به گزارش جهت پرس؛ به‌منظور بررسی و حل چالش‌های ناترازی برق با محمدحسین احمدی، پژوهشگر حوزه انرژی به گفت‌وگو پرداختیم. در این گفت‌وگو درباره ناترازی برق و بایدها و نبایدهایی که دولت جدید، به ویژه در حوزه انرژی و برق، باید مد نظر داشته باشد، صحبت‌هایی مطرح شد. احمدی در این گفتگو معتقد است که مسئله برق در حوزه های تولید، توزیع و مصرف قابل بررسی است و سیاست گذاری های غلط باعث شده است که بحران امروز ناترازی برق به وجود بیاید؛ بحرانی که در صورت عدم چاره اندیشی در سال های اینده تشدید هم خواهد شد.

بسیاری تصور میکنند با ساخت نیروگاه جدید،‌مشکل ناترازی حل می شود اما وابستگی شدید صنعت برق به گاز باعث شده است که همزمان با مشکل کمبود گاز، کمبود برق هم رقم بخورد و موضوع را پیچیده‌تر کند یعنی اگر برفرض هم نیروگاه جدید ساخته شود، وقتی خوراک این نیروگاه تامین نشود(کمبود گاز) در نتیجه عملا امکان افزایش تولید فراهم نیست.

از سوی دیگر مصرف بی رویه و غیر بهره ور برق باعث شده است که تولید کفاف مصرف را ندهد،‌ مقصر مصرف بی رویه نه صرفا مردم بلکه سیاست گذارانی هستند که مردم را به سمت مصرف بهینه سوق نداده اند.

این شرایط در ابتدا یک بن بست و فضای ناامیدی را ترسیم میکند اما در عمل این چنین نیست؛ بلکه با وفاق بین مسئولان و به ویژه همراهی سه وزارت خانه نیرو، نفت و صنعت میتوان کشور را از این بحران نجات داد.
مشروح این گفتگو را در ادامه بخوانید:

ناترازی فعلی اندازه ۱۶ نیروگاه اتمی بوشهر است

•  سؤال اصلی این است که این ناترازی از کجا آغاز شد و چرا در سال‌های اخیر همچنان وجود دارد؟

از سال ۱۳۹۲، به‌تدریج فاصله میان تقاضای برق در زمان اوج و توان تأمین‌شده در زمان اوج بیشتر شد. این فاصله به مرور افزایش یافت تا جایی که در سال گذشته به ۱۲ هزار مگاوات و امسال تا این لحظه به بیش از ۱۶ هزار مگاوات ناترازی برق رسیده‌ایم. این میزان ناترازی معادل تولید  ۱۶ نیروگاه اتمی بوشهر است.

با این حال، حتی ساخت چنین نیروگاه‌هایی تضمینی برای تأمین کامل این توان نیست، چرا که توان تولیدی هر نیروگاه به دلایل مختلف از جمله مصرف داخلی و تلفات شبکه انتقال، با توانی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد متفاوت است.

به این ترتیب، ما با ابر بحرانی در زمینه ناترازی برق مواجه هستیم که در سال‌های اخیر به شدت تشدید شده است. سیاست‌گذاری‌ها در این دوره به گونه‌ای بوده که فشار ناشی از این ناترازی کمتر به بخش خانگی وارد و بیشتر بر روی صنایع متمرکز شود. این امر از طریق اقداماتی مانند تغییر زمان کار صنایع یا تعطیلی موقت آن‌ها صورت گرفته است.

این فشار روی صنایع مشکلات متعددی ایجاد کرده و به ضرر اقتصادی آن‌ها منجر شده است. در سال‌های اخیر این ناترازی تا حدودی مدیریت شده، اما در ابتدای این بحران، خاموشی‌های گسترده‌ای به بخش‌های مختلف تحمیل شد که هم به صنایع و هم به بخش‌های خانگی و سایر بخش‌ها آسیب رساند.

طبق قانون دولت اجازه ساخت نیروگاه را ندارد

•  تفاوت قبل و بعد از سال ۱۳۹۲ چه بود که با چنین ناترازی مواجه شدیم؟

از اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰، خصوصی‌سازی در صنعت برق، به ویژه در بخش تولید، آغاز شد. نیروگاه‌هایی که متعلق به وزارت نیرو بودند، به بخش خصوصی واگذار شدند. با این حال، به دلیل عدم برنامه‌ریزی مناسب و ممنوعیت سرمایه‌گذاری دولتی در بخش تولید برق، رشد نیروگاه‌ها متناسب با افزایش تقاضای برق در کشور پیش نرفت. این امر منجر به ناترازی فزاینده در تولید و مصرف برق شد.

