قانون مبارزه با پولشویی جواب معاون همتی را داد

رئیس مرکز اطلاعات مالی ادعا کرده است که توصیه‌های FATF در زمینه انتقال اطلاعات به دیگر کشورها عیناً در قوانین داخلی آمده و نگرانی از افشای مسیر دور زدن تحریم بی‌مورد است در حالی که این قوانین انتقال اطلاعات را منوط به تصویب شورای عالی امنیت ملی کرده و FATF نیز آن‌ها را نپذیرفته است.

قانون مبارزه با پولشویی جواب معاون همتی را داد
235697
به گزارش جهت پرس؛ «اجرای توصیه‌های FATF ارتباطی با افشای شیوه‌های دورزدن تحریم‌ها نداشته و کسانی که چنین ادعایی را مطرح می‌کنند شناخت کافی از استانداردهای FATF و قوانین و مقررات داخلی کشور ندارند» این موضوعی است که اخیرا هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی با مطرح شدن دوباره بررسی لوایح مرتبط با FATF ادعا کرده است.وی در توضیح این ادعا می‌گوید که «توصیه‌های کلیدی FATF و از جمله توصیه ۴۰ این نهاد، در متن قانون و مقررات مبارزه با پولشویی کشور گنجانده شده و در حال اجراست و این قانون و مقررات با تأیید و تصویب تمام دستگاه‌های امنیتی، قضایی و حاکمیتی کشور در قالب شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و هیأت وزیران یا مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده است و اگر نگرانی‌های افشای شیوه‌های دورزدن تحریم یا اطلاعات از طریق عادی‌سازی پرونده ایران در FATF قابل‌تأمل بود، توصیه‌های مربوطه FATF عیناً در قانون و مقررات داخلی کشور قرار نمی‌گرفت.» اما آیا می‌توان این ادعاها را پذیرفت؟

ادعای انطباق کامل قوانین داخلی با توصیه‌های FATF!

قوانین داخلی ایران اگرچه برخی از توصیه‌های FATF را در خود جای داده‌اند، اما در زمینه به اشتراک‌گذاری اطلاعات و استثنائات درباره برخی مصادیق گروه‌های تروریستی، با استانداردهای FATF همخوانی نداشته و محدودیت‌هایی را ایجاد کرده‌اند. در این باره به طور مشخص به دو قانون داخلی مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم اشاره می‌شود:قانون داخلی مبارزه با پولشویی بر اساس بند (د) ماده 7 قانون مبارزه با پولشویی، «ضوابط و نحوه همکاری و تبادل اطلاعات و همچنين چگونگی انتخاب طرف‌های تبادل به موجب آیين نامه‌ای است که توسط شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تهیه شده و به تصویب شورای عالی امنیت ملی می‌رسد» همان‌طور که مشخص است در این قانون، برای همکاری‌های بین‌المللی در زمینه به اشتراک‌گذاری اطلاعات، محدودیت‌ها و قیودی قرار داده شده است که بر خلاف ادعای خانی، اتفاقاً مورد قبول FATF نیست و با توصیه‌های این نهاد همخوانی ندارد. بهترین شاهد بر این ادعا، بیانیه‌های FATF است. به عنوان مثال در بیانیه عمومی FATF در فوریه 2019 تصریح شده که ایران هنوز برخی بندهای برنامه اقدام را به صورت رضایتمندانه انجام نداده است که از جمله این موارد، می‌توان به عدم استقلال کافی مرکز اطلاعات مالی (FIU) در ایران اشاره کرد! بیانیه تفسیری FATF ذیل توصیه شماره 19، به صراحت ابعاد استقلال مرکز اطلاعات مالی (FIU) را برشمرده است.
آنچه برای FATF مهم است، انجام «اقدامات اطمینان‌بخش» در زمینه همکاری اطلاعاتی بی‌قید و شرط جهت شناسایی ذینفع نهایی تراکنش‌های مالی مشکوک است. از این رو هر گونه فیلتری را در مسیر تبادل اطلاعات مردود می‌داند. این در حالی است که قانون مبارزه با پولشویی هیچ گاه اجازه افشای بی‌قید و شرط اطلاعات مالی را نداده است.قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در این قانون علاوه بر قیودِ ذکر شده درباره همکاری‌های بین‌المللی در زمینه به اشتراک‌گذاری اطلاعات، درباره تعیین مصادیق تروریسم هم با FATF اختلاف نظر وجود دارد. بر اساس تبصره 4 ماده 1 قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، «تعیین مصادیق اعمال، افراد، گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی موضوع این قانون با لحاظ اصل یکصد و پنجاه و چهارم (۱۵۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با تأکید بر حق افراد، ملتها، گروه‌ها و یا سازمان‌های آزادی‌بخش با هدف مقابله با سلطه و اشغال خارجی و استعمار و نژادپرستی برعهده شورای عالی امنیت ملی است.» این در حالی است که FATF با این قید مخالف بوده و در بیانیه عمومی خود در فوریه 2019 صراحتاً از ایران خواسته این استثناها را بردارد. بنابراین ادعای انطباق قوانین داخلی با توصیه‌های FATF ادعایی نادرست است و اساساً باید از معاون وزیر اقتصاد پرسید اگر قوانین داخلی ما منطبق با توصیه‌های FATF است، چرا این نهاد در بیانیه‌های عمومی خود از ما می‌خواهد که آنها را اصلاح کنیم؟!

