذ اقتصادی ایران در شیخ نشین امارات، حجم بسیار بالایی از مجموع تولید ناخالص داخلی این کشور (۱۳۰میلیارد دلار در سال ۱۹۹۰م) به حساب می‌آمد. رفته رفته و با سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌تر طرف‌های غربی جهت تبدیل امارات به قطب تغییرات اقتصادی و سیاسی در منطقه خلیج فارس، توسعه اقتصاد نفت و گاز[۴۵] و همچنین متنوع‌سازی اقتصاد این کشور بر پایه حوزه‌هایی همچون مستغلات، گردشگری، صادرات مجدد، خدمات مالی و بانکی، خدمات رسانه‌ای و خدمات پروازی و بندری و اخیرا حوزه‌های اقتصاد دانش بنیان،[۴۶] عملا مبادلات تجاری متقابل دو کشور (۱۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷)[۴۷] به کمتر از یک بیست و پنجم تولید ناخالص داخلی‌اش (۴۰۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷م)[۴۸] رسید. پیش بینی می‌شود با افزایش تولید ناخالص داخلی امارات به مرزهای ۵۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲م[۴۹] و در نتیجه کاهش حجم مبادلات اقتصادی این کشور با ایران و افزایش استغنای این کشور از ج.اا، سیاست‌های ابوظبی خشن‌تر و ادبیات آن تندتر نیز بشود.[۵۰]

این در حالی است که هنوز نیز ج.اا و شهروندان این کشور سهم بسیار بالایی از کیک اقتصاد این کشور را در حوزه‌های مختلفی همچون مستغلات و گردشگری در اختیار دارند.[۵۱]

گستاخی‌های این روزهای امارات و سرمایه‌گذاری آن بر اقلیت‌های قومیتی در ایران و نیز نقش‌آفرینی در یک جنگ ارزی گسترده علیه ایران، به طور خاصی ریشه در استغنای این کشور از ج.اا در حوزه سیاسات سفلی دارد. چرا؟ چون بدیل‌های تکمیل گر و مُعطی نیازهای این کشور، حضوری فعال دارند.

قدرت‌های غربی‌ها به صرافت به این موضوع پی برده و از چند دهه قبل به طور خاص وابسته‌سازی اقتصادهای این کشورها را –البته با منطق ارزشی خودش – در دستور کار خود قرار داده‌اند. به عنوان یک نمونه کوچک امروز مجموع بدهی‌های خارجی امارات، قطر و سعودی قابل توجه است.

جدول شماره یک: نسبت بدهی‌های خارجی سه کشور به GDP

روشن است که بخش معظم این بدهی‌ها به نهادها، موسسات، شرکت‌ها و دولت‌های غربی است که عملا رگ حیات این کشورها را در اختیار قدرت‌های غربی قرار داده است. این تنها یک متغیر اقتصادی است و در صورت در نظرگرفتن فاکتورهای سیاسی و امنیتی، حجم وابستگی این کشورها به نظم مطلوب غربی بیشتر و از زوایای دیگری هویدا می‌شود.

بدیهی است که در ذیل چنین شرایطی، تقریبا نمی‌توان به طغیان و سرکشی و تمرّد این کشورها در قبال نظم بین‌المللی موجود چشم داشت. به طور طبیعی می‌بایست یکی از رازهای کرنش و همراهی سخاوتمندانه این کشورها با پروژه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی غرب (علیرغم پذیرش حاشیه آزادی عمل نسبی برای ایشان) را در اعداد و ارقام یاد شده پی جُست.

در این میان بهترین تجربه با فاصله بسیار زیاد به تجربه موفق اتحادیه اروپا باز می‌گردد. اروپایی که پس از چنددهه جنگ‌های مرگبار خارج شده و موفق شد با یک حرکت دقیق، اروپای چندپاره درگیر نبردهای مذهبی، ملی و نژادی را پس از چهار دهه به صورت فعلی خود درآورد.

وضعیت آن روزهای اروپا به مراتب از وضعیت رابطه امروز اسلام‌گرایان شیعه و سنی وخیم‌تر و فلاکت بارتر بود. با این حال تدبیر و برنامه ریزی اصولی و دقیق، دستاوردهای فعلی را برای بازیگران عضو این اتحادیه به ارمغان آورد.

