مجید شاکری، کارشناس مسائل اقتصادی، با بیان اینکه فضای سیاستگذاری در اختیار رهبری با سیاست‌های ابلاغی رهبری تفاوت دارد در صفحه توییتری خود نوشت: مهمترين شخصيت ايرانى سال ١٤٠١ بدون شك شخص رهبر معظم انقلاب است. سال ١٤٠١ به خوبى نشان داد كه ايشان هنوز با اختلاف بسيار، قابل اتكاترين سياستمدار ايرانى است. تركيب خرمندانه‌اى از واكنشهاى فردى و عمومى در يكى از چند وجهى ترين بحران‌هاى سده اخير جامعه ايرانى از ايشان چهره اى همزمان مقتدر و نرم ساخت. بعيد مى دانم هيچ شخصيت سياسي ايرانى ديگرى باشد كه اساسا توان تركيب اين دو وجه را بصورتى واقعى داشته باشد. شايد در كمتر زمانى از تاريخ ايران معاصر چنين كمپين داخلى-خارجى هماهنگى براى تخريب يك رهبر دينى از فحاشى تا افشاگرى اجرا شده باشد.

يك كمپين وسيع كه "تنها مانع تبديل شدن زندگى در ايران به چيزى شبيه خروجى اكسپلور اينستاگرام" را شخص رهبر انقلاب نشان مى داد. همزمان هم بقاى تحريمها را تقصير او مى دانست و هم خواستار اعمال تحريمهاى جديد بر ايران بود. با اين همه حاصل ١٤٠١ اين بود كه جديترين آلترناتيوهاى قابل طرح با وسيعترين پشتيبانى هاى جهاني ممكن، حتى ارزش يكبار فكر كردن را هم ندارند. نقدهاى من هر چقدر هم صريح باشد هيچ يك از اين مواردى كه برشمردم را نمى پوشاند.

آرزويم اين بود نيرويى پيدا مى شد كه با منعطف كردن قيود اقتصادى، فضاى سياستگذارى در اختيار رهبر انقلاب در حوزه كلان سياست خارجى، فرهنگ و ساير موارد را نسبت به وضع فعلى گسترش دهد. بخش ناگزيرى از اين مسير شامل اولويت تقويت بخش خصوصى بر خصوصي سازي، توسعه شهرى حول كلانشهرهاي موجود اولويت توسعه صنعتى كاربر بر حفظ ارزش پول ملى( در معناى تثبيت نرخ)، اولويت افزايش سرمايه گذارى دولتى بر كنترل كسر بودجه در شرايط توفيق كنترل ترازنامه و مانند آن است كه حسب مورد جزئا يا كلا با سياستهاى ابلاغى رهبر معظم انقلاب تفاوت دارد.