• با توجه به اینکه پیش‌بینی افزایش مصرف وجود داشت چرا نیروگاه ساخته نشد؟

با واگذاری نیروگاه‌ها به بخش خصوصی، انتظار می‌رفت که این بخش به دنبال توسعه و بهبود باشد. اما به دلیل نبود اقتصاد مناسب و واگذاری نیروگاه‌ها به عنوان رد دیون، این امر محقق نشد. این شرایط منجر به ایجاد بازاری با خریدار انحصاری، یعنی وزارت نیرو، شد. حدود ۶۰ درصد از نیروگاه‌ها خصوصی هستند، اما وزارت نیرو به عنوان خریدار انحصاری برق عمل می‌کند، که این مسئله باعث عدم شکل‌گیری یک بازار واقعی برای انرژی شده است. حدود ۶۰ درصد از نیروگاه‌ها خصوصی هستند، اما وزارت نیرو به عنوان خریدار انحصاری برق عمل می‌کند، که این مسئله باعث عدم شکل‌گیری یک بازار واقعی برای انرژی شده است.

وزارت نیرو متعهد است برق تولیدی نیروگاه‌ها را بر اساس نرخ تعیین‌شده در قراردادهای تحویل انرژی خریداری کند اما تجربه نشان داده است که این تعهدات به‌طور کامل اجرایی نشده‌اند. نتیجه این وضعیت، افزایش بدهی‌های وزارت نیرو به نیروگاه‌ها بوده که اکنون وزارت نیرو را به یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران وزارتخانه‌ها تبدیل کرده است.

• چرا بازار برق شکل نگرفت؟

بازار برق نیازمند شرایطی است که در آن تولیدکنندگان با نرخ‌های متنوع و اقتصادی قادر به فروش برق خود باشند اما نرخ‌های مصوب و تکلیفی باعث شده تا اقتصاد این صنعت به درستی گردش نکند.

در بسیاری از موارد، هزینه تولید برق بیشتر از قیمت فروش آن است، که این امر مانع شکل‌گیری یک اقتصاد پایدار در صنعت برق شده است. برای جبران این تفاوت، قانونی به‌نام “قانون حمایت از صنعت برق” تصویب شد که در ماده ۶ آن دولت موظف به جبران این تفاوت قیمت از طریق بودجه سالانه بود. با این حال، در بودجه سال‌های مختلف این تعهدات دولت در نظر گرفته نشد، که این مسئله بدهی‌های وزارت نیرو به نیروگاه‌ها را تشدید کرده و باعث شده بخش خصوصی اعتماد خود را برای سرمایه‌گذاری در این بخش از دست بدهد.

بسیاری از سرمایه‌گذاران خصوصی به دلیل عدم اطمینان به بازگشت سرمایه و مسائل مالی، تمایلی به ورود به این حوزه ندارند. برخی از این سرمایه‌گذاران با استفاده از وام‌های صندوق توسعه ملی اقدام به ساخت نیروگاه کردند، اما با افزایش نرخ دلار و فروش برق به قیمت ریالی، متضرر شدند. این نوسانات ارزی و بدهی‌های ناشی از آن، اعتماد سرمایه‌گذاران به این بخش را به‌شدت کاهش داده است.

برای قیمت گذاری برق باید سه هدف داشته باشیم

•  دولت در عدم تخصیص بودجه،‌ تعمدی نداشته است،‌ تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی، دولت را با محدودیت‌های مالی مواجه کرده و منجر به کاهش تخصیص بودجه برای حمایت از صنعت برق شده است. در صورت تداوم این مسئله راه حل صنعت برق چیست؟ آیا باید سراغ همان راه حلی معروف گران سازی رفت تا درآمدهای این صنعت بیشتر شود و جبران کمبود بودجه را بکند؟

با توجه به شرایط اقتصادی، اصلاح تعرفه‌گذاری بخش‌های مختلف انرژی نباید تعبیر به افزایش قیمت‌ها شود، اما ممکن است این افزایش در برخی بخش‌ها اجتناب‌ناپذیر باشد. در این زمینه، تعرفه‌گذاری در هر بخش باید سه هدف اصلی را دنبال کند: تأمین هزینه‌های جاری و توسعه‌ای، هدایت جریان انرژی به سمت بخش‌های مهم مثل صنعت، و اصلاح رفتار مصرف‌کنندگان.