براستی چرا تجربه اتحادیه اروپا موفق و تجربه اسلام‌گرایان شیعه و سنی تاهم اکنون ناموفق بوده است؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد که موفقیت تجربه اتحادیه اروپا بیش از هر چیز مدیون سه متغیر اساسی و مهم است. نخست وجود یک بازیگر خارجی که منافع خود را در همگراسازی بازیگران شبه شکست خورده فردای جنگ جهانی دوم می‌دید. بازیگری به نام ایالات متحده امریکا! متغیر دوم همانا وجود تهدید مشترک خارجی بود که نگرانی عمیقی را در آن دوره برای کشورهای غربی اروپا (و به طور خاص فرانسه، انگلستان و آلمان) به وجود آورده و طرف‌های اروپای غربی را ناچار به مدیریت اختلافات فیمابین خود می‌نمود.

واقعیت آن است که متغیر سومی که نقش اساسی در امت‌سازی اروپایی داشته است، عقلانیت بازیگران پنچ گانه اروپایی در برسازی نظم نوین اروپایی بر پایه اولویت بندی صائب مبتنی بر تقدم نیازمندی‌های حوزه سیاسات سفلی و به طور خاص نیازهای متقابل اقتصادی بوده است. نطفه اتحادیه اروپا با «بازار مشترک اروپايی ذغال سنگ وفولاد» در سال ۱۹۵۲م بسته می‌شود.[۵۲]

گام دوم نیز با توافقنامه رم در سال ۱۹۵۷ میان کشورهای فرانسه، آلمان غربی، ایتالیا، بلژیک، هلند و لوکزامبورگ و با تاسیس «بازار مشترک اروپا»[۵۳] و جامعه انرژی اتمی اروپا موسوم به «اوراتوم» دنبال گردید. درست ۳۳ سال بعد و در سال ۱۹۹۱م بود که با تصویب «پیمان ماستریخت» اتحادیه اروپا از رحم این بازار مشترک، سربرآورد. اتحادیه‌ای که پس از چند دهه تجربه موفق در حوزه سیاسات سفلی و بر پایه تجارب برآمده از آن، می‌کوشید در حوزه‌های سیاسی و امنیتی (پارلمان واحد، سیاست خارجی و دفاعی واحد و…) نیز رویکرد همگرایانه تر، یکپارچه‌تر و رسمی‌تری داشته باشد.

با این حال واقعیت آن است که دو متغیر نخست (عامل فشار همگراساز بیرونی و تهدید مشترک) به تنهایی برای همگراسازی و برساختن نظم اروپایی نوین کافی نبود. که اگر تنها به این دو می‌بود، می‌بایست فردای فروپاشی شوروی، اتحادیه اروپا نیز فلسفه وجودی‌اش را برای بازیگران تشکیل دهنده (تهدید مشترک) و نیز فلسفه وجودی‌اش برای ایالات متحده امریکا (خطر کمونیسم) را از دست داده و همچون اتحادیه جماهیر شوروی فرو می‌پاشید! این در حالی است که دوره طلایی این اتحادیه تازه یک سال پس از تجزیه شوروی و در سال ۱۹۹۲م آغاز می‌شود.

به نظر می‌رسد با توجه به منطق قرانی «ملازمه استغناء و طغیان» و نیز تجارب موفق موجود در جوامع بشری، ج.اا یک بار هم که شده می‌بایست نقطه عزیمت پروژه‌های همگرایانه خود را حوزه سیاسات سفلی قرار داده و با ایجاد ساختارهای اقتصادی و فنی وابستگی متقابل میان طرفین، به تدریج حرکت به سمت حوزه سیاسات علیا را آغاز نماید. باید پذیرفت که یکی از سبب‌های مهم شکل‌گیری وضعیت کنونی اشتباه در تحدید حوزه اولویت دار (آغاز از حوزه سیاسات علیا) و حرکتِ معکوسی است که در فرایند همگرایی طرفین دنبال شده است.

وضعیت روابط ج.اا و و بازیگران سیاسی سنی سوری (از سکولارها تا اسلام‌گرایان) و بی‌اعتمادی و هراس متقابل این دو از یکدیگر نیز تابعی از همین قاعده است. بحران اعتماد متقابل میان این دو قطب هویتی و به طور خاص شدت بیشتر فقدان اعتماد از سوی جامعه اهل سنت سوریه و به طور خاص اسلام‌گرایان سیاسی بیش از هر چیز نیازمند ریل‌گذاری روابط بر اساس پروژه‌ای تدریجی و گام به گام با شروع از حوزه سیاسات سفلی و شرطی‌سازی و مکمل کنندگی دو طرف نسبت به یکدیگر است. در چنین شرایطی است که تحقق منافع هویتی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی هر یک از دو طرف در گروی سطحی غیرنازل از همکاری دوسویه و همگرایی دوجانبه خواهد بود.