ادعای بی‌ارتباط بودنِ همکاری با FATF و افشای راه‌های دور زدن تحریم‌ها

اما ادعای دیگر خانی این است که همکاری با FATF، ارتباطی با شناسایی مسیرهای دور زدن تحریم ندارد. در این مورد نیز کافی است به اعتراف مقامات آمریکایی به استفاده ابزاری از FATF جهت شناسایی مسیرهای دور زدن تحریم‌ها اشاره کنیم. به عنوان نمونه استیون منوچین وزیر اسبق خزانه‌داری آمریکا در تیر 98 صراحتاً اعلام کرده بود آمریکا از طریق FATF به دنبال کشف راه‌های دور زدن تحریم‌ها توسط ایران است.همچنین مارشال بلینگزلی دستیار اسبق معاون خزانه‌داری آمریکا در جلسه استماع کنگره آمریکا در تاریخ ۳۰ نوامبر ۲۰۱۷ در پاسخ به این سؤال که «چگونه مطمئن شویم سپاه و مؤسسات مالی مرتبط با آن در تحریم‌ها رخنه ایجاد نکنند و آن را دور نزنند؟» می‌گوید: «یکی از کارهایی که آنها (ایرانی‌ها) باید انجام دهند این است که باید یک چارچوب قانونی ایجاد کنند و برای توقف تأمین مالی تروریسم پاسخگو باشند… ما آن قدر اصرار می‌کنیم تا قوانین مقابله با پولشویی را تصویب و اجرا کنند.»
نکته‌ی قابل توجه آن است که موضوع فوق در گذشته راستی‌آزمایی و در طی یک همکاری ایران در قالب FATF، اطلاعات صرافی‌های ایرانی و مرتبط با ایران افشا شده و باعث جهش ارزی در سال 1396 شد.در همین راستا، در بهمن‌ماه سال 98 سید محسن قمصری، مدیر امور بین الملل اسبق شرکت ملی نفت ایران در مصاحبه با خبرگزاری مهر طی اظهاراتی اخبار مطرح شده در رابطه با افشای اطلاعات صرافی‌ها در قالب همکاری با FATF را تایید و بیان کرد: «چه سیستم بانکی را برای انتقال وجه توانسته‌ایم ایجاد کنیم؟ یک شبکه بانکی به نام صرافی‌ها داشتیم که اطلاعات این شبکه را تحت عنوان FIU افشا کردیم و این راه را هم به دست خودمان بستیم. باید بپذیریم قصدی برای تکمیلِ عملیات دفاع و پاتکِ اقتصادی نداریم و فرماندهی هم که مسئولیت این کار را بر عهده داشته باشد عملاً وجود ندارد»علاوه بر نکات فوق، نهاد FATF تیر خلاص را شلیک و صحبت از ارتباط استانداردهای خود با تحریم‌ها می‌کند. در تاریخ 4 آبان 1401 (26 اکتبر 2022) FATF در توییتر به صراحت صحبت از تقویت استانداردهای خود در جهت جلوگیری از دور زدن تحریم‌ها کرد.
آنچه درباره این اظهارات نگران‌کننده است، جایگاه و مقام گوینده این سخنان است. این سخنان نه از سوی یک شخص عادی، بلکه از زبان رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور بیان می‌شود!به نظر می‌رسد طرح چنین ادعاهایی از سوی رئیس مرکز اطلاعات مالی، بیشتر به منظور سوء استفاده از جایگاه و موقعیت گوینده جهت اثرگذاری بر فضای رسانه‌ای است که اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام باید به آن توجه داشته باشند.