تعرفه‌گذاری باید به گونه‌ای باشد که هزینه‌های تولید و توسعه صنعت برق را پوشش دهد و همچنین جریان انرژی کشور را به سمت تولید و صنعت هدایت کند. این سیاست‌ها باید به شکلی طراحی شوند که تولیدکننده‌ها را به استفاده بهینه از منابع تشویق کنند و مصرف‌کنندگان را به سمت مصرف بهینه سوق دهند.

بدون کنتور هوشمند نمیتوان مصرف را مدیریت کرد

• زیر ساخت لازم برای رسیدن به این اهداف چیست؟

یکی از راهکارهای مهم در این حوزه، تعرفه‌گذاری پلکانی است که می‌تواند به مدیریت مصرف در ساعات اوج مصرف کمک کند. به عنوان مثال، در برخی ساعات از سال که مصرف برق به اوج می‌رسد، افزایش تعرفه‌ها می‌تواند مصرف‌کنندگان را تشویق به کاهش مصرف برق کند.

در حال حاضر، با وجود ۳۹ تا ۴۰ میلیون مشترک برق، تنها حدود ۴ میلیون کنتور هوشمند نصب شده است که این مقدار کمتر از ۱۰ درصد کل مشترکین را شامل می‌شود. توسعه زیرساخت‌های هوشمند، از جمله نصب کنتورهای هوشمند، یکی از ضرورت‌های اساسی برای بهبود مدیریت مصرف برق است.

•  همین مسئله هم به بودجه برمیگردد،‌ و حکایت همان مرغ و تخم مرغ شده است.

پاسخ به این نکته به اولویت‌بندی دقیق دولت در تخصیص منابع مالی بازمی‌گردد. اگر توسعه اقتصادی کشور در اولویت باشد، لازم است اعتماد بخش خصوصی به دولت بازگردد. در صورتی که این اعتماد دوباره به دست آید، سرمایه‌گذاری‌ها به سمت بخش تولید و توسعه زیرساخت‌ها هدایت خواهد شد.

در این راستا، اولین گام، بازسازی اعتماد بخش خصوصی به وزارت نیرو است. این بازسازی اعتماد مستلزم انجام تعهدات قبلی توسط وزارت نیرو و اطمینان بخشیدن به بخش خصوصی است که می‌تواند روی دولت حساب کند. دومین گام، اصلاح تعرفه‌ها است. صنعت برق خصوصی نیازمند اقتصادی شدن است و بدون اصلاح تعرفه‌ها، این صنعت نمی‌تواند به درستی عمل کند. اصلاح تعرفه‌ها باید به گونه‌ای صورت گیرد که جریان انرژی به سمت تولید هدایت شود، هزینه‌های تأمین انرژی و توسعه زیرساخت‌ها تأمین شود و مصرف‌کنندگان به سمت مصرف بهینه سوق داده شوند.

نیروگاه‌های خود تامین یک فرصت برای صنعت است

• با توجه به محدودیت‌های درآمدی کشور، به ویژه درآمدهای ارزی و نفتی، این سوال مطرح می‌شود که آیا منابع مالی کافی غیر از نفت برای انجام تعهدات دولت در قبال بخش خصوصی وجود دارد؟

ناترازی که اکنون در صنعت برق ایجاد شده یک ظرفیت اساسی ایجاد کرده است، اکنون خاموشی گسترده‌ای را به صنایع تحمیل می‌کنیم در صورتی که عدم النفع صنایع از این خاموشی عدد بسیار بزرگی است و یک راهکاری که اعلام می‌شود این است که صنایع خودشان سرمایه‌گذاری کنند، چون این صنایع سودآور هستند بانک‌ها نیز اعتماد بیشتری دارند که طی سال‌های اخیر نیز از این ظرفیت استفاده شده است و مجوزهایی برای ساخت نیروگاه در اختیار صنایع قرارگرفت و صنایع به این سمت رفتند اما باید به این مساله نیز توجه کرد که یکی از مهم‌ترین بحث‌ها ناترازی گاز است چراکه این موضوع به عنوان یکی از چالش‌های اصلی صنعت برق مطر ح است.