روشن است که اکتفای به تهدید مشترک برای همگراسازی روابط میان ج.اا و اسلام‌گرایان سیاسی در سوریه به تنهایی کافی نخواهد بود. بیش از چند دهه وجود دشمن مشترک حقیقی همچون رژیم اسرائیل، نتوانسته است دو طرف را در هیچ یک از کشورهای اسلامی به کنش مشترک جدی برای دفع این تهدید بکشاند. جنبش حماس و جهاد اسلامی نیز تنها از آن جا پای کار آمده‌اند که در درجه اول، تهدید مستقیما متوجه ایشان بوده است و در درجه دوم، هیچ طرف سنّی حاضر به همکاری و همراهی با ایشان در حوزه مسائل نظامی و امنیتی نشده است و در حقیقت گرایش به سوی ایران، نوعی جبر و اضطرار ناشی از فقدان آلترناتیو بوده است.

بماند که امروزه بسیاری از اهل سنت و منجمله طیفی از اسلام‌گرایان سیاسی، اساسا ایران و گفتمان و عملکرد سیاسی‌اش را دشمنی عاجل‌تر و قریب‌تر از اسرائیل دانسته و معتقدند که ج.اا و محور مقاومت با روحیه طائفه‌گرایی خود، تلفاتی به مراتب بیشتر از اسرائیل به امت اسلامی وارد ساخته‌اند.

خلاصه آن که، اکتفا به تهدیدات مشترک یا اشتراکات نظری کلی همچون اشتراک در کتاب و قبله و بسیاری از فروعات شرعی و حتی اصول دین بی‌آن که به حوزه نیازهای عینی اجتماعی (سیاسی، اقتصادی، امنیتی، تکنولوژیک، زیست محیطی و…) پیوند خورده و ساختارهای همگراساز ایجاد کند، عمدتا «لابشرط» عمل خواهند کرد.

در این میان، اگرچه در پرونده مورد مطالعه در روابط میان ج.اا و اسلام‌گرایان سیاسی، فشارآورنده خارجی همچون ایالات متحده امریکا در تجربه اتحادیه اروپا وجود ندارد با این حال به طور خاص در پرونده سوریه، ترکیه ظرفیت نسبی مناسبی برای فشار به اسلام‌گرایان سوری خواهد داشت. مساله‌ای که ضرورت هماهنگی و برساختن یک طرح بلندمدت میان دو طرف ایرانی و ترکی را تقویت می‌کند. همچنین بازیگران دولتی و غیر دولتی همچون قطر، مالزی، شبکه جهانی اخوان المسلمین و نیز بازیگران فلسطینی و به طور معین جنبش حماس می‌توانند به عنوان میانجی‌های دو طرفه و نیز ضمانت اجرای تعهدات متقابل نقش ایفا نمایند.

در این میان می‌بایست به عنوان نکته پایانی، به این موضوع اشاره داشت که تمرکز بر حوزه سیاسات سفلی بدان معنا نیست که نمی‌توان و یا نباید تا پیش از تکمیل همگرایی در این حوزه، هیچ گونه تطرقی به حوزه سیاسات علیا داشت. برعکس می‌توان در حوزه منافع و دیدگاه‌های مشترک همچون پرونده‌های یکپارچگی سرزمینی سوریه، پرونده مبارزه با اشغالگری رژیم اسرائیل و نیز پایگاه‌های نظامی غیرقانونی غربی‌ها در شرق فرات و تنف در مرز اردن، همکاری‌هایی را صورت داد.

۹- گام‌های عملیاتی بهبود روابط با اسلام‌گرایان سیاسی در سوریه

گذشت که که حلقه مفقوده میان ج.اا و اکثریت اسلام‌گرایان سیاسی و حتی جهادگرایان سنی قبل از هرچیز بحران عدم اعتماد است که از عدم شناخت متقابل مستقیم نشات گرفته است. فراتر از این به دلیل سال‌ها خصومت و نبرد میان ایران و نظام بعث سوریه با اسلام‌گرایان سنی، ایجاد روابط میان این دو از طریق تمرکز بر حوزه‌های با سطح بالای حساسیت سیاسی و امنیتی لااقل برای شروع، مناسب نخواهد بود.

