شناسه: 62044
جهت بررسی می‌کند

شفافیت همه قوا؛هیاهو برای هیچ/ چه برسر شفافیت آرای نمایندگان آمد؟

شروع داستان شفافیت گرچه با احساس ضرورت از سوی نمایندگان مجلس بود اما اجرای آن بر اساس تصمیم اعضای قوه مقننه، به عهده قوا و نهادهای دیگر هم گذاشته شد، تصمیمی که در مرحله نخستِ تبدیل به قانون نتوانست نظر فقها و حقوقدانان شورای نگهبان را جلب کند و باید بار دیگر برای اصلاح و تقویت به کمیسیون‌های داخلی مجلس بازگردد.
به گزارش جهت پرس، 

وعده شفافیت مجلس یازدهم که در قالب طرح شفافیت قوا تصویب شده بود نتوانست نظر شورای نگهبان را جلب کند و رد شد. این طرح دو فوریتی با نام «شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» توسط شورای نگهبان به دلیل اشکالات و ابهامات جهت اصلاح به مجلس شورای اسلامی بازگردانده شد. اما این ایستگاه پایانی طرح شفافیت نخواهد بود که طرح شفافیت، داستانی بلند دارد. 

آغاز ماجرای شفافیت 
چراغ شفافیت در مجلس یازدهم در روز سه شنبه ۱۳ خرداد ۹۹ به صورت رسمی و با اعلام وصول طرح «شفافیت آرای نمایندگان» روشن شد.  طرحی که پیش از آن در مجلس دهم در نیمه راه متوقف مانده بود. 
برای نخستین بار طرح شفافیت آرای نمایندگان را محمدجواد فتحی، نماینده تهران و عضو فراکسیون امید در هشتم آذر سال ۱۳۹۶ در مجلس دهم مطرح کرد. اما اعلام وصول آن به دلایلی نامشخص به تعویق افتاد.
بار دیگر در ۱۷ مرداد ۱۳۹۷ حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر، میمه و برخوار طرح شفافیت آراء نمایندگان مجلس را با ۲۹ امضا تهیه کرد و در توافق با فتحی طرح مشترک فتحی و حاجی دلیگانی در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۹۷ اعلام وصول شد. در این دوره نمایندگان اصولگرا پیگیر شفافیت آرای نمایندگان مجلس بودند. حتی احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس دهم و نماینده قم در مجلس شورای اسلامی می‌گفت: ما علاوه بر اینکه شفافیت آراء نمایندگان در مجلس را می‌خواهیم، خواهان شفافیت رأی وزرای هیئت دولت و شفافیت رأی اعضای شورای پول و اعتبار و شورای اقتصاد نیز هستیم. اما این طرح به عمر مجلس دهم قد نداد.
در مجلس یازدهم که نمایندگانش با شعار شفافیت برسرکار آمده‌اند خیلی زود طرح شفافیت آرای نمایندگان رو شد.سیزدهم خرداد 1399 بود که روح‌الله ایزدخواه نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر از طرحی خبر داد که برخی نمایندگان مجلس برای شفافیت آرای نمایندگان در دست داشتند و به اصلاح موادی از آئین نامه داخلی مجلس می‌پرداخت. طبق این طرح رای تک تک نمایندگان در مواردی که رای گیری مخفی نیست بصورت موافق، مخالف و ممتنع بر روی سایت مجلس درج می‌شد و رای گیری و مشروح مذاکرات در کمیسیون‌ها هم قابل انتشار می‌َ‌شد.

 این طرح تحت عنوان «شفافیت آرای نمایندگان» به امضای بیش از ۱۷۰ نماینده رسیده بود و احمد امیرآبادی فراهانی، روح الله ایزدخواه، مجتبی توانگر، حسینعلی حاجی دلیگانی، ابراهیم رضایی، علیرضا زاکانی، مالک شریعتی، ابوالفضل عمویی، روح الله متفکر آزاد، الیاس نادران و روح الله نجابت از طراحان آن بودند.