ساخت نیروگاه‌های جدید به منابع گازی بیشتری نیاز دارد، در حالی که شرکت ملی گاز به دلیل کمبود منابع، قادر به تأمین گاز کافی نیست. این مسئله باعث شده که استفاده از سوخت‌های جایگزین مانند مازوت افزایش یابد که به نوبه خود هزینه‌های سنگینی را به همراه دارد حدود ۱۲ میلیارد دلار مازوت در نیروگاه‌ها سوزانده می‌شود.

با توجه به این چالش‌ها، یکی از راهکارهای مهم تنوع‌بخشی به منابع تولید برق است.

• این پتانسیل چقدر در کشور وجود دارد و آیا نیروگاه‌های تجدیدپذیر می‌توانند جایگزین نیروگاه های گازی شوند؟

در حال حاضر ۹۳ درصد برق تولیدی توسط گاز و سایر فراورده‌های نفتی تولید می‌شود که این عدد بزرگی است و باید گفت که برق کاملا وابسته به گاز است. باتوجه به ناترازی برق تنوع بخشی به سبد تولید یک الزام است.

افزایش ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر مانند نیروگاه‌های خورشیدی می‌تواند به کاهش وابستگی به گاز کمک کند. ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی و تابش مناسب خورشید، ظرفیت بالایی برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر دارد.

چه زمانی انرژی های تجدید پذیر قابلیت رقابت با نیروگاه های گازسور را دارد؟

•  آیا در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر بازار مناسبی شکل گرفته است تا مشکلات قبلی تکرار نشود؟

با توجه به منابع غنی گازی در کشور، تولید گاز به میزان قابل توجهی انجام می‌شود و در برخی مواقع به حدی زیاد است که قیمت گازی که به نیروگاه‌ها تحویل داده می‌شود، عملاً ناچیز است. به عبارتی، گاز تقریباً به صورت رایگان برای تولید برق در اختیار نیروگاه‌ها قرار می‌گیرد. این امر باعث شده که هزینه تولید برق از گاز به خصوص در مقایسه با سایر روش‌های تولید برق در کشور برای ما بسیار پایین باشد، به همین دلیل، نیروگاه‌های گازسوز در کشور به سرعت توسعه یافته‌اند.

اما اگر بخواهیم نیروگاه‌های تجدیدپذیر را وارد شبکه انرژی کشور کنیم، باید رقابت‌پذیری آن‌ها با نیروگاه‌های گازسوز فراهم شود. این امر مستلزم تعیین قیمت واقعی گاز است؛ نه قیمت کنونی، بلکه قیمتی که مشابه قیمت محاسبه شده برای صنایع و پتروشیمی‌ها باشد.

وابستگی به گاز را باید کم کرد

اگر این تغییرات اعمال شود، خواهیم دید که نیروگاه‌های خورشیدی به شدت مقرون به صرفه و قابل رقابت با نیروگاه‌های گازسوز خواهند بود. با این حال، لازمه‌ی این کار این است که اولاً تعرفه‌های انرژی به درستی تنظیم شوند و ثانیاً هزینه تمام‌شده برق تجدیدپذیر نیز قابل رقابت باشد. برای تحقق این هدف، نیاز است زیرساخت‌های لازم فراهم شوند. از جمله واردات یا تولید پنل‌های  خورشیدی در کشور و همچنین ایجاد بازارهای حمایتی برای استفاده از این ظرفیت‌ها توسط صنایع، این اقدام باعث کاهش وابستگی به گاز برای تولید برق خواهد شد.

باید توجه داشت که بر اساس سند تولید و تراز گاز طبیعی کشور در افق ۱۴۲۰، تا سال ۱۴۱۰ روند افزایشی تولید گاز داریم، اما پس از آن کاهش خواهد یافت. به طوری که در سال ۱۴۲۰، میزان تولید گاز کشور، با فرض سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیارد دلاری در بخش تولید گاز، به سطح فعلی خواهد رسید. بنابراین، لازم است وابستگی به گاز در بخش‌های مختلف، به ویژه تولید برق، کاهش یابد. در غیر این صورت، با ادامه روند فعلی، تا سال ۱۴۱۰، ناترازی در تولید برق بین ۳۰ تا ۶۰ هزار مگاوات خواهد رسید که عددی بسیار نگران‌کننده است. با ادامه روند فعلی، تا سال ۱۴۱۰، ناترازی در تولید برق بین ۳۰ تا ۶۰ هزار مگاوات خواهد رسید که عددی بسیار نگران‌کننده است.

