بردهداری در آمریکا همچنان قانونی است
19 ژوئن مصادف است با جونتینث که به عنوان روز رهایی شناخته میشود و از تعطیلات رسمی در آمریکاست. در رابطه با این روز صفحه ی توئیتر مدار سرخ رشته توئیتی را منتشر کرد که بدین شرح می باشد: در ۱۹ ژوئن ۱۸۶۵، اعلامیه آزادی بردگان که در ۱ ژانویه ۱۸۶۳ در ایالات متحده صادر شده بود، توسط گوردون گرنجر با پایان جنگ داخلی آمریکا، در تگزاس نیز خوانده شد و تگزاس بدل شد بە آخرین عضو ایالات مؤتلفه در جنوب آمریکا -یعنی ایالات مخالف لغو بردهداری- کە تن به این قانون میدهد.اما خوب است بدانید حتی این مصوبه هم بردهداری را کامل در آمریکا لغو نکرد و تا به امروز نیز به اشکال و روشهای مختلف بردهداری در این کشور به شکل قانونی ادامه داشته است.

در واقع متمم سیزدهم، بردهداری را غیرقانونی اعلام کرد، مگر به عنوان مجازات جرم. این استثنا و تبصره عملاً این امکان را فراهم کرده که از زندانیان که به طور نامتناسبی سیاهپوست هستند با دستمزد کم یا بدون دستمزد بهرهکشی شود.

همچنین این تبصره یک انگیزه اقتصادی برای جرم انگاری گسترده و به تبع آن سرقت نیروی کار زندانیان ایجاد کرد و تقریباً بلافاصله مورد بهره برداری قرار گرفت.هنوز یک سال از تصویب آن نگذشته بود که ایالتها و مناطق جنوبی شروع به ایجاد قوانین مختص به سیاهان کردند که مواردی مانند "ولگردی" و "راه رفتن بدون هدف" را جرم انگاری میکرد.
بر اساس قوانین می سی سی پی، سیاهپوستانی که مدرکی برای اشتغال ارائه نمیکردند «جنایتکاران» تلقی میشدند که میتوانستند زندانی شوند و برای کار اجباری به شرکتهای خصوصی «اجاره» داده شوند.و مهمتر از آن، زندانهای مزرعهای دیگر تنها شکل مزرعهای ندارند. در حال حاضر، تقریباً ۱.۲ میلیون نفر در زندانهای سراسر ایالات متحده هستند که میتوانند به صورت قانونی برده شوند و غالباً میشوند.هنگامی که افراد در زندان هستند، با تهدید مجازات و اغلب در شرایط طاقت فرسا، با دستمزد کم یا بدون دستمزد مجبور به کار میشوند. میانگین دستمزد ساعتی ۱۴ سنت است و پنج ایالت - همگی در جنوب - برای اکثر مشاغل هیچ پرداختی ندارند.
ایالات متحده بیشترین زندانیان جهان را دارد؛ حدود یک پنجم زندانیان جهان: آمریکا هم از نظر سرانه تعداد زندانیان صدرنشین جهان است، و هم از نظر تعداد کل زندانیان. طبق آمار سال ۲۰۱۳، از هر صد هزار نفر جمعیت این کشور، ۷۱۶ نفر زندانی هستند که بیش از دو برابر آمار شوروی است.

هم اکنون نیز حدود ۲ میلیون نفر در آمریکا زندانی هستند، معادل بیش از یک پنجم زندانیان جهان. در حالی که ایالات متحده حدود ۴ درصد از جمعیت جهان را تشکیل میدهد، حدود ۲۰ درصد از زندانیان جهان را در خود جای داده است.

احتمال محکومیت قضایی سیاهپوستان ۳ برابر سفیدپوستان است: ۱۳ درصد جمعیت آمریکا سیاهپوست هستند اما ۳۸ درصد زندانیان آن سیاهپوست هستند. همچنین احتمال حبس ابد برای زندانیان سیاهپوست ۶ برابر سفیدپوستان است و آنان بیش از هر نژاد دیگری ممکن است «به اشتباه» محکوم و اعدام شوند.

سودهای میلیاردی صنعت زندان و شرکتهای خصوصی: صنعت زندانبانی منجر شده شرکتهای خصوصی تشویق شوند تا برای سیاستهای جرمانگارانهای که جمعیت زندانها را به حداکثر میرساند، لابی کنند و درنتیجه سود بیشتری از طریق بردهداری در زندانها به دست بیاورند.

بین سالهای ۱۹۹۰ الی ۲۰۱۰، با اجرای سیاستهای نئولیبرالی، تعداد زندانهای خصوصی در آمریکا ۱۶۰۰ درصد افزایش یافته است، بطوریکه زندانهای خصوصی در ایالات متحده ۱۱۵ هزار نفر را در سال ۲۰۱۹ زندانی کردند که ۸ درصد از کل جمعیت زندانها را تشکیل میدهد.وقتی شرکتها قانونگذار، دادگاه و پاسگاه را میخرند: نیروی کار کم هزینه به نفع صنعت زندان و یک عامل مهم کارشکنی شرکتهای سرمایهداری در اصلاحات سیستم قضایی و کیفری است؛ این شرکتها در کنگره آمریکا لابی و نفوذ دارند.دو شرکت بزرگ انتفاع برنده از استثمار زندانیان در ایالات متحده از سال ۱۹۸۹ بیش از ۱۰ میلیون دلار به نامزدهای انتخاباتی اختصاص دادهاند و نزدیک به ۲۵ میلیون دلار را برای لابی هزینه کردهاند. در همین حال، این شرکتهای خصوصی شاهد افزایش درآمد و سهم بازار خود بودهاند.جمعیت زندانهای خصوصی فدرال بین سالهای ۲۰۰۰ و ۲۰۱۰ بیش از دو برابر شده چرا که عملا قاضی و دادگاه و قانونگذار در کنترل طبقه سرمایهدار است.
ثبت دیدگاه