شناسه: 90313
افشاگری درباره قوانینی که منافع خانواده پادشاهی را تامین می‌کند

آیا ملکه انگلیس هیچ دخالتی در امور حکومت انگلستان نداشت؟

از سال‌ها قبل برای مشخص نشدن اموال و دارایی خاندان سلطنتی انگلیس ادعا شد که این خاندان در تخل و تصرفات مملکتی دخالتی ندارند اما واقعیت ماجرا چیست؟
به گزارش جهت پرس، 

بی بی سی فارسی در گزارش خود با عنوان برابری تاریخی دختران و پسران خانواده سلطنتی بریتانیا بر سر تاج و تخت اعلام کرد که در بریتانیا، مقام سلطنت جنبهٔ تشریفاتی و نمادین دارد و اگرچه بسیاری از نهادهای حکومتی به نام پادشاه یا ملکه این کشور فعالیت می‌کنند، اما او دارای اختیارات اجرایی و در نتیجه، مسئولیت سیاسی نیست و تصمیمات حکومتی، حتی در مورد بسیاری از موضوع‌های مربوط به خاندان سلطنتی و نهاد سلطنت، به نام پادشاه یا ملکه اما توسط دولت، پارلمان و سایر نهادها اتخاذ و اجرا می‌شوند.

اما دیوید پگ خبرنگار گاردین با اشاره به عدم شفافیت خاندان سلطنتی و دخل و تصرف در امور حکومتی در مقاله ای نوشته است: بیش از 1000 قانون توسط ملکه یا شاهزاده چارلز از طریق یک رویه محرمانه قبل از تصویب توسط نمایندگان منتخب پارلمان بریتانیا مورد بررسی قرار گرفته است. تعداد زیادی از قوانین مشمول بازرسی سلطنتی موضوعاتی از عدالت، امنیت اجتماعی، حقوق بازنشستگی، روابط نژادی و سیاست غذایی گرفته تا قوانین مبهم در مورد هزینه های پارکینگ خودرو و هواناو را پوشش می دهد. آنها شامل پیش نویس قوانینی بودند که بر دارایی شخصی ملکه مانند املاک خصوصی او در بالمورال و ساندرینگهام و به طور بالقوه هر چیزی که به نظر می رسید شخصاً بر او تأثیر می گذارد تأثیر می گذاشت.

حذف قوانین نظارتی بر خاندان ملکه
گاردین پایگاه داده ای از حداقل 1062 لایحه را که از ابتدای سلطنت الیزابت دوم تا امروز ادامه دارد، با رضایت ملکه تهیه کرده است. پایگاه داده نشان می دهد که رویه مبهم رضایت ملکه بسیار گسترده تر از آنچه قبلاً تصور می شد اعمال شده است. بر اساس این رویه، وزرای دولت به طور خصوصی بندهایی را در پیش نویس لوایح پارلمانی به ملکه اطلاع می دهند و از او برای بحث در مورد آنها رضایت می خواهند. گاردین به عنوان بخشی از مجموعه تحقیقاتی درباره استفاده از روش رضایت، اسنادی از آرشیو ملی منتشر کرده است که نشان می دهد ملکه در مواردی از این روش برای لابی خصوصی با دولت استفاده کرده است. تحقیقات شواهدی را کشف کرد که نشان می‌دهد او از این روش برای متقاعد کردن وزرای دولت برای تغییر قانون شفافیت دهه 1970 استفاده کرده است تا ثروت خصوصی خود را از مردم پنهان کند. این اسناد همچنین نشان می‌دهد که در موارد دیگر مشاوران پادشاه خواستار حذف قوانین پیشنهادی مربوط به ایمنی جاده‌ها و سیاست‌های زمینی شده‌اند که به نظر می‌رسد بر املاک وی تأثیر می‌گذارد، و بر تغییر سیاست دولت در مورد مکان‌های تاریخی فشار می‌آورند. پایگاه داده 1062 قانون مربوط به قوانینی است که ملکه بر اساس قوانین رضایت بررسی کرده است و مشخص نیست که او در چه مواردی برای تغییرات در پیش نویس قانون لابی کرده است. گاردین شواهدی مبنی بر لابی گری برای تغییر حداقل چهار پیش نویس قانون کشف کرده است، اما این احتمال وجود دارد که او در بسیاری از قوانین دیگر دخالت کرده باشد. هنگامی که گاردین در این مورد سوالاتی را مطرح کرد، نمایندگان ملکه از گفتن اینکه او از زمانی که در سال 1952 به سلطنت رسید چند بار درخواست تغییر در قانون کرده است، خودداری کردند. خانواده سلطنتی روند رضایت را به عنوان "کنوانسیون طولانی مدتی توصیف می کنند که مجلس از ملکه خواسته می شود تا رضایت خود را برای بحث در مورد لوایحی ارائه کند که بر حق یا منافع تاج تأثیر می گذارد." پایگاه داده ای که توسط گاردین گردآوری شده است، بخش وسیعی از پیش نویس قانون بریتانیا را نشان می دهد که وزرا تصمیم گرفته اند برای بررسی به کاخ ارسال کنند. برخی از لوایحی که ملکه قبل از تصویب آنها بررسی کرد، مربوط به ثروت یا مالیات است. یکی از ثروتمندترین خانواده ها در بریتانیا، با سرمایه گذاری های ملکی پادشاه معاف از مالیات بر ارث و مجموعه هایی از هنرهای زیبا و جواهرات ساخته شده در طول قرن ها، ویندزورها به طرز بدنامی در مورد امور مالی خود محافظت می کنند. بر خلاف هر خانواده دیگری در بریتانیا، اعضای خانواده ویندزور می توانند وصیت نامه خود را از عموم مهر و موم کنند و سطح بی نظیری از رازداری در مورد ثروت خصوصی خود را تضمین کنند. هیچ رقم تایید شده ای از ثروت خانواده ویندزور وجود ندارد، اگرچه تخمین ها آن را صدها میلیون پوند تخمین زده اند. به عنوان مثال، در سال 2014، ملکه و وارث تاج و تخت لایحه ارث و اختیارات قیم را بررسی کردند. دو سال قبل او لایحه تراست (سرمایه و درآمد) را بررسی کرد. تراست ها ترتیبات قانونی هستند که اغلب توسط خانواده های ثروتمند برای محافظت از دارایی های خود در برابر نظارت مالیاتی و عمومی استفاده می شود. او همچنین لوایحی را بررسی کرده است که تمام بخش‌های سیاست‌گذاری دولت را پوشش می‌دهد. حداقل 11 لایحه ناظر بر خطوط راه آهن توسط ملکه بررسی شده است که مربوط به زمین های متعلق به املاک سلطنتی است. در سال 2013، ملکه موافقت خود را با لایحه پارلمانی برای ساخت خط ریلی High Speed 2 بین لندن و بیرمنگام اعلام کرد. وزرای حمل و نقل به کاخ اطلاع داده بودند که این لایحه بر اساس نیاز وزارتخانه بر "منافع تاج و تخت" تأثیر می گذارد.

