باتوجه به اینکه انتخابات ریاست جمهوری در ترکیه به دور دوم کشیده شده و رقابت تنگاتنگی میان نامزدهای شرکت کننده در انتخابات وجود دارد، طبیعی‌ست که نظارت نهاد های ناظر بر انتشار اخبار های مرتبط با انتخابات در شبکه های اجتماعی بیش از پیش شود.

طبق قوانین ترکیه، رسانه های اجتماعی که در ترکیه فعالیت می‌کنند و مخاطب قابل توجهی دارند، در زمان انتخابات ریاست جمهوری این کشور اگر مطلبی خلاف سیاست های کلی ترکیه در این بستر ها منتشر کنند در اولین مرحله، نهاد های ناظر پهنای باند آن پلتفرم را کاهش داده و در صورت تکرار، بدون اخطار و اطلاعیه قبلی بصورت مستقیم آن برنامه را فیلتر می‌کنند! 

همچنین از روزنامه‌نگاران گرفته تا مخالفان سیاسی و مردم، اگر به هردلیلی از کاندید های ریاست جمهوری، دولت و سیاست های انتخابات در فضای مجازی انتقاد کنند یا مطلبی را لایک و به اشتراک‌ بگذارند که باعث شود مردم در رای دادن دچار تردید شوند، مورد پیگرد قانونی و جریمه مالی قرار می گیرند.

علاوه بر این، بر اساس قانون ترکیه، پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی موظفند کاربران متهم به نشر بیانیه و دیدگاه در رابطه با عدم شرکت در انتخابات را شناسایی کنند و در صورت درخواست، داده‌های کاربران را با دادگاه‌ها و دادستان‌ها به اشتراک بگذارند.

در راستای همین موضوع، دولت ترکیه سوابق تثبیت شده‌ای هم در محدود کردن دسترسی به شبکه‌های اجتماعی محبوب در زمان ناآرامی‌های سیاسی یا زمانی که انتقادات منفی را پیش‌بینی می‌کند دارد. در یک نمونه می‌توان به زمین‌لرزه‌های ویرانگر چندی پیش ترکیه و فیلترکردن برخی شبکه های اجتماعی همچون توییتر و تیک تاک اشاره کرد.

پس می‌توان گفت این قوانین در ترکیه صرفا نمایشی نبوده و با بررسی بیشتر مستندات مشاهده می کنیم که در طول نه سال گذشته، هزاران روزنامه‌نگار و مخالف سیاسی به دلیل انتقاد از رئیس‌جمهور، دولت و انتخابات در فضای مجازی مورد پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند.