پرده‌برداری از یک تناقض در بیانیه مجمع تشخیص درباره پالرمو

کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع تشخیص اخیراً بیانیه‌ای منتشر کرده و فواید پرشماری را برای پیوستن به دو کنوانسیون پالرمو و CFT برشمرده است با این حال در پایان بیانیه تاکید کرده است که تصویب این کنوانسیون‌ها نمی‌تواند در شرایط تحریم‌ها به رفع مشکلات موجود در مراودات مالی و تجاری کشور منجر شود.

پرده‌برداری از یک تناقض در بیانیه مجمع تشخیص درباره پالرمو
270002
به گزارش جهت پرس؛ تصویب لایحه‌ی پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، موضوعی است که در ماه‌های اخیر بحث‌های فراوانی را در فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور برانگیخته است. «بیانیه کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع» که به منظور پاسخگویی به ابهامات و انتقادات مطرح‌شده منتشر شده، مدعی استدلال‌محوری و شفافیت در تصمیم‌گیری است، اما بررسی دقیق این بیانیه نشان‌دهنده تناقضات، ضعف‌های استدلالی و ابهاماتی است که نه‌تنها به رفع شبهات کمکی نمی‌کند، بلکه بر پیچیدگی موضوع اضافه می‌کند.

استدلال‌هایی که دیروز قانع‌کننده بودند، امروز بی‌اعتبار

نخستین نکته‌ای که در بیانیه جلب توجه می‌کند، ادعای فقدان استدلال فنی و حقوقی در انتقادات مخالفان است. کمیسیون در مقدمه بیانیه، بدون ارائه‌ی شواهد متقن، مخالفان را به ناآگاهی از مفاد معاهده متهم می‌کند. این در حالی است که در دو دور بررسی پیشین در مجمع، همین استدلال‌های به‌ظاهر «غیرفنی» منجر به اقناع‌سازی مجمع شد تا به معاهدات رای مثبت ندهد.چگونه ممکن است استدلال‌هایی که در گذشته برای عدم رای به معاهدات کافی بودند، اکنون یک‌باره بی‌اعتبار و غیرمنطقی شوند؟ تناقض آشکار، اعتبار ادعای کمیسیون درباره ضعف استدلال مخالفان را زیر سؤال می‌برد و این شائبه را ایجاد می‌کند که بیانیه بیش از آنکه مبتنی بر منطق باشد، به دنبال توجیه تصمیم ازپیش‌تعیین‌شده است. در ادامه، بیانیه مدعی است که شورای نگهبان ایرادات خود را به معاهدات، برطرف‌شده تلقی کرده و تنها ایرادات هیئت عالی نظارت باقی مانده است. اما این ادعا با واقعیت همخوانی ندارد. طبق نظر رسمی شورای نگهبان در تاریخ 18 مهر ۱۳۹۷، که در وب‌سایت این شورا نیز قابل‌مشاهده است، همچنان ابهاماتی درباره معاهدات وجود دارد. این ابهامات نه‌تنها رفع نشده، بلکه حتی در بیانیه مورد اشاره قرار نگرفته‌اند.

تناقض در بیانیه؛ از جذب سرمایه تا پذیرش بی‌نتیجه بودن FATF

کمیسیون در بند دوم بیانیه، نگرانی درباره افشای اطلاعات حیاتی اقتصادی و بانکی را رد می‌کند و مدعی است که معاهده‌ها الزامی برای ارائه اطلاعات خارج از چارچوب قوانین داخلی ندارند. اما این ادعا با واقعیت‌های عملی معاهده پالرمو همخوانی ندارد. اولا معاهده، کشورها را به جرم‌انگاری جرائمی نظیر پول‌شویی بر اساس تعاریف منسوب به خودش ملزم می‌سازد که این تعاریف با دور زدن تحریم‌ها همپوشانی دارد. همچنین تدابیری را برای مقابله با جرائم خود درنظر می‌گیرید که یکی از آن‌ها همکاری بین کشورها در حوزه‌ی تبادل اطلاعات است. در نتیجه، پذیرش این معاهده علاوه بر داخلی سازی مفاد آن در داخل کشور، می‌تواند به جرم‌انگاری و در ادامه همکاری علیه فعالیت‌هایی منجر شود که در شرایط تحریمی برای اقتصاد کشور حیاتی‌اند.ثانیا، معاهده‌ی پالرمو بر طبق بند 1 آن که در بیانیه مجمع هم مورد اشاره قرار گرفته است، هدفش ارتقا همکاری در زمینه‌ی پیشگیری و مبارزه با جرائم سازمان‌یافته‌ی فراملی است؛ بنابراین در این معاهده اصل بر همکاری است و شاید استثنائاتی عدم همکاری.در صورتی که شرایط تحریمی ما را ملزم به عدم همکاری و استثنائاتی همکاری می‌کند که این با اساس و هدف معاهده در تضاد است و نمی‌توان با دلایلی و شروطی که به هدف معاهده خدشه وارد می‌کند از همکاری چشم‌پوشی کرد و در ادامه، بیانیه‌ی کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه‌ی مجمع در ابتدا فواید بسیاری در مورد پیوستن ایران به FATF ذکر می‌کند که از جذب سرمایه‌گذاری خارجی تا کاهش ریسک اعتباری و خنثی‌سازی تحریم‌ها را شامل می‌شود، اما در پایان به صراحت می‌گوید این پیوستن هیچ ضمانتی برای رفع تحریم‌ها نمی‌دهد.
این تناقض آشکار، مخاطب را در برابر پرسشی بنیادین قرار می‌دهد: اگر این همه مزایا به دلیل تحریم‌ها قابل‌تحقق نیست، چرا باید هزینه‌های سنگین پذیرش معاهده‌ها را به کشور تحمیل نمود؟ این دوگانگی در گفتار، بیش از آنکه نشان‌دهنده تحلیل عمیق باشد، به نظر تلاشی برای توجیه یک تصمیم سیاسی است.

