با اجرای «شفافیت تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط بانکی» که برای نخستین‌بار در بودجه سال جاری به قانون تبدیل گردید، وضعیت بانک‌هاحدود 50 درصد از کل تسهیلات بانکی معادل حدود 2000 هزار میلیارد تومان برای عموم شفاف شد. انتشار این اطلاعات که بخش قابل توجهی از خلق پول بانکی را شامل می‌شود، علاوه بر ایجاد امکان «نظارت عمومی و مردمی» بر تسهیلات دهی بانک‌ها، زمینه را برای «تسریع در حذف رانت و فساد» و «هدایت اعتبارات بانکی» فراهم می‌نماید و تحولی بی سابقه در نظارت بانکی محسوب می شود.
متن:
مجلس شورای اسلامی در یک بند قانونی مترقی در بودجه سال 1401، شبکه بانکی را موظف به شفاف‌سازی جزئیات تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط نمود. در این بند قانونی که در تبصره 16 قانون بودجه امسال تصویب شد، آمده است:
1) بانک مرکزی موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و اطلاعات دریافتی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، میزان پرداختی و مانده تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط و میزان پرداختی هر یک را به تفکیک ذی‌نفعان واحد، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک‌الوصول)، نوع و میزان وثیقه دریافت شده، بر تارنمای بانک مرکزی قرار بدهد.
2) بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف‌اند اطلاعات فوق را به‌صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. در صورت استنکاف از ارسال اطلاعات، در موعد مقرر، مؤسسه اعتباری به تشخیص بانک مرکزی، به یکی از جرائم مندرج در قوانین پولی و بانکی کشور محکوم می‌گردد. بانک مرکزی موظف است گزارش همکاری یا تخلف بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را به‌صورت فصلی به کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید. 
با اجرای این قانون مترقی توسط بانک مرکزی، برای اولین‌بار اطلاعات بخش قابل توجهی از تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانکی برای عموم مردم منتشر گردید تا زمینه نظارت عمومی فراهم شود. تا به امروز، 31 بانک و مؤسسه اعتباری تسهیلات و تعهدات کلان خود را شفاف نموده‌اند که داده‌های حائز توجه و قابل تاملی را در بر می‌گیرد. 
بانک مرکزی با اجرای سریع این قانون نشان داد دولت به دنبال شفافیت و مبارزه با فساد بوده و این فقط به یک شعار محدود نشده است. در واقع مجلس و دولت با همکاری مناسبی که در تدوین و اجرای این قانون داشتند، زمینه را برای نظارت عمومی در نظام بانکی فراهم کردند که در نوع خود بی‌سابقه است.

50 درصد از کل تسهیلات بانک‌ها شفاف شد 
بانک‌هامطابق با آخرین اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی، مانده کل تسهیلات شبکه بانکی در پایان شهریور 1401، معادل 4 هزار همت بوده است. از این میزان، 1.76 هزار همت آن مربوط به تسهیلات کلان و 200 همت دیگر نیز برای تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبطی است که به‌واسطه تبصره 16 شفاف شده و جزئیات آن برای اولین بار در کشور، در اختیار عموم مردم و کارشناسان و رسانه ها قرار گرفته است. 
بنابراین، با شفافیت تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط و متعاقبا دسترسی به اطلاعات 27 بانک دارای تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط، حدود 50 درصد از کل مانده تسهیلات شبکه بانکی شفاف شده است. بررسی ها نشان می دهد از کل 1.76 هزار میلیارد تومان تسهیلات کلان منتشر شده، بیش از 606 هزار میلیارد تومان آن یعنی معادل 30 درصد آن به 25 فقره تسهیلات که بالای 10 هزار میلیارد تومان هستند، اختصاص دارد.
منطق شفافیت تسهیلات بانکی: خلق پول یک حق عمومی است 
مطابق با نظریه مدرن پولی، بانک‌ها از طریق تسهیلات دهی، نقدینگی کشور را افزایش می دهند و به اصطلاح خلق پول می کنند. اگر این خلق پول و افزایش نقدینگی که با مجوز حاکمیت در اختیار بانک‌ها قرار گرفته، در جهت مناسب استفاده شود، به رشد اقتصادی و بزرگ شدن کیک اقتصاد منجر می شود؛ در غیر اینصورت، باعث رکود و تورم می شود. هزینه این رکود و تورم را مردم می دهند و سود آن برای معدود افرادی است که به تسهیلات دسترسی پیدا کرده اند. 
بنابراین، خلق پول یک حق عمومی است و در شرایطی که مقام ناظر نتوانسته نظارت مطلوبی بر آن داشته باشد و انحرافات زیادی پیدا کرده، نیازمند نظارت عمومی است. 
از جمله انحرافات خلق پول بانکی می‌توان به تسهیلات دهی بی ضابطه بانک‌ها برای مال سازی یا تسهیلاتی که به اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط و غیرمولد داده می شود، اشاره کرد. نمونه های این انحراف در سال های اخیر، بانک آینده و بانک سرمایه بوده‌اند.

2 اثر مهم شفافیت تسهیلات بانکی
انتشار اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط بانکی که منجر به شفافیت حدود 50 درصد از کل تسهیلات بانک‌ها شده، در حداقلی ترین حالت ممکن، باعث می شود امکان بررسی و تسهیل کیفیت تسهیلات دهی برای کارشناسان فراهم شود و در نهایت، کیفیت سیاستگذاری و تصمیم گیری کشور را بهبود دهد. 
با این حال، انتشار این اطلاعات و ایجاد امکان «نظارت عمومی و مردمی» بر تسهیلات دهی بانک‌ها تحولی بی سابقه در نظارت بانکی محسوب می شود، 2 اثر بسیار مهم دارد. «جلوگیری سریع از رانت و فساد در پرداخت تسهیلات بانکی» به واسطه انتشار و نظارت عمومی بر آن که باعث می شود بلافاصله نه با تاخیر چندساله، جلوی خلق پول بی ضابطه، رانت محور و در بعضی موارد فسادآمیز بانک‌ها گرفته شود و فراهم شدن فرصت «هدایت اعتبارات بانکی» به سمت فعالیتهای مولد و طرح های توسعه ای کلان کشور، 2 اثر مهم قانون مترقی مجلس است که استمرار اجرای آن توسط بانک مرکزی، برای کشور به ارمغان می آورد.
منبع: مسیر اقتصاد