به گزارش جهت پرس؛ اقتصاد ایران در مقطعی حساس قرار دارد؛ از یک‌سو فعالان اقتصادی درگیر موانع انباشته‌ای هستند که سال‌ها بر سر راه تولید، تجارت و سرمایه‌گذاری قرار گرفته، و از سوی دیگر، افق‌های روشنی برای عبور از رکود و بازگشت به مسیر رشد پیش روی کشور است. در چنین شرایطی، وزارت امور اقتصادی و دارایی نقشی کلیدی در احیای اعتماد عمومی، ثبات‌بخشی به سیاست‌های مالی و اقتصادی، مقابله با فساد و رانت، و تسهیل فضای کسب‌وکار دارد.

بخش خصوصی، همواره به عنوان شریک واقعی دولت در توسعه، خواهان آن است که وزیر آینده اقتصاد، نه‌تنها از جنس اقتصاددانان عمل‌گرا و آشنا به مسائل میدانی باشد، بلکه اولویت خود را بازگرداندن اطمینان به سیاست‌گذاری اقتصادی، شنیدن صدای تولیدکنندگان و صادرکنندگان، و ارتقای جایگاه اقتصاد ایران بر اساس شاخص‌های معتبر بین‌المللی قرار دهد. فقدان گفت‌وگوی واقعی میان دولت و بخش خصوصی، یکی از دلایل کندی رشد اقتصادی و فرار سرمایه‌هاست.

از منظر اتاق بوشهر، که نماینده بخش بزرگی از صادرکنندگان کشور، به‌ویژه در حوزه خلیج فارس است، ثبات در مقررات، شفافیت در فرایندهای گمرکی و مالیاتی، تسهیل صادرات غیرنفتی، بازگرداندن اختیارات به مناطق آزاد، و رفع تنگناهای بانکی، مهم‌ترین خواسته‌های فعالان اقتصادی از وزارت اقتصاد است. در این میان، توجه ویژه به اقتصاد دریامحور به عنوان مزیت راهبردی مناطق بندری و مرزی، باید به یکی از رویکردهای محوری این وزارتخانه تبدیل شود.

وزیر آینده اقتصاد باید رویکردی توسعه‌گرا نسبت به مناطق مرزی و بندری مانند بوشهر، هرمزگان و خوزستان داشته باشد؛ استان‌هایی که با ظرفیت‌های بی‌نظیر در حوزه انرژی، دریا، شیلات، کشاورزی و تجارت، می‌توانند پیشران رشد اقتصاد ملی باشند. تحقق این ظرفیت‌ها در گرو سیاست‌های تسهیل‌گر، تمرکززدایی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، و اعتماد به بخش خصوصی واقعی است.

از سوی دیگر، انتظار می‌رود که وزارت اقتصاد با تعامل مؤثر با بانک مرکزی و سایر نهادهای اقتصادی دولت، مسیر اصلاحات اقتصادی را هموارتر کرده و برای بهبود فضای کسب‌وکار، هماهنگی‌های ساختاری و نهادی را در دستور کار قرار دهد. بدون هم‌افزایی نهادهای مالی، چشم‌انداز توسعه‌ای اقتصاد ایران محقق نخواهد شد.

ضروری است وزیر آینده اقتصاد، استفاده از کارشناسان خبره و متخصصان مستقل را در بدنه وزارتخانه و سازمان‌های وابسته در اولویت قرار دهد و در مسیر شایسته‌سالاری و ارتقای منابع انسانی، با نگاه بلندمدت، اصلاحات ساختاری را پیش ببرد.

در نهایت، کشور بیش از هر زمان، نیازمند ترمیم اعتماد عمومی، مقابله مؤثر با فساد و رانت، تثبیت مسیر سرمایه‌گذاری و شنیدن صدای واقعی اقتصاد است. امید می‌رود رئیس‌جمهور محترم، با انتخاب فردی دغدغه‌مند، آشنا به زیست‌بوم اقتصاد ملی و دارای توان تعامل و تصمیم‌سازی، وزارت اقتصاد را به یکی از موتورهای پیشران رشد در دولت تبدیل کند.