این فرمان پس از دریافت گزارشی از وضعیت ولایت کنر به تصویب رسیده و به‌طور خاص بر شناسایی و محدود کردن منابع مالی خارجی گروه‌های سلفی تأکید دارد.

در این راستا، آخوندزاده دستور داده است که افرادی با تفکر سلفی باید از ادارات دولتی اخراج شوند و از استخدام آن‌ها جلوگیری به عمل آید. همچنین، استخبارات طالبان موظف است تا از نفوذ این افراد به نهادهای دولتی جلوگیری کند.

بر اساس گزارش رسانه‌ها در افغانستان، این فرمان همچنین شامل دستور به بازنگری در ساختار استخبارات طالبان و قرار دادن فردی با تفکر غیرسلفی در رأس آن است. به علاوه، مدارس دینی در ولایت کنر باید دارای مجوز دولتی باشند و مدارس سلفی تحت تحقیق قرار گرفته و منابع مالی خارجی آن‌ها قطع شود.

وزارت کشور طالبان نیز موظف به بازنگری در ساختار خود در ولایت کنر و اخراج سلفی‌ها شده است. این اقدامات به‌ویژه به‌منظور جلوگیری از پیوستن افراد به گروه‌های تروریستی مانند داعش انجام می‌شود.

منابع محلی به برخی رسانه‌ها گفته‌اند ولایت کنر یکی از مراکزی است که سلفی‌ها در آن نفوذ دارند و پیش‌تر برخی جریان‌ها طالبان را به قتل چهره‌های برجسته سلفی در کابل و شرق افغانستان متهم کرده‌اند.