به گزارش جهت پرس؛ جلسه استیضاح عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد دولت چهاردهم در مجلس 12 اسفند 1403 برگزار شد و وی نتوانست نمایندگانی که 6 ماه پیش از آن به او رأی اعتماد داده بودند را قانع کند تا در این مسئولیت بماند؛ پس از سخنرانی وی و هم‌چنین دفاع مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور از وزیر اقتصادش، مجلس به همتی اقبال نشان نداد و او اولین نفری بود که از دولت پزشکیان رفت.

بعد از آن بود که گمانه‌زنی‌های مختلفی در فضای رسانه‌ای کشور درخصوص انتخاب وزیر جدید شکل گرفت؛ در این میان اسامی مختلفی از جمله علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد دولت روحانی و هم‌چنین سید علی مدنی‌زاده رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف بیشتر از بقیه بر سر زبان‌ها بود.

طبق قانون اساسی، رئیس‌جمهور برای معرفی وزیر پیشنهادی خود سه‌ماه مهلت دارد؛ البته بر اساس قانون اساسی نیز وزارتخانه با سرپرست اداره شود که پس از رفتن همتی، رئیس‌جمهور در حکمی رحمت‌الله اکرمی خزانه‌دار کل کشور را به این سمت منصوب کرد.

دو هفته‌ی گذشته محسن اسماعیلی معاون راهبردی و پارلمانی رئیس‌جمهور نیز اعلام کرده بود که وزیر پیشنهادی اقتصاد یکشنبه (21 اردیبهشت‌ماه 1403) به مجلس معرفی خواهد شد. اما پس از اتمام جلسه علنی آن روزِ مجلس، معاون پارلمانی دولت گفت معرفی وزیر جدید به تعویق افتاده است.

بر اساس این گزارش، الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت اعلام کرده کار فشرده‌ای برای انتخاب وزیر اقتصاد انجام و بررسی‌های متعددی صورت داده‌ایم. دولت به جمع‌بندی رسیده و ترجیح می‌دهیم بعد از انتخابات هیئت رئیسه مجلس و کمیسیون‌ها در تاریخ 7 خردادماه، وزیر را معرفی کنیم.