به گزارش جهت پرس؛ رضا آرمانیان فعال رسانه ای نوشت:

این روزها و بویژه پس از انتشار برخی سخنان معاون راهبردی ریاست جمهور با یک خبرنگار خارجی، بخشی از مردم کشور واکنش‌هایی به این ماجرا داشتند تا جایی که در برخی شهرها تجمعاتی برگزار شد و علیه محمد جواد ظریف و مواضع وی شعارهایی نیز داده شد.
باز نشر سخنان ظریف در مصاحبه با فرید ذکریا آنقدر تاثیرگذار بود که سبب واکنش و در نتیجه سخنان برخی از ائمه جمعه کشور نیز شد.
در مقابل عده ای از جناح طرفدار دولت پزشکیان که همواره دم از آزادی بیان زده و خودشان را طرفدار فضای آزاد برای ابراز عقیده می دانند به آن بخش از مردم که به بخشی از سخنان معاون راهبردی پزشکیان معترض بودند یا بی اعتنایی کرده یا با برچسب‌هایی  چون تندرو‌ها و  دلواپسان  به مقابله با خواست آنها رفتند.
اما هدف از این نوشتار نه قضاوت این دو اندیشه است نه صدور رای چرا که بنا به فرمایش رهبر معظم انقلاب در دیدار با صدها نفر از اقشار مختلف مردم؛ ما نه دادگاه هستیم و نه توان صدور حکم به نفع یا ضرر گروه یا شخصی را داریم.
به منظور روشن شدن مسیر، باز نشر بخشی از سخنان رهبر انقلاب در دیدار با مسئولان وقت قوه قضاییه در سال ۱۳۸۸ می تواند بسیار موثر باشد.
ایشان در بخش مهمی از سخنانشان با رییس و مسئولان قوه قضاییه فرمودند: «حل و فصل قضایا از طریق معیارهای قانونی امکان پذیر است و همه نخبگان، فعالان و جناح های سیاسی از هر دو طرف نیز باید از هرگونه تحریک احساسات و ایجاد خلل در یکپارچگی ملت پرهیز کنند.»
همچنین در بخش دیگری از سخنانشان در همین دیدار با تاکید بر نقش قوه قضاییه در اجرای عدالت، بیان کردند: معیار عدل، عمل به قانون است و اگر قانون ملاک عمل در جامعه قرار گیرد، عدالت تحقق می یابد.
عدالت یا دیپلماسی؟

با اشاره به بخشی از سخنان و نظریات فراوان رهبر انقلاب که طی ۳۰ سال گذشته بارها بر اجرای قانون تاکید داشته اند دانستن این نکته که  قوه قضاییه در جمهوری اسلامی ایران این اختیار را دارد که در صورت وجود شواهد و مدارک کافی، علیه معاون رئیس‌جمهور یا هر مقام دولتی دیگر اعلام جرم کند و به تخلفات یا جرائم احتمالی آن‌ها رسیدگی کند می تواند در کاهش برخی تنش‌ها موثر باشد. این موضوع بر اساس اصول قانون اساسی و قوانین عادی جمهوری اسلامی ایران است.

اصل برابری در برابر قانون
طبق قانون و رویه موجود در ایران، رئیس‌جمهور و معاونان او، مانند همه شهروندان، در برابر قانون برابر هستند و هیچ فرد یا مقامی بالاتر از قانون نیست.
اگر معاون رئیس‌جمهور مرتکب تخلف یا جرمی شود، قوه قضاییه موظف است بدون توجه به جایگاه سیاسی فرد، به موضوع رسیدگی کند.

صلاحیت قوه قضاییه
همچنین قوه قضاییه به عنوان نهاد مستقل، مسئول رسیدگی به جرائم و تخلفات است. این شامل جرائم عمومی (مانند فساد مالی، سوءاستفاده از قدرت، یا نقض قوانین) می‌شود.
در صورت وجود شکایت یا گزارش مبنی بر تخلف معاون رئیس‌جمهور، قوه قضاییه می‌تواند پرونده را بررسی و در صورت لزوم اعلام جرم کند.

