به گزارش جهت پرس؛ مقام معظم رهبری خطاب به وزیر بهداشت دولت چهاردهم فرمودند:« از آقای دکتر ظفرقندی می خواهم شخصا موضوع جوانی جمعیت و برطرف کردن موانع آن را به طور جدی پیگیری کنند.»
اما سوال اینجاست که قانون جوانی جمعیت که سال ۱۴۰۰ در جهت اجرای صحیح سیاست های جمعیتی در مجلس تصویب و لازم الاجرا شد، امروز به کجا رسیده است؟ قانونی که قرار بود شاخص های جمعیتی را در چشم اندازی چند ساله دچار تحولاتی بنیادی کند.
به گفته کارشناسان و پژوهشگران جمعیتی قانون جوانی جمعیت هنوز هم به طور کامل اجرایی نشده و تنها ۳۰ درصد آن اجرا شده است. رهبر معظم انقلاب هم از دست اندرکاران دولت چهاردهم می خواهند به چطور جد آنرا پیگیری کنند.
صالح قاسمی، دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت در گفتگو با جهت پرس گفت: باید موضوع دولت چهاردهم به طور ویژه در قانون جوانی جمعیت دیده شود چرا که چهار سال پایانی مدت اجرای قانون جوانی جمعیت در اختیار دولت چهاردهم قرار دارد.
قاسمی توضیح داد: قانون جوانی جمعیت سال ۱۴۰۰ و براساس اصل ۸۵ تصویب و ۷ سال مدت اجرای آزمایشی دارد؛ بعد از آن دوباره مجلس باید در خصوص آن تصمیم بگیرد.

فرصتی که در اختیار دولت چهاردهم است

وی افزود: حالا این مهلت اجرای قانونی در سال ۱۴۰۷ به پایان می رسد همان مدتی که به طور کامل در اختیار دولت چهاردهم است تا در فرصتی که در اختیار دارد این قانون را به نتیجه برساند.
این پژوهشگر با اشاره به فرمان رهبری به وزارت بهداشت دولت چهاردهم در خصوص پیگیری جدی موضوع جوانی جمعیت گفت: قانونی که اکنون چهار سال پایانی اجرای آن در اختیار دولت آقای پزشکیان است زیر ساخت های اجراییش در دولت سیزدهم و توسط دولت آقای رییسی فراهم و ایجاد شده به این معنا که آیین نامه ها، قوانین و مقررات لازم دستگاهی و نهادی کاملا نوشته شد،اشکالاتش فهمیده شد و تا حد خوبی اصلاح شده است؛ پس یک فرصت فوق العاده برای دولت چهاردهم وجود دارد.
وی ابراز کرد: قانون جوانی جمعیت طی دو سال و نیم ابتدایی حداکثر حدود ۳۰ درصد اجرا شده، البته نه به این معنا که قانون به طور کامل اجرا شده؛ ۳۰ درصد از مواد قانونی در دستگاه ها به سمت اجرا رفتند علیرغم اشکالات جدی که وجود دارد تسهیلات در حال پرداخت است اما این تسهیلات بعضاً دچار مشکلات زیادی از تضامین سخت گیرانه تا انتظار پرداخت است ولی لازم است برای اجرای کامل، این مشکلات تسهیل شود.

از زمین های اعطایی تا خودروی بدون نوبت

قاسمی همچنین به ماده اعطای ۲۰۰ متر زمین برای فرزند سوم و بیشتری که بعد از سال ۱۴۰۰ به دنیا می آید، اشاره کرده و گفت: این ماده هم در شرایط خیلی محدودی اجرا شد یعنی حداکثر در کل کشور حدود ۸۵ هزار زمین داده شده است در حالیکه قاعدتاً بایستی بیش از ۶۰۰ هزار زمین داده میشد و این یعنی تا فاصله اجرای درست همین ماده هم راه زیادی مانده است.
دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت ابراز کرد: ماده اعطای خودروی بدون نوبت برای فرزند دوم و بیشتر هم در اجرا دچار مشکلاتی شد؛ در مقاطعی کاملا تعطیل شده و همین الان هم هنوز اجرای آن کامل مشخص نیست؛ از همین رو در خوشبینانه ترین حالت ۲۵ تا ۳۰ درصد قانون اجرا شده است.

نقش وزارت بهداشت در اجرای قانون

وی تاکید کرد: رهبر انقلاب با تاکید بیشتر از همه به آقای دکتر ظفر قندی وزیر بهداشت تاکید کردند موضوع جوانی جمعیت را پیگیری کنند چرا که وزارت بهداشت یکی از دستگاه هایی است که در این زمینه خیلی موثر است. هر چند همه مسئله جمعیت توسط وزارت بهداشت قابل حل نیست ولی در هر صورت سهم و وزن وزارت بهداشت سهم و وزن بسیار زیادی در حل آن است.
وی ابراز کرد: اینکه رویکرد کلی وزارت بهداشت، رویکردی حمایتی از فرزندآوری است یا خیر و همینطور در بازنویسی آیین نامه ها و بخشنامه ها و دستورالعمل ها و بازآموزی و توانمند سازی شبکه بهداشت و درمان در موضوع فرزند آوری بیشترین ارتباط را با خانواده و مادر دارد.

اجرای قانون در دولت چهاردهم و رویکرد سازمان برنامه و بودجه

قاسمی عنوان کرد: اگر دولت چهاردهم عزم و اراده جدی داشته باشد می توانیم امیدوار باشیم که درصد اجرای قانون به ۵۰ درصد برسد.

البته باید تأکید کرد که پاشنه آشیل موفقیت یا عدم موفقیت قانون جوانی جمعیت رویکرد سازمان برنامه و بودجه است و اینکه چه رویکردی در این رابطه پیش خواهد گرفت که اگر حمایتی و در جهت تامین منابع و اعتبارات اجرای قانون باشد می توان امیدوار بود که درصد اجرای قانون بیشتر شود.
وی عنوان کرد: دبیر خانه ستاد اجرای قانون هم اهمیت زیادی دارد چنانچه حمایت از دستورات دبیرخانه ستاد کمک می کند که ستاد به تکالیفش عمل کرده و نقش راهبری و کار ستادی خود را برای پیگیری اجرای قانون بتواند به خوبی عملی کند.

قاسمی گفت: استقلال ستاد ملی جمعیت از وزارت خانه ها و نهادهای دیگر هم نکته بسیار مهمی است که می تواند پیگیری اجرای قانون را تسهیل کند.
این کارشناس افزود: اما متاسفانه شنیده می شود که قرار است ستاد ملی اجرای قانون جوانی جمعیت ذیل برخی وزارت خانه ها یا نهادها تعریف شود که این هم خلاف قانون است و هم ستاد را از کارکرد خارج خواهد کرد که حتما می بایست بدان توجه شود. لذا همه چیز بسته به عملکرد دولت در این رابطه و حداکثر طی دو سه ماه آینده دارد.