نادیده‌گرفتن پیوند FATF با پالرمو و CFT

یکی دیگر از نقاط ضعف بیانیه، نادیده گرفتن ارتباط مستقیم معاهدات پالرمو و سی‌اف‌تی با FATF است. کمیسیون در بند ششم ادعا می‌کند که بررسی این معاهدات صرفاً در چارچوب مصلحت‌سنجی مصوبه مجلس بوده و ارتباطی با FATF ندارد. این در حالی است که سخنگوی مجمع در شبکه‌ی خبر به صراحت صحبت از ارتباط بین FATF و معاهدات می‌کند. این رویکرد دوگانه، نشان‌دهنده چرخشی غیرقابل‌توجیه در مواضع مجمع است که می‌تواند به کاهش اعتبار این نهاد منجر شود.در بند چهارم، بیانیه مدعی است که پذیرش معاهده‌ها به دلیل هم‌زمانی با مذاکرات با آمریکا، امتیازی به این کشور نمی‌دهد. اما این ادعا با شواهد تاریخی و اظهارات مقامات آمریکایی در تضاد است. برای نمونه، «استیون منوچین» وزیر خزانه‌داری آمریکا در دوره‌ی اول ترامپ، بارها بر نقش FATF در افزایش فشار بر ایران تأکید کرده بود و یا به یادداشت ترامپ در اوایل دولت کنونی خود اشاره کرد که در آن به صراحت صحبت از فشار بر ایران از طریق FATF کرده بود.

گریز از پاسخگویی

بیانیه در بند هفتم، از مجمع به خاطر پیامدهای منفی احتمالی سلب مسئولیت می‌کند و تأکید دارد که تصویب این معاهدات به‌تنهایی مشکلات مالی و تجاری ایران را حل نمی‌کند. این موضع، در کنار فهرست بلندبالای مزایای ادعایی در بندهای ابتدایی، نشان‌دهنده نوعی سردرگمی در منطق بیانیه است. اگر مزایای ادعایی قابل‌تحقق نیستند، چرا باید ریسک‌های پذیرش معاهده‌ها را پذیرفت؟ این دوگانگی، نه‌تنها به شفافیت کمکی نمی‌کند، بلکه به نظر می‌رسد تلاشی برای فرار از پاسخگویی به پیامدهای احتمالی این تصمیم باشد. در مجموع، بیانیه کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع، به جای رفع ابهامات، خود به منبعی از تناقضات و پرسش‌های بی‌پاسخ تبدیل شده است. بیانیه کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، با وجود ادعای دفاع از پذیرش معاهدات مرتبط با FATF، به دلیل تناقضات آشکار، فقدان شواهد متقن و نادیده گرفتن واقعیات عملی، از جمله پیامدهای تحریمی معاهده پالرمو، فاقد استدلال منسجم است. این بیانیه به جای شفاف‌سازی، با دوگانگی در طرح مزایا و اذعان به عدم تضمین رفع تحریم‌ها، شائبه سیاسی‌کاری و توجیه تصمیمات ازپیش‌تعیین‌شده را تقویت می‌کند. نادیده گرفتن ارتباط معاهدات با FATF و تضاد با مواضع مقامات بین‌المللی، اعتبار بیانیه را تضعیف کرده و اعتماد عمومی به آن را کاهش می‌دهد. این بیانیه به جای پاسخ به انتقادات، خود به منبعی از ابهامات و پرسش‌های بی‌پاسخ تبدیل شده است.