با این حال، در همین گام‌های نخستین و در میان مدت نیز می‌توان حد میانه‌ای بین سیاسات علیا و سفلی به عنوان سیاسات وسطی تعریف نمود که در عین حال که از حیث سیاسی اهمیت دارند اما سطح نازل‌تری در مقایسه با حوزه‌های سیاسات علیا دارند. به عنوان نمونه حوزه‌های سیاسی و اجتماعی با ضریب حساسیت کمتر همچون پست‌های خدماتی، پست نمایندگی پارلمان، پست‌های وزارتی با ضریب حساسیت پایین و به طور خاص حوزه‌های خدماتی و آموزشی را می‌توان به عنوان حلقه واسطی میان این حوزه و حوزه سیاسات علیا تعریف نموده و با گذار از حوزه نخست، اعتمادسازی در این حوزه را تجربه نموده و در نهایت گام‌های بلندتری را در حوزه‌های حساس امنیتی و سیاسی دنبال نمود.

ناظر به اجرایی شدن چنین فرایندی در روابط فیمابین ج.اا و معارضان سوری و به طور خاص طیف‌های اسلام‌گرا، پژوهش جاری پنج گام اساسی و تدریجی را از حوزه سیاسات سفلی به سیاسات وسطی و در نهایت سیاسات علیا پیشنهاد می‌دهد:

1. 1. قبول مذاکرات و گفتگوهای مستقیم و بی‌واسطه میان طرفین (با هدف کسب شناخت مستقیم متبادل و برقراری اعتماد متقابل)[۵۴]
   2. پذیرش و اتخاذ دیپلماسی کاهش تنش (در تمامی حوزه‌های مذهبی، سیاسی و نظامی و با طرد چهره‌های تندرو و غیرباورمند به امکان همگرایی میان طرفین -لااقل از ویترین همکاری ها- و پذیرش متقابل عدم تحریک رسانه‌ای و مذهبی و سیاسی علیه یکدیگر)
   3. تاسیس یک کارگروه و کمیته مشترک (با هدف تعیین حوزه‌های همکاری و نحوه ایجاد تغییر در بنیه نظام)
   4. تمرکز گفتگوها و طرح‌های مشترک کوتاه مدت (یک تا دو سال) بر حوزه سیاسات سلفی (موضوع بازگشت آوارگان، اطمینان بخشی در خصوص عدم حمله به ادلب، پرونده بازسازی، خدمات دولتی و عمومی، بازداشت شدگان و زندانیان و…)[۵۵]
   5. تمرکز گفتگوها و طرح‌های مشترک میان مدت (دو تا پنج سال) بر حوزه سیاسات وسطی (سهم طرفین از مناصب و قدرت، همکاری‌های نظامی و امنیتی در پرونده‌های معین و محدود و…)
   6. تمرکز گفتگوها و طرح‌های مشترک بلندمدت (پنج تا ده سال) بر حوزه سیاسات علیا (تغییر بنیه سیاسی و امنیتی نظام سوریه، گام‌های مشترک منطقه‌ای و…)

روشن است که در این میان اسلام‌گرایان غیرسوری همچون ترکیه، قطر، مالزی، شبکه جهانی اخوان المسلمین و نیز بازیگران فلسطینی می‌توانند به عنوان ضامن‌های اجرای (و چه بسا مجریان عملی) چنین طرح پنج گامی و تهدیدهای برآمده از محور غربی، عربی و عبری با هدف سرکوب و ریشه کنی اسلام‌گرایان (شیعه و سنی) می‌تواند به عنوان محرک و کاتالیزور همگرایی فیمابین عمل نماید. اگرچه به نظر می‌رسد نقش دومی بسیار پررنگ‌تر خواهد بود.