اهمیت نیروگاه های تجدیدپذیر در زمان پیک مصرف

•  در کنار توسعه نیروگاه‌های گازی، باید توجه ویژه‌ای به توسعه برق تجدیدپذیر نیز داشته باشیم. اما آیا سیاست‌گذاری کلانی در این زمینه وجود دارد که تمرکز را بر نیروگاه‌های خورشیدی، بادی یا حتی انرژی هسته‌ای بگذارد؟

تنوع بخشی به سبد تولید برق لازمه حیات این صنعت است. نیروگاه اتمی بوشهر نیز با ظرفیت ۱۰۰۰ مگاوات در مدار است و با ضریب ظرفیت بالای ۹۰ درصد نیز کار می‌کند.

نیروگاه‌های هسته‌ای به‌عنوان نیروگاه‌های بارپایه شناخته می‌شوند و به طور مستمر برق تولید می‌کنند. فازهای دوم و سوم نیروگاه هسته‌ای بوشهر در حال ساخت هستند و برای تکمیل آنها نیاز به تأمین منابع مالی وجود دارد. زمان طولانی ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای، آنها را به گزینه‌ای کوتاه‌مدت یا میان‌مدت برای رفع ناترازی برق تبدیل نمی‌کند.

بنابراین، توجه به نیروگاه‌های تجدیدپذیر که زودتر به بهره‌برداری می‌رسند، اهمیت بیشتری دارد.

ناترازی برق کشور عمدتاً در زمان پیک تقاضا، که حدود ۱۰ درصد از کل سال را شامل می‌شود، رخ می‌دهد. برای حل این مشکل، استفاده از نیروگاه‌های بارپایه اقتصادی نیست و باید به سمت نیروگاه‌های تجدیدپذیر با زمان بهره‌برداری کمتر و سرمایه‌گذاری اولیه پایین‌تر حرکت کرد.

•  در سال‌های اخیر، پروژه‌های زیادی در زمینه نیروگاه‌های خورشیدی آغاز شده و دولت سیزدهم نیز نقشه‌راهی برای توسعه این منابع منتشر کرده است، آیا این نشان دهند یک روند روبه جلو است؟

در دولت سیزدهم به این مساله توجه شد اما با این حال، مشکلاتی در زمینه اجرای قوانین و هدایت جریان نقدینگی وجود دارد. قانون ماده ۱۲ رفع موانع تولید، که برای حمایت از سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر طراحی شده، به دلیل ضعف در تعریف و اجرای آن، نتایج مطلوبی نداشته است. همچنین، لازم است سیاست‌گذاری کلان و استراتژیک در حوزه انرژی تدوین شود و روند پیگیری و اجرای پروژه‌های تجدیدپذیر بهبود یابد تا ناترازی برق به‌طور مؤثر مدیریت شود.

تا سال ۱۴۰۰، به طور متوسط سالانه ۱۰۰ مگاوات به ظرفیت تجدیدپذیر کشور افزوده می‌شد. از آن سال به بعد، به‌منظور توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، قوانین جدیدی به اجرا درآمد. پیش از سال ۱۴۰۰، ساخت نیروگاه‌ها بر اساس ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف بود، اما از آن زمان به بعد، از ظرفیت‌های ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید استفاده شد. این تغییرات منجر به برگزاری مناقصات بزرگ مانند ۴۰۰۰ مگاوات و ۴۵۰۰ مگاوات شد که بر مبنای این ماده قانونی انجام شدند.

با وجود اقدام‌های مثبت در این زمینه، چالش‌هایی نیز وجود دارد. ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید که هدف آن استفاده از سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر و صرفه‌جویی در هزینه‌های سرمایه‌گذاری بود، نتایج مطلوبی برای وزارت نیرو نداشته است.

این قانون به‌طور مؤثر هزینه‌های سرمایه‌گذاری را کاهش نداده و برخی مشکلات اجرایی مانند ضعف در تعریف و اجرای آن، باعث شده است که بهره‌برداری از این منابع کمتر از انتظار باشد.

همچنین، استفاده از گاز در نیروگاه‌های کشور بیشتر از پیش شده و میزان گازی که به نیروگاه‌ها تخصیص می‌یابد، کاهش نیافته است. این موضوع نیازمند بررسی دقیق‌تر است تا مشخص شود آیا وزارت نفت به‌درستی منابع را تخصیص می‌دهد و آیا این صرفه‌جویی در گاز به کاهش مصرف واقعی منجر شده است یا خیر. در عین حال، اقدامات مثبتی نیز در مدیریت ناترازی برق کشور صورت گرفته است.

