جهت‌گیری کلی دولت، اصلاح ساختارهای معیوب اقتصادی است/ می‌توان به آینده سیاست‌های اقتصادی امیدوار بود
سید علی روحانی معاون پژوهش‌های اقتصاد و مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار جهت درباره رویکرد دولت در پیگیری و اجرای برنامه‌های اقتصادی اظهار کرد: از بیرون که به اقدامات و سیاست‌های اقتصادی دولت نگاه می‌شود، این‌گونه می‌توان برداشت کرد که جهت‌گیری دولت در راستای اصلاح ساختار بودجه، اصلاح و مرتفع ساختن مسائل نظام بانکی و نیز رفع ناترازیهای به وجود آورنده تورم است. به همین خاطر می‌توان گفت حتی حذف ارز ترجیحی نیز باهدف اصلاح و رفع مسائل اقتصادی موجود صورت گرفته است. بر همین اساس، اگرچه بودجه سال 1401 با ساختار متفاوتی ارائه شد، کماکان پیرو همان جهت‌گیری کلی و اصلاحی دولت بوده است.
اختلاف نظر در دولت طبیعی است اما ...
سید علی روحانی ادامه داد: با وجود اینکه تمامی اقدامات و برنامه ریزی‌های دولت در یک مسیر و همسوی با همدیگر پیش می‌رود و پیگیری می‌شود اما با این‌حال طبیعتاً اختلاف نظر و تفاوت سلیقه‌هایی بر روی جزییات سیاست‌ها و اقدامات مدنظر آن وجود دارد. برای مثال همان‌طور که میدانید هنوز برای بالا بردن نرخ بهره و سود بانکی تصمیمی گرفته نشده است و گروه‌هایی در دولت معتقدند بایستی مقدار سود بانکی افزایش پیدا کند و در مقابل برخی دیگر کاملاً مخالف این موضوع هستند.
دولت در حذف ارز 4200 می‌توانست بهتر عمل کند
معاون مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: یا حتی می‌شد در زمینه اجرای حذف ارز ترجیحی و تغییر مدل سیاست‌های حمایتی از حمایت یارانه ارزی به حمایت نقدی بسیار بهتر عمل کرد. درواقع، ظرفیت و توان ایجاد هماهنگی میان سیاست‌ها و نهادهای اقتصادی دولت بهتر و بیشتر از شرایطی است که اکنون در عمل دیده می‌شود. انتظار می‌رود هماهنگی درون دولت افزایش یابد، زیرا زمانی که وارد مرحله اجرای برنامه‌ها و مصوبات می‌شویم هر نوع ناهماهنگی می‌تواند آسیب‌زننده باشد؛ بنابراین باید گفت اولاً تصمیم‌گیری نهایی درباره بسیاری از موضوعات هنوز انجام نشده است و ثانیاً مسائل و دغدغه‌ها باید با بحث و گفتگو به جمع‌بندی و نتیجه مشخص برسد.
جهت‌گیری کلی دولت رویکرد اصلاحی و امیدوارکننده است
معاون پژوهش‌های اقتصاد و مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد: با تمام این تفاسیر، به نظر می‌رسد جهت‌گیری کلی دولت رویکرد اصلاحی است و می‌توان به آینده اقدامات و سیاست‌های اقتصادی امیدوار بود، اما قاعدتاً اختلاف نظرهایی میان دستگاه‌ها و نهادهای مختلف نسبت به راهبردها وجود دارد. برای مثال مالیات بر سود سپرده موضوعی است که سازمان برنامه و بودجه از آن حمایت می‌کرد اما بانک مرکزی به‌طورجدی با آن مخالف بود، بدین ترتیب طبیعی است که این مسائل بایستی در خلال گفتگوهای کارشناسی جمع‌بندی و حل‌وفصل شود. در نتیجه در چنین شرایطی، وضعیت عملکرد اقتصادی دولت آن‌گونه که بیان میکنند بحرانی نیست و شرایط امیدوارکننده‌ای حکم‌فرماست و بروز اختلاف‌نظر در سیاست‌ها طبیعی است.
ثبت دیدگاه