روند رسیدگی به جرائم مقامات دولتی
برای رسیدگی به جرائم مقامات بلندپایه (مانند معاون رئیس‌جمهور)، ممکن است مراحل خاصی طی شود. به عنوان مثال:
شکایت یا گزارش: شکایت می‌تواند از سوی شهروندان، نهادهای نظارتی (مانند سازمان بازرسی کل کشور) یا نمایندگان مجلس ارائه شود.
بررسی اولیه: قوه قضاییه مدارک و شواهد را بررسی می‌کند.
اعلام جرم: در صورت وجود دلایل کافی، قوه قضاییه می‌تواند اعلام جرم کند و پرونده را به دادگاه ارجاع دهد.
محاکمه: در نهایت، دادگاه صالح به پرونده رسیدگی می‌کند و در صورت اثبات جرم، مجازات قانونی اعمال می‌شود.

نقش نهادهای نظارتی
نهادهایی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری نیز می‌توانند در بررسی تخلفات مقامات دولتی نقش داشته باشند. این نهادها می‌توانند گزارش‌های خود را به قوه قضاییه ارجاع دهند.

مسئولان در کفه‌ی ترازوی عدالت
در طول تاریخ جمهوری اسلامی ایران، برخی مقامات دولتی به دلایل مختلف مانند فساد مالی، سوءاستفاده از قدرت، یا تخلفات اداری تحت تعقیب قانونی قرار گرفته‌اند. با این حال، به دلیل حساسیت‌های سیاسی و امنیتی، اطلاعات دقیق و کامل درباره این پرونده‌ها همیشه به صورت شفاف منتشر نمی‌شود.
نگاهی سریع و مختصر به عملکرد قوه قضاییه در برخورد با مسئولان متخلف نشان می دهد مردم با هیچ مسئول متخلفی عهد و پیمان ناگسستنی نبسته اند و هرگاه مسئولی بخواهد پا را فراتر از قانون بگذارد باید خود شخصا پاسخگوی عدالت باشد.

محمدعلی نجفی
اتهام وی قتل همسرش بود  نجفی، وزیر آموزش و پرورش در دولت هاشمی رفسنجانی  بود و در دولت های خاتمی و روحانی نیز فعالیت داشت، نجفی  سال ۱۳۹۸ به اتهام قتل همسرش تحت تعقیب قرار گرفت. حکم او بعداً با توافق اولیای دم، کاهش یافت.

حمید بقایی؛ وی معاون رئیس‌جمهور در دولت محمود احمدی‌نژاد بود، به دلیل نقش داشتن در پرونده فساد مالی، تحت تعقیب قرار گرفت. او به چند سال حبس محکوم شد.
همچنین می توان به پرونده هایی مانند؛ عبدالحسین روح‌الامینی،
اکبر طبری،  محمد رضا رحیمی و سعید مرتضوی  نیز اشاره کرد.
هر چند برخی از این پرونده‌ها به دلیل پیچیدگی‌های سیاسی و امنیتی، به طور کامل شفاف نشده‌اند.
در برخی موارد، مقامات پس از پایان دوره مسئولیت خود تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.
اما نمی توان کتمان کرد که گاهی رسیدگی به جرائم مقامات بلندپایه ممکن است تحت تأثیر ملاحظات سیاسی قرار گیرد.
به هر حال آنچه باید مورد توجه مقامات قضایی قرار گیرد ورود به موقع به قضایایی مانند ماجرای ظریف است تا اگر عملی خلاف قانون صورت گرفته است طبق قانون عمل شود و در صورتی که تخلفی از وی سر نزده اطلاع رسانی شود تا همه بار مقابله با این مسئله بر دوش مردم یا تعدادی از ائمه جماعات کشور نیفتد.
تا زمانی که فصل الخطاب مسائل قانون،  دادگاه و عدالتخانه باشد هم آرامش بیشتری بر جامعه حاکم خواهد شد هم طرف های مورد اتهام در فضایی کاملا شفاف فرصت دفاع از خودشان را پیدا خواهند کرد.
اما در صورت عملکرد دیر هنگام یا بی اعتنایی قوه قضاییه،  خود دادگاه پنداری بر اذهان جامعه حاکم خواهد شد و هر یک از جناح ها و طرفداران آنها آنچه را نظر خودشان است به نام قانون و عدالت به جامعه و افکار عمومی تزریق خواهند کرد. مسئله ای که در نهایت نه به نفع عدالت است نه به نفع مردم و کشور.
هر چند در این نوشتار تاکید بر نقش بسیار مهم قوه قضاییه بود اما نمی توان نقش مهم نظارتی قوه مقننه و نمایندگان مجلس را نیز نادیده گرفت.
مجلس اگر شجاعانه، با تدبیر و به موقع به بسیاری از مسائل کشور ورود پیدا کند بسیاری از مشکلات در همان ابتدای راه چاره اندیشی خواهند شد.