برنامه‌ریزی برای خاموشی‌ها و اطلاع‌رسانی به صنایع، از جمله اقداماتی است که به مدیریت بهتر ناترازی کمک کرده است. با توجه به نیاز به اصلاح نظام تعرفه‌گذاری و سیاست‌گذاری کلان در حوزه انرژی، بررسی و تدوین استراتژی‌های جدید برای بهبود وضعیت انرژی کشور ضروری است.

وزارت نیرو، نفت، و صنعت باید با یکدیگر هماهنگ شوند تا سیاست‌های انرژی و تعرفه‌گذاری به طور یکپارچه پیاده‌سازی شوند

•  آیا همه ارکان دولت به این نتیجه رسیده‌اند که باید نظام تعرفه گذاری انرژی اصلاح شود و بازار انرژی شکل بگیرد و از سوی دیگر تنوع بخشی سبد انرژی داشته باشیم؟

یکی از مسائل کلیدی، ایجاد یک فهم مشترک بین وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف است. وزارت نیرو، نفت، و صنعت باید با یکدیگر هماهنگ شوند تا سیاست‌های انرژی و تعرفه‌گذاری به طور یکپارچه پیاده‌سازی شوند. این هماهنگی نیاز به تعامل مداوم و تبادل اطلاعات دارد. باید نظام تعرفه‌گذاری در حوزه انرژی اصلاح شود. این اصلاحات می‌تواند شامل تغییرات در قیمت‌گذاری انرژی‌های تجدیدپذیر و سنتی، و نیز ایجاد مشوق‌های مالی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف انرژی باشد. نیاز به تدوین یک استراتژی کلان برای انرژی وجود دارد که اهداف توسعه‌ای، بهره‌برداری از منابع، و صادرات انرژی را مشخص کند. این استراتژی باید شامل برنامه‌هایی برای بهینه‌سازی استفاده از منابع و توسعه زیرساخت‌ها باشد. برای رسیدن به اهداف انرژی، همکاری و هماهنگی میان وزارتخانه‌های مختلف مانند نفت، نیرو، و صنعت ضروری است. این همکاری می‌تواند از طریق کمیته‌های مشترک یا نهادهای هماهنگ‌کننده انجام شود.

ایجاد نهاد فراقوه‌ای یا کمیته‌های هماهنگ‌کننده می‌تواند به حل مشکلات منافع متضاد و تسهیل اجرای سیاست‌ها کمک کند. این نهادها باید قادر به ایجاد توافقات میان وزارتخانه‌ها و تدوین راهبردهای مشترک باشند.

نقش مجلس و رئیس‌جمهور نیز در تعیین و نظارت بر سیاست‌های کلان انرژی بسیار مهم است. مجلس می‌تواند قوانین لازم را تصویب کند و رئیس‌جمهور به عنوان هماهنگ‌کننده بین قوا، نظارت و راهبردهای کلان را هدایت کند. در مجموع، برای حل مشکلات انرژی کشور، نیاز به برنامه‌ریزی دقیق، همکاری بین‌بخشی، و تدوین استراتژی‌های جامع و هماهنگ داریم. این اقدامات باید به طور همزمان انجام شوند تا بتوان به نتایج مثبت و پایدار دست یافت.

برای مواجهه با مسائل مربوط به ناترازی انرژی و بهبود بهره‌وری انرژی در کشور، لازم است چندین رویکرد و استراتژی مختلف به کار گرفته شود، به دلیل پیچیدگی و ارتباط تنگاتنگ مسائل انرژی با بخش‌های مختلف اقتصاد، باید هماهنگی بین قوا و نهادهای مختلف وجود داشته باشد. این هماهنگی می‌تواند از طریق نهادهایی مانند شورای عالی انرژی یا کمیته‌های هماهنگ‌کننده انجام شود که بتوانند استراتژی‌های جامع و هماهنگی را تدوین و پیاده‌سازی کنند. رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس‌جمهور نیز نقش کلیدی در ایجاد این هماهنگی و هدایت استراتژی‌های کلان دارند.