گستردگی شگفت‌انگیز قوانین مربوط به رضایت ملکه درمورد امور کشوری
دکتر آدام تاکر، متخصص قانون اساسی در دانشگاه لیورپول، گفت که گستردگی قوانینی که برای انجام مراحل رضایت ملکه وضع شده است، شگفت‌انگیز است. او گفت: «بسیاری از این لوایح به طور مشخص در مورد تاج، یا عمدتاً در مورد تاج، یا آشکارا در مورد تاج به هیچ وجه نیست. «و با این حال، آنها آشکارا هنوز محتوایی دارند که آنها را به این فرآیند می کشاند. "مشاهده دامنه وسیع، در این فرم لیست بی امان، واقعاً وسعت چیزهایی را که این رویه ثبت می کند، به خانه هدایت می کند."
در موارد دیگر، ارتباط با منافع مالی ولیعهد آشکار است، مانند لایحه ای در سال 1988 که بر دوک نشین لنکستر، املاک خصوصی که به ملکه درآمد چند میلیون پوندی می دهد، تأثیر می گذارد.

تاییده کاخ واکینگهام بر قوانین انگلستان
کاخ باکینگهام تأیید کرد که این مکانیسم شامل پیش‌نویس قوانینی است که بر منافع خصوصی ملکه، مانند املاک خصوصی او، و همچنین هر چیزی که شخصاً ملکه را تحت تأثیر قرار می‌دهد، چه به عنوان یک فرد یا به عنوان مالک زمین یا کارفرما، تأثیر می‌گذارد.

پیش نویس قانون انحصارا در دست ملکه است
سخنگوی ملکه گفت: «اینکه آیا رضایت ملکه مورد نیاز است یا خیر، توسط پارلمان تصمیم می‌گیرد، منافع مستقل خاندان سلطنتی، در مواردی که بر منافع سلطنتی تأثیر می‌گذارد، از جمله دارایی شخصی و شخصی پادشاه. «اگر رضایت لازم باشد، پیش‌نویس قانون طبق کنوانسیون در اختیار حاکمیت قرار می‌گیرد تا منحصراً به توصیه وزرا و به‌عنوان سابقه عمومی اعطا شود.» وی افزود: رضایت ملکه یک فرآیند پارلمانی است که نقش حاکمیتی کاملاً رسمی دارد. رضایت همیشه توسط پادشاه در صورت درخواست دولت صادر می شود. هر ادعایی مبنی بر اینکه حاکمیت قوانین را مسدود کرده است، به سادگی نادرست است. دفتر هیئت دولت اعلام کرد: موافقت ملکه یک کنوانسیون دیرینه و از الزامات روند مجلس است. رضایت به طور معمول توسط دولت و موافقت پادشاه به عنوان یک امر طبیعی صورت می گیرد.»

قاعده ای که کمی مورد تردید قرار می گیرد
به نظر می رسد که بسیاری از قوانین مربوط به امور مربوط به اختیارات سلطنتی است، یعنی اختیارات دولتی که به طور رسمی به پادشاه واگذار شده اما توسط دولت اعمال می شود.

این واقعیت که رویه رضایت انجام می شود به اختصار در کارنامه مجلس ذکر شده است. در مجلس عوام، وزیر وقتی از سخنران سوال می‌پرسد، سر تکان می‌دهد، در حالی که در لردها، وزیر یک متن را به طور خلاصه می‌خواند. سیاستمداران به ندرت این رویه را زیر سوال می برند. یکی از موارد نادر در سال 2015 بود که لرد برکلی، همتای خود از حزب کارگر، پرسید که چرا رضایت ملکه برای لایحه شرکت پس از خوانده شدن متن رسمی مورد نیاز است. لرد تیلور، تازیانه رئیس دولت وقت در لردها، پاسخ داد که «این احترامی بود که اعلیحضرت قبل از اینکه سومین قرائت یک لایحه را در نظر بگیریم، به مجلس می‌رساند. عادی نیست که به تفصیل در مورد منافع صحبت کنیم.»
 

رسانه

 

برچسب ها

ثبت دیدگاه