مصادیق تعارض منافع در نظام حکمرانی
مصادیق تعارض منافع در نظام حکمرانی
خروجی موقعیت‌های تعارض منافع در هر عرصه‌ای متفاوت است. از آن جایی که حکومت نماینده و مدافع حقوق عمومی جامعه است، انتظار می‌رود در تحقق منافع به‌جا و خیر جمعی کوشا باشد.

به گزارش جهت، تعارض منافع به عنوان یک مفهوم عام در تمام عرصه‌های اجتماعی از روابط خانوادگی تا روابط بین سازمان‌ها وجود دارد.

یکی از عرصه‌های مهم، حوزه‌ی حکمرانی است. از آن‌جایی که حکومت نماینده و مدافع حقوق عمومی جامعه است، انتظار می‌رود در تحقق منافع به‌جا و خیر جمعی کوشا باشد. بنابراین شناخت و بررسی مفهوم تعارض منافع در حوزه حکمرانی بسیار ضروری است. مثال‌های زیر می‌توانند در فهم موقعیت‌های تعارض منافع در حوزه حکمرانی راهگشا باشند:

مثال اول: طی فراخوان عمومی یک سازمان دولتی برای استخدام نیروی جدید، عده‌ای داوطلب، جهت مصاحبه و گزینش به سازمان مذکور مراجعه کرده‌اند. بر حسب اتفاق، پسر یکی از اعضای هیئت گزینش نیز در میان مراجعین قرار دارد.

مثال دوم: یک مسئول در سازمان دولتی «الف» دارای پست تصمیم‌گیری است و شرکت خصوصی «ب» طرف قرارداد این سازمان دولتی است. این در حالی است که آن مسئول دولتی همزمان در شرکت «ب» نیز دارای سهام است.

مثال سوم: رئیس بانک مرکزی بلافاصله پس از پایان دوره مسئولیت به مدیریت یکی از بانک‌های خصوصی منصوب می‌شود. یا قبل از تصدی سمت ریاست بانک مرکزی، مدیرعامل یک بانک خصوصی بوده است.

مثال چهارم: در یک مزایده‌ی دولتی، شرکت (الف) به عنوان ناظر و شرکت (ب) به عنوان مجری یک پروژه، انتخاب می‌شوند. این نظارت در‌ حالی صورت می‌گیرد که بیش از ۵۰ درصد سهام شرکت (ب) متعلق به شرکت (الف) است.

مثال پنجم: طبق آیین‌ نامه‌های یک وزارت‌خانه، جهت ارزیابی عملکرد شرکت‌های تابعه، هلدینگ «الف» به عنوان یک سازمان فرادست شرکت‌ها، مکلف است تا گزارش‌های ماهیانه از عملکرد همه‌ی شرکت‌های تابعه را ارائه دهد. این در حالی است که ارزیابی عملکرد هلدینگ «الف» بر اساس گزارش‌های ماهیانه‌ی شرکت‌های تابعه‌ی آن انجام می‌گیرد.

  • منبع خبر : شفافیت برای ایران