شناسه: 18651

سیاست‌های اجرایی ناهمسو با اقتصاد مقاومتی، دلیل اصلی ناکارآمدی اقتصادی در کشور است

به گزارش جهت، علی کریمی فیروزجایی نماینده بابل در مجلس گفت: دولت برای گشایش های اقتصادی و تامین معاش مردم مشکل خلا قانون ندارد. وی سیاستهای اجرایی ناهمسو با اقتصاد مقاومتی را دلیل عمده ناکارآمدی اقتصادی در کشور دانست وافزود: ظرفیت‌های داخلی اقتصادی در کشور از سوی دستگاههای مسئول نادیده انگاشته می شود. دبیر هیات رئیسه مجلس موکول کردن گشایش های اقتصادی به تحولات جهانی را بزرگترین خطای راهبردی عنوان و تصریح کرد: راهبردهای اجرایی کشور باید مبتنی بر مصالح پایداردر دهه پنجم انقلاب ترسیم و عملیاتی شود. نماینده مردم بابل با انتقاد از رویکردهای ناصواب واخلال کننده در مسیر پیشرفت کشور خاطر نشان کرد: تکیه عمده کشور در طی اهداف نورانی انقلاب ،باید متکی به اراده های معنوی و پرشور متراکم در عرصه های گوناگون باشد. کریمی فیروزجایی تعامل و همگرایی قوای سه گانه را لازمه پیشرفت کشور دانست وافزود: متاسفانه جریانی در کشور از برقراری تعامل سازنده قوای سه گانه هراسناک است و می کوشد در این مسیر اختلال ایجاد کند. ‏دبیر کل جامعه اسلامی فرهنگیان کشور گفت: مجلس یازدهم باکاربست آموزه های رهبرفرزانه انقلاب و رویکرد عالمانه و پرهیز از هرگونه تنش و منازعه سیاسی، پیگیر تحقق مطالبات بحق مردم است. ‏عضو هیات رئیسه مجلس با اشاره به نقش موثر خانه ملت در ساماندهی مشکلات اقتصادی ‏یادآور شد: مجلس یازدهم در تلاش است تا با اعمال نظارت بهینه بر فرآیند های اجرایی و شناسایی گلوگاههای فسادانگیز، روند امور در عرصه اقتصاد وفرهنگ را سالم سازی کند. ‏عضو مجمع نمایندگان مازندران در این ارتباط به استفاده حداکثری از ظرفیت دیوان محاسبات اشاره و تصریح کرد: دیوان محاسبات با تقویت رویکرد نظارت برخط بر عملکرد بودجه ای کشور ، راههای انحراف بودجه ای را مسدود خواهد کرد. ‏کریمی فیروزجایی گفت: برخورد قاطع و بهنگام با عاملان دست اندازی به بیت المال، موجبات اصلاح فرآیندهای ناصحیح عملکردی در دستگاه‌های مختلف را فراهم خواهد کرد.

برچسب ها

ثبت دیدگاه