تسری شفافیت به همه قوا
اما این طرح هم در دوره یازدهم  به سرانجام نرسید و درگیر تغییرات زیادی شد. در این میان، در حالی که طرح اولیه شفافیت آرای نمایندگان در کمیسیون¬‌های داخلی مجلس در حال بررسی بود گروهی دیگر از نمایندگان تصمیم گرفتند شفافیت را به تمام سازمان‌ها و قوا گسترش دهند. 

چنانچه«اقبال شاکری» نماینده تهران دراین باره می‌گوید: «حین رسیدگی به طرح شفافیت آرا، این بحث بین نمایندگان شکل گرفته بود که چطور ما به‌سراغ شفاف‌کردن تصمیم‌گیری‌ها در دستگاه‌های دولتی نمی‌رویم؟ که تاثیر بیشتری بر زندگی مردم دارد؟»

تلاش نمایندگان در راستای طرح شفافیت این بار برای قوا و نهادهای دیگر پس از تعطیلات عید نوروز 1401 جدی‌تر شد و ۲۳  فروردین ۱۴۰1، متن کامل طرح «شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» منتشر و با امضای جمعی از  نمایندگان به هیات رئیسه مجلس ارسال شد. در گام بعدی و در نشست علنی ۲۸ فروردین نمایندگان دو فوریت «طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه های اجرایی و سایر نهادها» را بررسی کردند و با ۱۹۳ رای موافق و ۵۳ رای مخالف به تصویب رساندند. یازدهم اردیبهشت هم نمایندگان مجلس کلیات طرح شفافیت قوای سه‌گانه را با ۱۸۳ رای موافق، ۳۰ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر، تصویب کردند و مجلس بررسی جزئیات آن را که شامل پنج ماده بود آغاز کرد. در نشست اول خرداد ماه نیز این طرح در صحن مجلس به تصویب نمایندگان رسید و دو روز بعد با امضای رئیس مجلس روانه شورای نگهبان شد تا اعضای این شورا پس از بررسی طرح مذکور، نظر کارشناسی خود را درباره آن، اعلام کنند. در نهایت این طرح که از  بدو ارائه در مجلس با انتقادات فراوانی از سوی کارشناسان روبرو شده بود، با ایرادات متعدد شورای نگهبان به مجلس ارجاع داده شد. 

مهمترین محورهای طرح چیست؟
از مهمترین مواد طرح شفافیت همه قوا، ماده سوم و تبصره آن بود که مشمولان این قانون را نهادهایی چون مجمع تشخیص مصلحت نظام (فقط در اجرای اصل ۱۱۲ قانون اساسی در موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، هیات وزیران، شوراهای اسلامی شهر و روستا و شوراها می‌دانست و آنها را موظف می‌کرد تا مشروح مذاکرات خود را اعم از صحن و کمیسیون‌های تابع آنها و آرای ماخوذه از اعضا را به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رای گیری شرکت نکرده‌اند، حداکثر ظرف یک ماه در پایگاه اطلاع رسانی خود با قابلیت خوانش رایانه‌ای منتشر کنند. آنها البته استثنایی هم قایل شده بودند«مگر در مواردی که به موجب قانون اساسی و قوانین مربوط به هر یک از نهادهای مذکور در این قانون، تشکیل جلسه غیرعلنی یا رای گیری مخفی پیش بینی شده باشد».

تبصره این ماده هم اعلام می‌کرد: «در جهت استقلال نظر کارشناسی، آراء ماخوذه از نمایندگان مجلس در خصوص مصوباتی که جنبه صنفی و منطقه‌ای دارد، از شمول این ماده خارج است. کمیسیون تخصصی مکلف است در پایان گزارش خود به صحن علنی، جنبه صنفی و منطقه ای خود را اظهار نموده و براساس رأی مجلس عمل گردد. حکم این ماده و تبصره آن در خصوص مجلس شورای اسلامی به ذیل ماده ۱۱۹ قانون آیین نامه داخلی مجلس الحاق می‌شود».

