به نقل از رویترز، دولت استرالیا قصد دارد قوانین امنیت سایبری خود را بازنگری کرده و آژانسی را برای نظارت بر سرمایه گذاری دولت در این زمینه و کمک به هماهنگی پاسخ به حملات هکرها ایجاد کند.

این اقدام به دنبال افزایش حملات سایبری از اواخر سال گذشته با نقض‌های گزارش شده در مورد عملکرد حداقل هشت شرکت انجام شد.

آنتونی آلبانیز نخست وزیراسترالیا در جریان نشستی با رهبران و کارشناسان صنعت گفت: «قوانین کنونی امنیت سایبری، سیاست‌ها و مقررات دولتی در سطحی نیستند که ما نیاز داریم».

دولت در این طرح یک هماهنگ کننده برای امنیت سایبری ایجاد خواهد کرد که توسط یک دفتر ملی در وزارت امور داخلی پشتیبانی می شود و وظیفه دارد از همکاری سازمان های دولتی در هنگام حوادث سایبری اطمینان حاصل کند.

هماهنگ کننده همچنین بر استراتژی‌های سرمایه‌گذاری دولت در زمینه امنیت سایبری نظارت و در هنگام حمله هکرها به پاسخگویی کمک خواهد کرد.

دولت استرالیا مقاله‌ای از نوع بحث و گفت و گو در مورد استراتژی جدید امنیت سایبری منتشر کرده که در سال آینده اجرایی می شود و به دنبال بازخوردی است که چگونه کسب و کارها می توانند امنیت سایبری خود را با مشارکت دولت بهبود بخشند.

کلر اونیل وزیر امور داخله گفت: «اگرچه دولت و بخش خصوصی اقدامات امنیتی مهمی را انجام می‌دهند، قوانین فعلی هماهنگی مناسب را در هنگام حوادث سایبری تضمین نمی کند و دولت قبلی را مسئول اجرای آنها می داند.»

اونیل در مصاحبه ای به رادیو ABC گفت: «این قانون بسیار بی فایده بود و وقتی قرار بود واقعاً از آن در یک حادثه سایبری استفاده شود حتی ارزش چاپ روی کاغذ را نداشت. من فکر می کنم که آنها نیاز به اصلاح دارند.»