وی افزود: این مورد خصوصا در خودروهای عمومی بنزین سوز بیشتر مصداق دارد.

سخنگوی صنف جایگاه‌دراران کشور تصریح کرد: در این حالت، چون جایگاهها ضابط قضایی یا انتظامی نیستند و نیز امکان چک کردن کارتها به لحاظ فنی و عملیاتی مقدور نیست، متاسفانه پس از سوختگیری، مالکان جایگاهها نیز صرفا به دلیل سوختگیری کارت سوخت، به شعب تعزیرات احضار میشوند در حالیکه دخل و تصرفی در موضوع نداشته اند و برخی احکام در این خصوص منصفانه و قانونی نیست.

وی ادامه داد: دست به دست شدن کارت سوختها توسط مردم موضوع جدیدی نیست و برخیها کارت خود را در اختیار دیگران قرار میدهند که برای جایگاهها دردسرساز شده ولی کارت سوخت فروشی گسترده مردم صحت ندارد.

وی خاطرنشان کرد: خلا قانونی، عدم اطلاع رسانی شفاف و عدم رفتار قانونی در خصوص جا به جایی سهمیه کارت سوخت بر اساس قوانین بالادستی و صرفا تکیه بر دستورالعمل و ضوابط پایین دستی موجب اعتراضات شدید جایگاهها شده است که قابل تحمل نیست.

نواز افزود: اگر فروش یا اجاره کارت سوخت تخلف است، پس چرا با کسانی که در پلتفرهای فضای مجازی تبلیغات در این خصوص دارند برخورد نمی‌شود؟

سخنگوی صنف جایگاه‌داران سوخت تصریح کرد: مردم فعلا به اخبار مربوط به حذف کارت سوخت توجه نکنند و کارتهای خود را حفظ و مراقبت کنند تا در آینده با مشکل مواجه نشوند.