بر اساس جزئیات به دست آمده از مصوبات سومین جلسه شورای عالی مسکن، مطابق بند 12 این مصوبه سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است، در راستای اجرای ماده 59 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مطابق روال سال‌های گذشته، نسبت به صدور تضمین‌نامه برای مابه تفاوت نرخ سود تسهیلات بهسازی و نوسازی مسکن روستایی (5 درصد) تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار ظرف مدت یک هفته اقدام کند.

این مسئله در حالی در عالی‌ترین سطح سیاستگذاری مسکن کشور با حضور و تایید رئیس جمهور به تصویب رسید که با گذشت نزدیک به 60 روز همچنان شاهد ترک فعل سازمان برنامه نسبت به این مصوبه و قانون برنامه ششم هستیم.

پیشتر مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور عدم افزایش پایه پولی را دلیل تخطی از قانون اعلام کرده بود. این در حالیست که کارشناسان معتقد هستند، صدور این مجوز توسط سازمان برنامه تاثیری بر پایه پولی نداشته و تنها به دلیل تراز کردن حساب‌های بانک‌های عامل، دولت و بانک مرکزی مورد نیاز است.