پایگاه خبری تحلیلی جهت پرس

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

یادداشت تحلیلی

رهبر انقلاب در بیانات اخیر با اشاره به روابط اقتصادی خارجی به نوعی از وضعیت موجود انتقاد کرده و از دولتمردان می‌خواهند تفاهم‌نامه‌های اقتصادی را که بدون تاثیر هستند به قراردادهای حقوقی و موثر تبدیل کنند.

وزارت خارجه سیاست خارجی
منتشر شده در 4 فروردین 1403

به گزارش جهت پرس؛ مسعود براتی، کارشناس اقتصادی و پژوهشگر حوزه تحریم نوشت: رهبر انقلاب در بیانات اخیر با اشاره به روابط اقتصادی خارجی به نوعی از وضعیت موجود انتقاد کرده و از دولتمردان می‌خواهند تفاهم‌نامه‌های اقتصادی را که بدون تاثیر هستند به قراردادهای حقوقی و موثر تبدیل کنند.
“ما البتّه در زمینه‌ی اقتصاد، تحرّک خارجی و بین‌المللی هم داریم و باید داشته باشیم و بدون آن، کار اقتصاد پیش نخواهد رفت. مخاطب من در اینجا دیگر مسئولین محترم دولتی هستند؛ در زمینه‌ی مسائل خارجی بایستی با کشورهایی که ارتباط اقتصادی داریم، این تفاهم‌نامه‌هایی را که امضا میشود و چندان تأثیری ندارد، تبدیل کنند به قراردادهای حقوقی قابل عمل و قابل اجرا که در عمل، اثری داشته باشد؛ باید این را به طور جد دنبال کنند.”

این انتقاد در حالی مطرح شده است که دولت سیزدهم در حوزه روابط اقتصادی خارجی فعالیت‌های بسیاری داشته است که بیشتر آن متمرکز بر توسعه صادرات و تعاملات تجاری با بازیگران خارجی بوده و در این زمینه نیز توفیقات خوبی به دست آورده است.

اما در سطح همکاری‌های بزرگ اقتصادی با بازیگران خارجی کماکان وضعیت مطلوبی مشاهده نمی‌شود. برخی در کشور بر این باورند که تا زمان وجود تحریم‌های آمریکا علیه ایران اینگونه همکاری‌های اقتصادی محقق نخواهد شد. لذا برای تحقق آن باید ایران مذاکره برای رفع تحریم‌ها را به طور جدی دنبال کند.

این ایده با توجه به تجربه مذاکرات دولت روحانی و حصول توافق برجام و اجرای آن توافق که در نهایت نجر به افزایش فشارها و تحریم‌ها از سوی آمریکا علیه ایران گردید و آسیب پذیری اقتصاد ایران در مقابل تحریم‌ها را افزایش داد، مردود است.

ایده دیگر که در دولت سیزدهم نیز دنبال شده است استفاده از معافیت‌های تحریمی آمریکا به عنوان زمینه اصلی تعریف همکاری اقتصادی بلند مدت است. توافقنامه توسعه چابهار با کشور هند در این چهارچوب تعریف شده است که البته تجربه ناموفق گذشته در همین موضوع نشان می‌دهد همکاری موثر در ظرف تحریمی آمریکا علیه ایران امکان‌پذیر نیست.

اما سوال این است که آیا می‌شود در زمان تحریم همکاری‌های اقتصادی راهبردی با بازیگران خارجی داشت؟
پاسخ این سوال مثبت است اما مشروط به رعایت لوازم آن، که به نظر می‌رسد ضعف دولت در همین قضیه است.

برای ایجاد همکاری راهبردی اقتصادی با دولت‌های خارجی که زمینه و ظرفیت نادیده گرفتن تحریم‌ها را دارند باید به نیازهای راهبردی آنها توجه کرد و آن بخش که با منافع ملی ما همپوشانی دارد را به عنوان سکوی تعریف همکاری انتخاب کرد.
نکته اصلی توجه به این موضوع است که بازیگران خارجی در صورتی حاضر به پذیرش مواجهه با مخاطرات دیده گرفتن تحریم‌ها می‌شوند که در همکاری با ایران نیازهای راهبردی خود را برطرف نمایند.

برای مثال خرید نفت ایران توسط چین علی رغم وجود تحریم‌های آمریکا به دلیل نیاز راهبردی چین برای تامین امنیت انرژی و لزوم متنوع سازی مبادی وارداتی نفت از سوی چین است. لذا علی رغم فشارهای مستمر دولت آمریکا علیه چین خصوصاً در اواخر سال ۱۴۰۰ و نیمه ابتدایی ۱۴۰۱ این خرید قطع نشد.

برای آنکه همکاری‌های موثر خارجی در بخش‌های مهم اقتصادی صورت بگیرد باید بازیگران خارجی که در آن بخش‌ها منافع مشترک با ما دارند شناسایی شوند و برای تعریف همکاری و اجرای آن وارد دیپلماسی اقتصادی فعال با آن بازیگر شد.

برای نمونه در حال حاضر کشور روسیه به دلیل مشکلات امنیتی متعدد در دریای سیاه، نیاز راهبردی برای دسترسی به بازارهای خود برای صادرات غله دارد. کریدور شمال جنوب می‌تواند این نیاز را پاسخ دهد. این موضوع چندین بار از سوی رئیس جمهور روسیه نیز بیان شده است.

اما در داخل کشور نگاه غالب صرفاً تهیه بخشی از اقلام اساسی از روسیه بوده (که در جای خود کار خوبی است) و تاکنون پیگیری قابل توجهی برای تعریف همکاری جهت رفع این نیاز راهبردی روسیه که لازمه آن توسعه کریدور شمال جنوب به عنوان منافع راهبردی ایران است، مشاهده نشده است.

لازمه دیگر تحقق همکاری‌های اقتصادی با بازیگران خارجی جود یک انسجام و هماهنگی در دستگاه‌های اجرایی داخلی است. متاسفانه نگاه بخشی در داخل ایران به شدت پررنگ است. که در کنار فقدان مدیریت فرابخشی که فهم مناسب در این زمینه داشته باشد و بتواند همگرایی و هم‌افزایی در داخل ایجاد بکند، مانع مهمی در این موضوع به شمار میرود.

دو نهاد در حال حاضر ظرفیت مدیریت فرابخشی را دارا هستند. معاونت اول در دولت و نیز دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ه یک نهاد حاکمیتی محسوب می‌شود. امید است که این موضوع در اولویت یکی از این دو نهاد قرار گیرد.

اشتراک گذاری :
jhtp.ir/164718

اخبار پیشنهادی

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اخبار ویژه

تبلیغات

اخبار جدید

شبکه های اجتماعی