سخن پایانی

روشن است که تغییر بنیه نظام و اصلاحات ریشه­ای و حقیقی در ساختار فعلی آن، لااقل در کوتاه مدت امکان‌پذیر نخواهد بود و در دراز مدت نیز با چالش‌های جدی مواجه خواهد بود. با این حال تغافل و چشم پوشیدن از برساختن یک نظم سیاسی متجانس با دیگر بخش‌های «محور»[۵۶] از طریق مشارکت دهی حقیقی و البته مستقل اسلام‌گرایان سنی غیرتکفیری و البته ضداسرائیلی سوریه و جریان‌های چپ ضداستعماری در ساختار قدرت سیاسی در دمشق و لااقل ایجاد و تربیت چنین جریانی در داخل سوریه می‌تواند به استمرار فرسایش ایران در پرونده‌های مهم منطقه‌ای و نیز استمرار تحلیل پرستیژ سیاسی و نرم آن در میان جریان‌های اسلام‌گرای سنی و نیز افکار عمومی جهان اسلام و جهان عرب منتهی گشته و هزینه‌های حضور، نفوذ و کنشگری ج.اا و محور مقاومت را در سایه همگرایی بی‌سابقه محور غربی، عبری و محور سازش عربی برای تحقق «معامله قرن» و در پی آن افزایش بی‌سابقه بر ج.اا و دیگر ارکان محور مقاومت به صورت تصاعدی افزایش دهد. به ویژه آن که چرخه بازگشت مجدد بحران، قابل به تاخیراندازی خواهد بود اما قابل پیشگیری نه!

همچنین ایجاد اصلاحات ساختاری در روابط فرادست-فرودست در بطن جامعه علوی و مهار طیفی از رهبران و فرماندهان کلازی و ارتقاء نقش و جایگاه طیفی از نخبگان حیدری جهت ایجاد موازنه قدرت در داخل بیت علوی و دور کردن و تضعیف تدریجی جریان ضدایرانی علوی و نیز آماده‌ساز این طائفه برای شراکت دهی به نخبگان غیربعثی طائفه اهل سنت، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

با این حال پرسش اساسی آن است که آیا با توجه به چنددهه تجربه همزیستی بسیار تلخ و خونبار میان جامعه علویان و اسلام‌گرایان سنی، هر یک از این دو آماده تنازلاتی «دردناک» اما «ضروری» برای همراهی مشترک در یک پرونده فراتر و منطقه‌ای دارند یا خیر؟ به نظر می‌آید با توجه به تحولات داخلی ترکیه و مناسبات آشفته فعلی محور ترکی-قطری با محور اماراتی-سعودی حتی اگر جریان‌های اسلام‌گرای سنی خسته از نبردی هفت ساله با دولت حاکم بر دمشق نیز به حکم و ضرورت وابستگی شان به قطر و ترکیه و نیز از دست دادن بخش قابل توجهی از وجهه و اعتبار اجتماعی خود در این زمینه تنازلاتی داشته باشند،[۵۷] اما در شرایط کنونیِ گذارِ دمشق از مرحله خطرناک بحران و در ذیل کسب مجدد اعتماد به نفس از سوی نهادهای امنیتی و نظامی حاکم بر مفاصل حکم ساختار سیاسی سوریه، هیچ نشانه‌ای مبنی بر چنین آمادگی در دمشق مشاهده نمی‌شود.

نظام بعث سوریه هم اینک با تکیه بر اعتماد به نفس بازیافته خود در یک ساله اخیر، در تلاش برای احیای مجدد دولت پلیسی خود و استمرار رویه‌های امنیتی در تعامل با پرونده‌های داخلی است.

به‌راستی آیا سوریه را می‌توان طرح پایلوت آغاز دور جدیدی از همکاری ج.اا با اسلام‌گرایان سنی در نظر گرفت؟ آیا ج.اا توان و فراتر از آن اراده‌ای برای محاسبه ریسک‌های هر یک از دو رویکرد استمراری و تغییری (استمرار رویه چهار دهه گذشته یا تغییر اساسی رویه مذکور) و دست زدن به یک معامله بزرگ تاریخی را دارند؟

فراموش نکنیم که اساسا برخلاف آن چه که تصور می‌شود، اسلام‌گرایان سنی رگه‌های تجارت ورزی و سوداگرانه شان بر رگه‌های مبناگروی و بنیادگرایی شان می‌چربد! این را تاریخ این جریان‌ها به خوبی نشان می‌دهد! فرصت هنوز هست! مشروط به آن که روندی معکوسی آغاز شود: حرکت از پایین (سیاسات سفلی) به بالا (سیاسات علیا)! به ویژه آن که نبض حیات در سوریه پیش رو، حول محور اقتصاد و بازسازی و بازتوزیع نقش‌های اقتصادی خواهد زد.