نمایندگان در ادامه نیروهای مسلح، اطلاعاتی و امنیتی و نیز سازمان انرژی اتمی را از طرح شفافیت مستثنی کرده بودند. همچنین در ماده ۴ این طرح، مجازات مستنکفین از اجرای طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها تعیین شده بود.

چرا به مجلس برگشت؟
هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در خصوص ایرادات شورای نگهبان به طرح شفافیت سه قوا گفت: عناوین برخی از نهاد‌ها همچون وزارتخانه‌ها و شرکت‌ها و موسسه‌های دولتی به انحای مختلف چند بار آمده است؛ یعنی یک بار عنوان این‌ها آمده است و یک بار دیگر به ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ارجاع داده شده که همین فهرست هم در آنجا آمده است و در ادامه نیز باز به نحوی این عناوین تکرار شده‌اند. همچنین عناوین برخی از صندوق‌ها در این طرح به صورت دقیق نیامده است. وی گفت: در ماده ۲ این طرح، صورت‌های مالی و اطلاعات مربوط به درآمدها، تخصیص بودجه آمده، ولی شفافیتی درباره آن صورت نگرفته است، الزام دستگاه‌ها و شرکت‌های خصوصی به شفافیت این اطلاعات مالی مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت، زیرا این موضوع باعث ضرر مردم می‌شود. وی افزود: در برخی موارد این مصوبه، مشمولین شفافیت، بخش خصوصی است و آن‌ها باید اطلاعات خود را منتشر کنند که از نظر اعضای شورای نگهبان این خلاف قانون است.
چرا سرانجامی چنین؟!

پیش از این که طرح شفافیت در راهروهای مجلس پیچ و تاب می‌خورد کارشناسان بسیاری از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس بر این نظر بودند که باید شفافیت را از آرای نمایندگان آغاز کرد که سنگ بزرگ نشانه نزدن است. اما تجربه سال‌های اخیر درباره شفافیت نشان داد برخی نمایندگان چندان تمایلی به شفافیت ندارند هرچقدر هم در ظاهر سنگ آن را به سینه بزنند. همین که نمایندگان توپ را در زمین دیگران انداختند نشان می‌دهد در تردید برای آغاز شفافیت از مجلس هستند. همین گسترش قلمرو شفافیت موجب شد تا بار دیگر سرنوشت طرح شفافیت در هاله‌ای از ابهام فرو رود. 

دراین باره محمدرضا رضایی‌کوچی رییس کمیسیون عمران مجلس معتقد است:«بعید است در مدت عمر مجلس یازدهم به سرانجام برسد، در طرح شفافیت قوای سه‌گانه دستگاه‌های دیگر را هم به این طرح گره زدند که سبب شده شرایط پیچیده‌ای را برای آن رقم بخورد.» روح‌الله ایزدخواه نماینده تهران در مجلس و از مخالفان طرح شفافیت قوای سه‌گانه نیز معتقد است که هر اقدام دیگری به جز تعیین تکلیف طرح شفافیت آرای نمایندگان، مسئله‌ای فرعی برای به حاشیه بردن مطالبه تحقق شفافیت در مجلس است. محمدرضا صباغیان نماینده بافق در مجلس هم  طرح شفافیت در قوای سه‌گانه را خلق‌الساعه خوانده و گفته بود:  سوالی که از نمایندگان طراح شفافیت قوای سه‌گانه باید پرسید این است که چرا با نادیده گرفتن طرح شفافیت آرا به یکباره طرحی جدید را مطرح کرده‌اند. احمد علیرضا بیگی نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر نیز شفافیت سه قوه را نوعی گروکشی می‌نامد که هیاهو برای هیچ است.حالا باید دید این طرح چه سرنوشتی می‌یابد و آیا نمایندگان به شفافیت آرا برمی‌گردند یا باز سنگ بزرگ برمی‎دارند.
 

برچسب ها

ثبت دیدگاه