• برای افزایش بهره‌وری انرژی در حوزه صنعت باید چه کرد؟

در شرایطی که صنایع حیاتی برای کشور وجود دارند، می‌توان به آن‌ها یارانه‌های هدفمند ارائه کرد تا به حفظ رقابت‌پذیری و رشد آن‌ها کمک کند. اما این حمایت‌ها باید به گونه‌ای طراحی شوند که مشوق‌هایی برای ارتقاء بهره‌وری و نوآوری نیز فراهم کنند. بهبود بهره‌وری انرژی باید در سطح کلان و در تمام بخش‌های اقتصادی انجام شود. این شامل بهبود تکنولوژی‌های تولید و مصرف انرژی و همچنین ارتقاء مدیریت انرژی در صنایع مختلف است. بهره‌وری انرژی باید به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی در سیاست‌گذاری‌های انرژی قرار گیرد.

در ایران، تعرفه‌های انرژی به‌ویژه برق، نسبت به بسیاری از کشورها بسیار پایین است

•  تجربیات جهانی در این زمینه چه می‌گویند، آیا آن ها هم برای رقابت پذیری صنعت تعرفه پایین انرژی را تعیین کردند؟

بسیاری از کشورهای دیگر نیز برای مقابله با ناترازی انرژی و بهبود بهره‌وری، استراتژی‌های مشابهی را دنبال کرده‌اند. به عنوان مثال، کشورهای توسعه‌یافته به تدریج نظام‌های تعرفه‌گذاری خود را اصلاح کرده‌اند و سیاست‌های حمایتی را به گونه‌ای طراحی کرده‌اند که به ارتقاء بهره‌وری و نوآوری کمک کند. استفاده از تجربیات جهانی می‌تواند به طراحی سیاست‌های مؤثر در کشور کمک کند. تعرفه برق ایران نسبت به روسیه نصف است و در این بحث ضعیف عمل می‌کنیم، یعنی چگونه است که روسیه با این همه ذخایر انرژی تعرفه ای بیشتر از ایران در نظر گرفته است و صنایع روسی هم  به شدت فعالیت اقتصادی دارند و تولیدشان را توسعه میدهند اما در ایران تعرفه‌گذاری بر اساس رقابت نبوده است.

در مجموع، برای حل مشکلات ناترازی انرژی و بهبود بهره‌وری، نیاز به همکاری گسترده میان نهادها، اصلاحات ساختاری در نظام تعرفه‌گذاری، و حمایت از بهبود بهره‌وری و نوآوری در صنایع مختلف وجود دارد. این تلاش‌ها باید به‌طور همزمان و هماهنگ پیش برود تا به نتایج مطلوب دست یابیم.

در کشورهایی که سابقاً به دلیل برخورداری از منابع انرژی ارزان، تعرفه‌های پایین‌تری داشته‌اند، اکنون شاهد تغییراتی در سیاست‌گذاری‌ها هستیم. این کشورها به منظور بهبود بهره‌وری و ارتقاء سطح توسعه اقتصادی، به مرور تعرفه‌های انرژی را تنظیم کرده‌اند تا با شرایط اقتصادی و نیازهای جدید هماهنگ شوند. به عنوان مثال، تعرفه‌های برق در کشورهایی مانند روسیه که منابع انرژی زیادی دارند، نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر پایین است. این در حالی است که روسیه توانسته با همین تعرفه‌های پایین، صنایع خود را به‌طور موفقیت‌آمیز توسعه دهد و به رشد اقتصادی برسد. در ایران، تعرفه‌های انرژی به‌ویژه برق، نسبت به بسیاری از کشورها بسیار پایین است. این تفاوت در تعرفه‌ها موجب شده که کشورهای دیگر با نرخ‌های بالا، مثل سنگاپور و ژاپن، برای توسعه خدمات خود تعرفه‌های بالا را در نظر بگیرند، در حالی که کشورهایی صنعتی نظیر چین و آمریکا، به دلیل حمایت از صنایع، تعرفه‌های را طوری اعمال کردند که سرمایه به سمت صنعت برود و در عوض با استفاده از ابزارهایی نظیر تخفیف‌های مالیاتی، هزینه‌های دیگر را جبران می‌کنند. این سیاست‌ها به طور کلی به‌منظور حمایت از صنایع و افزایش بهره‌وری به‌کار می‌روند.

•  با این توضیحات آیا می شود از مصرف ‌کننده توقع زیادی داشت، در واقع مردم مقصر این ناترازی نیستند و نمیتوانیم بگوییم که آن ها زیاد مصرف میکنند؟

بخشی از این موضوع درست است؛ به طور نمونه شما در فصل تابستان علت ناترازی همین کولرها و وسایل سرمایشی هستند، الان اگر بخواهید کولر بدون تسمه که راندمان بالاتری دارد را بخرید، نمیتوانید پیدا کنید.

