به گزارش جهت پرس؛ فتح الله بیات در گفت وگوئی ضمن تبریک هفته کار و کارگر به جهادگران عرصه کار و تلاش و تولید، حادثه بندر شهید رجایی بندرعباس و جانباختن جمعی از هموطنان به خصوص کارگران شاغل در بندر را تسلیت گفت.

وی ادامه داد: بیشتر حادثه‌دیدگان از بخش کارگری بودند و در بخش‌های مختلف از متصدی تا راننده مشغول فعالیت بودند.طی روزهای اخیر مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به منظور پیگیری وضعیت کارگران آسیب دیده و درمان مصدومان حادثه راهی بندرعباس شد که پیگیری مطالبات و مسایل حادثه‌دیدگان و جانباختگان می‌تواند تسکینی بر آلام خانوادهای بازماندگان و مصدومان باشد.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی گفت: وظیفه وزارت کار و تامین اجتماعی است که در خصوص وضعیت آن دست از بیمه شدگان تامین اجتماعی که در این حادثه آسیب دیده یا جان باخته اند رسیدگی ‌و اقدامات لازم را صورت دهند.

کارگران دغدغه امنیت شغلی و معیشتی دارند

بیات در عین حال مهم‌ترین مطالبات جامعه کارگری در هفته کارگر را امنیت شغلی و معیشتی ذکر کرد و گفت: پیگیری بیمه کارگرانی که تاکنون بیمه نشده‌اند و کارگران ساختمانی که بیمه‌هایشان قطع شده باید در اولویت وزارت کار قرار گیرد.

وی تصریح کرد: بارها در بحث امنیت شغلی بر لزوم ساماندهی قراردادهای کار تاکید کرده‌ایم و اکنون نیز انتظار داریم که وزارت کار مصوبه هیات وزیران در خصوص اصلاح تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار را دنبال کند. در این مصوبه سقف قراردادهای کار مشخص شده و قرار بود تا بهمن ماه سال ۱۳۹۸ عملیاتی شود ولی در دولت سیزدهم این کار انجام نشد و لذا در هفته کارگر از دولت و وزارت کار می‌خواهیم که پیگیر این مصوبه باشند.

این مقام مسئول کارگری افزود: وقتی قانونی مصوبه هیات وزیران را دارد دیگر نباید لایحه جدیدی روی آن ارائه شود و کار اضافه صورت گیرد بنابر این به نظر می‌رسد که تمایل و عزم و اراده‌ای به اجرای مصوبه وجود نداشت که در دولت قبل عملی نشد.

بیات ادامه داد: در حال حاضر ۹۶ درصد کارگران با قرارداد موقت مشغول کار هستند و اگر این مصوبه اجرا و تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار تعیین تکلیف شود قطعا تبصره ۲ نیز پیش می‌رود و می‌توانیم درخواست لغو دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت را بدهیم زیرا تبصره ۲ در مورد کارهای با ماهیت دائم و مستمر است و یکی از ماموریت‌هایی که معاونت روابط کار می‌تواند برعهده بگیرد، این مساله است.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی افزود:وقتی در کارهای موقت و پروژه‌ای سقف قرارداد کار ۴ سال تعیین می‌شود دیگر معنایی ندارد که در کارهای با ماهیت دائم و مستمر قرارداد موقت ببندیم لذا در هفته کارگر می‌خواهیم دغدغه کارگرانی که با قرارداد موقت در حال کار هستند برطرف شود و امنیت شغلی به جامعه کار و تولید برگردد.

پیگیری افزایش حق مسکن مطالبه مهم کارگران در هفته کارگر

وی در پایان بر لزوم شکل‌گیری جلسات ماهانه شورای عالی کار تاکید کرد و گفت: موضوع دستمزد کارگران نباید تنها به آخر سال موکول شود و می‌تواند ابعاد و زوایای آن در جلسات شورای عالی کار مورد کار کارشناسی قرار بگیرد. اگرچه امسال دستمزد کارگران ۴۵ درصد افزایش یافت ولی انتظار داریم مبلغ حق مسکن نیز اضافه شود زیرا ۲ سال است که حق مسکن کارگران مسکوت مانده و باید در شورای عالی کار مطرح و پیگیری شود.