به دنبال شکایت از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان اداری و استخدامی کشور، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت، وزارت اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و درخواست اصلاح رویه دستگاه‌های اجرایی و ابطال اطلاعیه تسهیل در شرایط ثبت‌نام نیروهای پیمانکاری شاغل در فعالیت‌های مستمر و غیر پروژه‌ای وزارت نفت، شاکی شرط معدل در استخدام را خلاف اصل عدالت و اصل ۲۸ و بند ۲ اصل ۴۴ قانون اساسی دانسته و عدم سنجش فارغ التحصیلان به وسیله آزمونی واحد توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و لحاظ نمودن معدل به عنوان شرط شرکت در آزمون اولیه استخدامی توسط دستگاه‌های اجرایی را زمینه تضییع حقوق افرادی دانست که از طریق آگهی آزمون‌های استخدامی دستگاه دولتی و نهادهای نظامی و امنیتی، جویای کار هستند.

در نهایت هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی، نظر به اینکه اولا؛ ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان یک قانون عام، تحصیلات دانشگاهی و یا همتراز را از جمله شرایط برشمرده و نسبت به شرط معدل تکلیفی تعیین نکرده است.

ثانیا؛ براساس آرای سابق هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۱ و ۷۳۵ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۲ شرط معدل موجب تبعیض میان افرادی است که مطابق ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به اخذ مدرک تحصیلی اقدام نموده اند.
 

ثالثا؛ با وجود آزمون استخدامی نیازی به شرط معدل وجود ندارد زیرا صلاحیت افراد با آزمون مذکور سنجیده می‌شود و نیازی به شرط اضافی احساس نمی‌شود به اضافه اینکه شرط معدل دستگاه‌ها را در شایسته گزینی واقعی محدود می‌کند. رابعا؛ در قوانین و مقررات مربوط به وزارت نفت شرط معدل پیش بینی نشده است، بنابراین استدلال آرای سابق هیات عمومی و ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان یک قانون عام در خصوص موضوع شکایت حاکم می‌باشد و رای به ابطال این مقرره داد.