به گزارش جهت پرس؛ مجید شاکری اقتصاددان در یادداشتی در فضای مجازی نوشت: در تمام دو سال گذشته من عرض كردم كه در دوره آتى رياست جمهورى آمريكا فارغ از آنكه رييس جمهور آمريكا دموكرات باشد يا ترامپ دست فرمان آمريكا نسبت به جنگ اكراين تغيير خواهد كرد و شرايط ١٤٠٠-١٤٠٣ در پرونده ايران- آمريكا ادامه نخواهد يافت.
اكنون به آن نقطه رسيديم و نمى توان آنچه در گذشته انجام نشده را در آينده انجام داد.

با اين حال با وجود صعب بودن شرايط پيش رو مايلم به محدوديتهاى ترامپ براى فشار به ايران اشاره كنم.
مهمترين محدوديت ترامپ زمان است. هر چقدر در طول سال ٢٠٢٥ جلو برويم پرونده هاى بسيار مهم و بسيار وقتگير ترامپ بيشتر مى شود. دو تا از مهمترينهاي آن ” منقضى شدن معافيتهاى قانونى مالياتى در ٢٠٢٥” و ” تصميم اوپك پلاس براى تمديد يا عدم تمديد كاهش توليد” است.
موضوع دوم قيمت انرژى است.

شعار ترامپ نصف كردن قيمت انرژى مصرفي در آمريكاست و اين در كوتاه مدت با فشار به صادرات نفت ايران به چين همخوان نيست هر چند كه در بلند مدت شايد افزايش توليد نفت با احياى معافيت حفارى در ساحل غربى و احتمال پايان توافق اوپك پلاس دست ترامپ را بازتر كند.
در واقع نياز سياست داخلى ترامپ عدم افزايش قيمت نفت نيست بلكه كاهش قيمت نفت است.
موضوع سوم، خود خوشبينى بسيار زياد به اقتصاد آمريكاست كه با رشد همزمان بازار سهام و قيمت اوراق و اميد بسيار به ادامه كاهش نرخ بهره همراه است. چنين رشدي اگر به هر دليل با توقف روند كاهش نرخ بهره شود سكته جدى اى ايجاد مى كند.
مجموع اينها به ما مى گويد كه توان ترامپ براى فشار بر ايران در ابتداى دوره او در بيشترين حالت خود است اما با سرعت نسبتا زيادى( در حد چند ماه) ناچار است تمركزش را روى پرونده هاى ديگر بگذارد.
گلايه من نسبت به عدم تامين آمادگى هاى لازم در حدى كه توان ما ايرانيها بود پنهان نيست ولي نهايتا ما از سال٩٦ بسيار اماده تريم. براى كنترل روند ارز تجارى بازار توافقي را داريم و مفهوم انتظارات سالهاست اول تابع روند تخصبص ارز تجارى و بعد انتظارات سياسي است.
شكلى از يك ساختار رسمى پرداخت را ساخته ايم كه سابقه نداشته و در سال ٩٧ دست نيافتني ترين آرزوها بوده. اگر چه من با صداى بلند منتقد سهم بالاى درهم در تجارت ايران بوده ام اما خود فشار امارات در ماههاى اخير روى ايران( كه در تركيب با دسامبر افزايش قيمت فعلي بازار آزاد را رقم زده)
باعث شده سهم درهم حتى از مصارف مقدارى كمتر شود.
انكار نمى كنم كه بدليل ايمن نكردن صادرات نفت ايران( و نه فشار آمريكا به چين)، احتمال حدى از كاهش خريد نفت در چند ماه اول فوق الذكر وجود دارد اما نهايتا وقتي آمريكا در پى كنترل تنش با روسيه است، نياز چين به نفت ايران بسيار شديدتر و توان چين براى كاهش خريد بسيار كمتر از ٩٧ است.
آنچه روبروى ماست قطعا صعب است اما آمريكا هم بلحاظ زمان و هم بلحاظ شدت فشار با محدوديتهاى واقعي مواجه است.