ما از یک طرف ادعا بهره وری میکنیم و از طرف دیگر کولرهای آبی را می سازیم که بیشترین مصرف را دارد و در مقابل بازاری برای کولرهای کم مصرف ایجاد نکردیم.

نمیتوانیم از مردم توقع داشته باشیم به سمت بهره وری بروند در حالی که دولت هیچ کاری نکرده است

• این ناشی از خلاء دانش است یا تضاد منافع که کولرهای کم مصرف را نمیتوانیم وارد بازار کنیم؟

ابتدا باید بازارش را شکل بدهیم، یعنی مصرف کننده احساس نیاز کند و سراغ آن کالا برود، دوم این که قیمت تمام شده محصولی که مطلوبت نیست را افزایش بدهی، مثلا تعرفه واردات کولر گازی با راندمان پایین را بالا ببر.

نمیتوانیم از مردم توقع داشته باشیم به سمت بهره وری بروند در حالی که دولت هیچ کاری نکرده است.

در ایران، با توجه به ناترازی انرژی و مصرف بالای برق، باید سیاست‌های تعرفه‌گذاری به گونه‌ای تغییر کند که هم از توسعه صنعتی حمایت کند و هم بهبود بهره‌وری را مد نظر قرار دهد. به علاوه، باید سازوکارهایی ایجاد شود تا مصرف‌کنندگان تشویق به استفاده از تجهیزات با بهره‌وری بالا شوند و همزمان بازار این تجهیزات نیز تقویت شود. در نهایت، برای حل مشکلات بهره‌وری انرژی، باید روی کاهش هزینه‌های تولید و افزایش رقابت در بازار انرژی تمرکز کرد و نیاز است که دولت و نهادهای مختلف با هم هماهنگ شده و سیاست‌های یکپارچه‌ای را اجرا کنند.

•  وزیر  نیرو چه اقداماتی را باید در دستور کار خود قرار دهد؟

آقای علی‌آبادی باتوجه به ناترازی در کشور کار سختی پیش رو دارند و لازم است اقدامات در بخش تولید و همزمان در بخش عرضه انجام شود، باید پیک مصرف مدیریت شود و این موضوع مربوط به استاندارد کردن تجهیزات سرمایشی می‌شود و باتوجه به سابقه‌ای که در مپنا دارند به نظر می‌رسد که شاهد نتایج مثبتی باشیم اما باید به موضوع مدیریت مصرف نیز توجه شود.

موضوع ناترازی برق یکی از چالش‌های مهم صنعت انرژی کشور است. بر اساس آخرین آمار، ناترازی برق کشور به حدود ۱۶هزار ۳۳۷ مگاوات در تاریخ ۱۷ مرداد امسال رسیده است. برای رفع این ناترازی، نیاز به اقداماتی در دو بخش تولید و مصرف وجود دارد. تلفات بالای شبکه توزیع و انتقال برق نیز یکی از مشکلات اساسی است که به‌ویژه در فصل تابستان به حدود ۲۰ درصد می‌رسد. به عبارت دیگر، از هر ۱۰۰۰ مگاوات تولیدی، تنها ۸۰۰ مگاوات به مصرف‌کنندگان می‌رسد.

این امر باعث می‌شود که حتی با افزایش ظرفیت نیروگاه‌ها، توان مورد نیاز به مصرف‌کنندگان نرسد.

مسئله دیگر، پایین بودن راندمان نیروگاه‌های گازی است که به طور متوسط حدود ۳۹.۳ درصد برآورد می‌شود. این در حالی است که در کشورهای دیگر راندمان این نیروگاه‌ها بسیار بالاتر است. تعدادی از نیروگاه‌های ما به پایان عمر مفید خود نزدیک شده‌اند، اما به دلیل ناترازی موجود، مجبور به استفاده از آنها در تابستان هستیم، که این امر باعث افت راندمان کلی شبکه می‌شود.

به منظور بهبود وضعیت، نیاز به نوسازی و ساخت نیروگاه‌های جدید با تکنولوژی‌های پیشرفته است. این موضوع مستلزم اصلاح قیمت گاز اختصاصی به نیروگاه‌ها نیز است. طبق ماده ۱۰ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق، یارانه گاز اختصاص‌یافته به نیروگاه‌ها باید به قیمت تمام‌شده منتقل شود. این موضوع اخیراً از طریق آیین‌نامه‌ای ابلاغ شده که باید در بودجه سالانه لحاظ شود.