به گزارش جهت پرس؛ بحث استیضاح حداقل سه وزیر دولت داغ شده است. میدری در وزارت کار، پاکنژاد در وزارت نفت و همتی در وزارت اقتصاد از دید برخی نمایندگان به مرحله استیضاح رسیده اند. در بین این سه هم بحث درباره همتی جدی تر است.

آخرین روز مرداد بود که همه کابینه معرفی شده رئیس جمهور با وفاق کامل مجلس رای اعتماد را کسب کردند و عازم وزارتخانه‌ها شدند. دی‌ماه که به پایان برسد تازه از عمر وزرای جدید پنج ماه سپری شده است؛ زمانی که قطعا برای ارزیابی یک وزیر فرصت مناسبی نیست.

اما برخی وزرای دولت نظیر همتی در این مدت کوتاه در تولید اخبار منفی و حاشیه دار کم نگذاشته‌اند. از اولین مواردی که توجه‌ها را به همتی جلب کرد طرح موضوع شوک‌آور تبدیل وام ازدواج به حالت غیرنقدی بود! در حالی که جوانان از وام ازدواج فقط برای خرید اقلام و کالاهای موردنیاز استفاده نمی‌کنند بلکه آن را به منبعی برای انواع مخارج تشکیل زندگی اختصاص می‌دهند.

دفاع همتی از وام‌های پرسروصدای بانک‌ها به کارمندانشان در عین ادعای نادرست ناترازی بانک‌ها به دلیل وام ازدواج و فرزندآوری که از زبان رئیس جمهور مطرح شد، توجه‌ها را بیشتر به وزیر اقتصاد جلب کرد.

از سوی دیگر با آمدن همتی به وزارت اقتصاد بهانه گیری ها درباره FATF شروع شد؛ همان بهانه ای که در دولت روحانی برای ناکامی در هر موضوعی می گرفتند تا مفری برای خود ایجاد کنند. مهمترین آن بحث واکسن بود که کار سلامت مردم تا جایی به خطر افتاد که کشته‌های کرونا به روزی 700 نفر رسید اما دولت شهید رئیسی بدون بازی FATF ده‌ها میلیون دوز واکسن وارد کرد و بساط آن ویروس منحوس را از کشور جمع کرد.

دیگر حاشیه همتی حرف های بی ربط اوست. همزمان که چشم مردم به تدابیر مسئولان اقتصادی دولت از جمله وزیر اقتصاد است، جناب همتی مشغول اظهارنظر درباره فیلترینگ هستند.

در هفته های اخیر دیگر نمی توان گفت دلار سیر صعوی گرفت بلکه نرخ دلار پرواز کرد و از سمت وزارت اقتصاد هم صدای خاصی شنیده نشد. با حذف ارز نیما و برخی موضوعات دیگر امروز دلار در حدود 80 هزارتومان جا گرفته است؛ یعنی حدود 21 – 22 هزار تومان بیشتر از شروع دولت در چهار ماه گذشته!

نرخ دلار اندکی در حال کاهش بود که با اظهارنظر همتی مبنی بر اینکه کف قیمت دلار باید ۷۳ هزار تومان باشد دلار دوباره شروع به افزایش قیمت کرد.

به جرات می توان گفت همتی(رئیس بانک مرکزی دوره روحانی) از همان ابتدا سکاندار خوبی برای وزارت اقتصاد نبود اما با وفاق بیش از حد مجلس و رئیس مجلس با رئیس جمهور، همه وزرای پیشنهادی به دولت راه یافتند؛ در حالی که در مجموع سوابق سیاسی، کاری و ارزیابی کارآمدی شاید شش یا هفت وزیر اساسا صلاحیت وزارت را نداشتند.

اما با همه این تفاسیر باید تاکید کرد که الان زمان مناسبی برای استیضاح وزرا نیست. استدلال رئیس مجلس در نطقی که مورد انتقاد جعی از نمایندگان قرار گرفت درست است؛ چرا که در میانه بحران ارزی جابجایی نفع اقتصادی برای کشور ندارد و خود این موضوع تا چندماه باعث بلاتکلیفی بیشتر تا معرفی وزیر جدید و تسلط او به امور می شود.

از سوی دیگر اعطای فرصت به وزیر مربوطه تا آخر سال جاری می‌تواند دلایل استیضاح را در ماه های ابتدایی سال آینده محکم‌تر کند. البته که برخی نمایندگان اعتقاد دارند باید جلوی ضرر را گرفت چرا که ممکن است یک وزیر در پنج ماه نتواند کار مثبی انجام بدهد اما حداقل می تواند اوضاع را خراب تر نکند. همچنین برخی ها معتقدند که برای دولت این اشتباه شکل گرفته که مجلس موظف به همراهی با هر دست‌فرمان دولت است و روی این موضوع حساس شده اند که جریانی می‌خواهد حق نمایندگان در استفاده از ابزارهای نظارتی را محدود کند.

به طور کلی نباید چک سفیدامضا به مسئولان دولت داد؛ خطای راهبردی که به نطق آقای قالیباف وارد بود بحث اعطای چک سفید امضا به دولت بود که با هر دست فرمانی مجلس قصد استیضاح ندارد و خیال دولتمردان از ناکارآمدی راحت باشد! انتقادها به نطق رئیس مجلس به این دلیل بیشتر بود که برخی نمایندگان این را در ادامه وفاق و تعاملات رئیس مجلس با رئیس دولت می‌پندارند که متاسفانه رسانه‌های نزدیک به رئیس مجلس هم شکل گیری این تصویر نقش ویژه‌ای دارند.

در عین همراهی نباید جاده وفاق یک طرفه باشد و مانعی برای بستن دهان مجلس و جلوگیری از استفاده نمایندگان از ابزارهای قانونی و انجام وظایف‌شان باشد.

در چند مدت گذشته علی رغم همراهی کامل رئیس مجلس با دولت و رئیس جمهور، صرف یک موضع صحیح آقای دکتر قالیباف مبنی بر غیرقانونی بودن انتصاب ظریف و ادامه فعالیت او، رسانه های دولت هجمه‌های سنگینی به رئیس مجلس را کلید زدند؛ همزمان ظریف هم مشغول به کار است و رئیس جمهور هم علی رغم ادعاهای سنگین قانونمداری ظریف را به صورت غیرقانونی در کنار خود نگه داشته است.

در مورد دیگر یعنی قانون حجاب، بعد از آنکه قالیباف از تاریخ ابلاغ سخن گفت، رسانه‌های دولت حملات همزمان به قانون حجاب و قالیباف را شروع کردند و بحث عدم ابلاغ را پیش کشیدند؛ رئیس جمهور هم صریحا از عدم اجرایی بودن این قانون صخن گفت و معاون امور زنان رئیس جمهور در اظهاراتی بامزه مدعی شده که قانون حجاب با روح انقلاب اسلامی در تضاد است!